ابتزاز سياسي : معلومات وأسرارعن تاريخ العمالة اليمنية في السعودية وعلاقة ترحيلها بنفط الجوف وتوقيع هادي

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

 ويعيش مئات الآلاف من المغتربين اليمنيين في السعودية توتراً بدأ مع إعلان تنفيذ هذه التعديلات في آذار/مارس الماضي، التي تنص بعض بنودها على أنه «لا يجوز - بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة - أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر»، وأيضاً «لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص».

وهذه البنود أساسا كانت موجودة لكنها غير مطبقة عمليا، فيما يشبه التواطؤ بين السلطات السعودية وأرباب العمل، وهو ما دفع بعض اليمنيين الى دخول المملكة بشكل غير رسمي، ساعين لتجاوز آثارها المجحفة. أدى كل ذلك إلى ترحيل قرابة 200 ألف مغترب يمني من السعودية خلال الأشهر الستة الأخيرة.

 ولولا تدخل الملك عبد الله شخصيا وقتها لمنح فرصة إضافية للمغتربين لتصحيح أوضاعهم (وهي المهلة التي انتهت في 5 تشرين الثاني /نوفمبر، وقالت السلطات السعودية انه لا نية لديها لتمديدها من جديد) لتبعهم أضعاف هذا الرقم، من بين ما يتراوح بين 2 الى 3 ملايين يمني يقيمون بشكل رسمي في المملكة.

اليمنيون في السعودية قبل الطفرة النفطية... بني الاقتصاد السعودي على أكتاف مئات الآلاف من العمالة اليمنية الرخيصة، وقام آخرون بتأسيس بنيته الأولى حتى قبل اكتشاف النفط هناك، كابن محفوظ صاحب أول بنك تجاري في المملكة (البنك الأهلي)، والذي سبق له إقراض الحكومة السعودية قبل الطفرة النفطية، ومثله عدد من أشهر رواد الأعمال كبن لادن، ومحمود سعيد، وبقشان، وآلاف آخرين منحتهم المملكة جنسيتها للبقاء فيها، وضيقت الحصار على من أراد منهم مجرد استثمار جزء يسير من أمواله لخدمة بلده الأصلي (اليمن)، بل وصادرت بعضها بطرق ملتوية، كما حدث مع عائلة بن محفوظ بالاستيلاء على غالبية أسهم البنك الأهلي قبل سنوات.

 وكان سفر اليمنيين إلى المملكة حتى 1990 لا يحتاج لفيزا وكانوا يتمتعون بإقامة حرة قبل تطبيق نظام الكفالة على الجالية اليمنية وتغير الأوضاع بشكل جذري بعدها.

 غزو العراق للكويت كأزمة يمنية كانت اليمن - شعباً وليس نظاماً - قد عانت من عقوبات المملكة القاسية عليها لموقف نظام صالح الرافض للحرب الدولية لإخراج العراق من الكويت 1991، وكان المغتربون الورقة الأكثر حساسية وفعالية في تلك العقوبات التي تمثلت بترحيل قرابة مليون مغترب يمني من السعودية - عشرات الآلاف منهم لا يعرفون اليمن مطلقاً فقد ولدوا وعاشوا في المملكة - ليشكلوا عبئاً كبيراً على دولة الوحدة الوليدة حينها، وتم إلغاء نظام الإقامة الحرة على من تبقى منهم وإجبارهم على نظام الكفالة شديد الإجحاف.

 ثم توقف الدعم السعودي ـ الكويتي للموازنة اليمنية، ليصل الأمر الى درجة دعم السعودية مادياً ومعنوياً، كما على صعيد السياسة الدولية، لمساعي انفصال الجنوب عن الشمال بعد أقل من اربعة أعوام على إعادة الوحدة اليمنية في أيار/مايو 1990.

 كان تصويت اليمن بـ«لا» في مجلس الامن الدولي الذي كانت تمثِّل فيه الدول العربية حينها بمحض الصدفة - هي أغلى «لا» في تاريخ اليمن القديم والجديد.

 عام 1996مولإعادة العلاقات مع السعودية، عمل الرئيس السابق علي عبد الله صالح لبدء التفاوض معها حول ترسيم الحدود، فاتحاً ملفاً معلقا منذ 1934، وقد أغلق بشكل نهائي في 2006 بإملاء الطرف الأغنى والأقوى. مقابل البدء بالتفاوض حول ترسيم الحدود بين البلدين، سمحت السعودية بدخول المغتربين اليمنيين إلى أراضيها من جديد، لكن عبر فيزا العمل التي تصل قيمة الواحدة منها إلى 15 ألف ريال سعودي، وهو ثمن باهظ على اليمنيين.

 رغم ذلك استقبلت سوق العمل السعودية مئات الآلاف من اليمنيين خلال العقد الأخير. وبالتزامن تمّ التضييق عليهم بشكل ممنهج بسلسلة من الإجراءات، فقائمة المهن التي يحق للأجانب شغلها تتقلص مع كل إجراء جديد ليبلغ الأمر ذروته خلال العام 2013 مع وقوع أزمة سياسية غير معلنة بين البلدين تركت انطباعا بأنها نفذت في هذا التوقيت بالذات استهدافا لليمنيين.