تيار بناء الدولة السورية: عقد مؤتمر جنيف 2 يمكن أن يساهم في حل الأزمة السورية

رام الله - دنيا الوطن
تصريح صحفي من تيار بناء الدولة السورية يصدر بيانا صحفيا نصه:

لا يرى تيار بناء الدولة السورية أن عقد مؤتمر جنيف 2 في الثاني والعشرين من كانون الثاني/يناير الحالي يمكن أن يساهم في حل الأزمة السورية. فرغم سعيه الدائم لحل الأزمة السورية بطريقة سلمية سياسية يرى أن انعقاد المؤتمر في الظروف الحالية ومع عدم توافر شروط ومقومات نجاحه المطلوبة سيؤدي إلى نتائج عكسية تناقض ما يفترض إنجازه على أرضية بيان جنيف 1، مما يشكل فشلاً وانتكاسة كبيرة لإمكانية الحل السياسي السلمي للأزمة في المستقبل المنظور.

لقد بدأت هيئة الأمم المتحدة بتوجيه الدعوات إلى الدول قبل تحقيق ضمانات لنجاح المؤتمر من شأنها أن تحقق النتائج المرجوة منه باتجاه التخفيف من حدة النزاع المسلح، أو باتجاه تشكيل حكومة ائتلافية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة. كما أنها لم تشمل بدعوتها جميع الأطراف الفاعلة في الأزمة السورية كما يتضح من استثناء إيران، رغم إقرار الجميع بأنها طرف رئيسي في الأزمة. وهذا ما يجعلها غير ملزمة برفض العنف واستخدام السلاح في النزاع السوري، الأمر الذي يجب أن تعلنه جميع الأطراف المشاركة في المؤتمر وتلتزم به بجدية.

كما أن الأمم المتحدة تمتثل امتثالا تاما لخيارات الولايات المتحدة الأميركية لوفد المعارضة دون العودة لمقترحات مبعوثها، الأخضر الإبراهيمي، وفريقه العامل في دمشق بإدارة مختار اللماني. على الرغم من فشل واشنطن لحد الآن بتحديد الجهات القادرة على أن تكون في الوفد المواجه للنظام السوري.

وبالتوازي مع هذا فإننا نلحظ مؤخرا التلميحات الروسية وتصريحات النظام السوري بضرورة أن يكون المحور الرئيسي للمؤتمر هو مكافحة الإرهاب، والتي يقصد بها فقط إعادة الاعتراف بشرعية النظام السوري ودعمه في سياسته الحالية.


إننا في تيار بناء الدولة السورية، وانطلاقا مما نراه دفاعا عن حقوق السوريين، نرفض رفضا قاطعا القبول بمؤتمر شكلي لا يمكن أن يؤدي إلى حل الأزمة، ويقتصر على قسمة حرب بين النظام وبين من تختاره الولايات المتحدة ممثلاً للشعب السوري. كذلك نرفض بالمطلق اختزال حل الأزمة السورية إلى تنحي الرئيس السوري أو بقائه، أو مسألة محاربة الإرهاب، وتجاهل الغاية الرئيسية من المؤتمر بإطلاق عملية سياسية والدخول في مرحلة انتقالية تؤدي إلى نظام سياسي جديد. كما نرفض بالمطلق تولية النظام السوري مهمة محاربة الإرهاب بحالته الراهنة، بعد أن ثبت فشله الذريع في حماية البلاد من وجود مجموعات إرهابية باقتصاره على الحل الأمني وحده. فمواجهة الإرهاب الذي أخذ بالتنامي في المنطقة بأسرها، وحل الأزمة ككل، يحتاج إلى برنامج وطني متكامل يبدأ بإطلاق الحريات العامة لجميع السوريين، وتوقف النظام السوري عن ممارساته الاستبدادية بوجه معارضيه السلميين، مع ضرورة تشكيل سلطة بشرعية جديدة مدعومة شعبيا يكون السوريون 
شركاء حقيقين في صناعتها، بدلاً من السماح باتخاذ مكافحة الإرهاب ذريعة لتغطية ممارسات النظام القمعية التي لا تشكل حلاً للأزمة بقدر ما هي أحد مسبباتها الرئيسية.