في دراسة ماجستير .. فشل حماس في إدارة علاقات سياسية إقليمية ودولية
رام الله - دنيا الوطن
ناقش الباحث ماجد محمد عليان في جامعة الازهر بغزة رسالة ماجستير حول "ادارة حماس لعلاقاتها السياسية الاقليمية والدولية منذ 2007-2011"، تناولت الدراسة صعود حركة حماس إلى قمة النظام السياسي الفلسطيني بعد الانقلاب عام2007م، وقد بينت الدراسة ان حركة حماس كانت تدرك جيدا أن القبول الإقليمي والدولي بمكانتها والاعتراف بها يعني قبولها باشتراطات التسوية التي فرضت على منظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما سبب لها إشكالية في قدرتها على إدارة علاقاتها الإقليمية والدولية رغم مساعيها الحثيثة لاختراق حالة الحصار الذي تعرضت له منذ فوزها بالانتخابات التشريعية عام 2006، ومما جعلها تعيش في عزلة إقليمية ودولية وحصار اقتصادي وسياسي، و حيث أخفقت في إدارة علاقات إقليمية ودولية ناجحة، خاصة أن الوقائع تشير أن مجالات اختراقها للعلاقات الإقليمية والدولية لازال محدودا ويحتاج إلى الكثير من المرونة في تغير مواقفها السياسية التي تتناسب مع متطلبات علاقات إقليمه ودولية في ظل الشروط الدولية.
وقد كشفت الدراسة أن حركة حماس عجزت عن تقديم فهم نوعي يعالج إشكالية العلاقة بين حماس "السلطة"، وحماس المعارضة ، وما زالت حركة حماس وحكومتها غير قادرة على فتح قنوات اتصال سياسي أو إدارة علاقات سياسية دولية وإقليمية يحقق لها الاعتراف الشرعي الدولي بها.
وقد رصدت الدراسة الآليات والتكتيكات التي مارستها حركة حماس في إدارة علاقاتها السياسية والدولية على الصعيد الخارجي، وهو ما يسهم في تقديم رؤية نقدية تدفع حركة كبيرة بحجم حماس لإعادة النظر في اعتباراتها واليات عملها لتجنب قضيتنا مزيدا من الخسائر، وجاءت هذه الدراسة كمساهمة نوعية في سد الفراغ الذي أوجدته قلة الكتابات العلمية حول هذا الموضوع.
وخلصت الدراسة الى عدة نتائج منها: تراجع علاقات حماس الإقليمية وانحصار علاقاتها السياسية،وتراجع معظم أشكال الدعم التي كانت تقدمها الحكومات العربية والإسلامية لقطاع غزة؛ باعتبار أن الشرعيّة هي مع الحكومة في رام الله وليس لغزة من الأمر شيء، خاصة أن مجمل هذه الدول نأت بنفسها عن التورط بموقف يعزز سلطة حماس القانونية في غزة، بحكم التزام هذه الدول بتعهدات واتفاقيات دولية مع إسرائيل كما هي الحال مع مصر والأردن، أو بسبب علاقات هذه الدول مع الولايات المتحدة وأوروبا كما هي الحال مع المملكة السعودية، وظلت العلاقة دافئة مع تركيا الساعية لدور إقليمي في الشرق الأوسط، وحافظت حماس على علاقات مساندة مع إيران بوصف الأخيرة تمثل احد دول الممانعة الباحثة عن شريك فلسطيني يتفق وخطها السياسي، وعلق الاتحاد الأوروبي أكبر جهة مانحة للسلطة الفلسطينية مساعداته المباشرة للسلطة الفلسطينية بناء على طلب اللجنة الرباعية، والتي قادت في وقت لاحق جهود دولية رامية إلى تقديم العون للشعب الفلسطيني دون وصول هذه المساعدات إلى حكومة حماس أو من السلطة التي تسيطر عليها حماس، كما لم تتخل الدول الأوروبية عن التزامها بمواقفها المعروفة ضد حركة حماس باعتبارها حركة إرهابية، مما عرقل فرص تطوير علاقات جادة أو متعمقة مع حركة حماس، أو التقدم نحو علاقات تؤسس لمراحل أكثر تطورا، ومع تأكيدها أن الحوار مع حماس مشروط بموافقة الأخيرة بالالتزام بشروط اللجنة الرباعية التي تضم ممثلاً لأوروبا في عضويتها، والتي تقضي بالاعتراف بحق (إسرائيل) بالوجود والاعتراف بكافة الاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية ونبذ الإرهاب.
واوصت الدراسة بضرورة مراجعة حركة حماس، وإعادة النظر في خطابها السياسي، الذي يركز على جانب الصراع الديني، وهو الخطاب الذي يتقاطع سلبا مع مجمل الموقف العربي والفلسطيني الذي يناضل في إطار سياسي، تجنبا لتأليب المواقف الأوروبية والعالمية، وتصوير مشهد الصراع وكأنه جزء من حروب دينية، مما يستدعي من حماس تقديم خطاب يبين حقيقة الصراع القائم بين احتلال استعماري، وشعب تحت الاستعمار من حقه النضال والكفاح المسلح، كما اوصت حركة حماس بضرورة الاتفاق مع القوى الفلسطينية والعربية المساندة على آليات النضال الميدانية ضد الاحتلال الإسرائيلي، بحيث يشكل هذا الموقف دعما أمام الرأي العام العالمي، وأمام الحكومات الرسمية العالمية، وحتى لا تجد حماس نفسها في مواجهة مع القوى الفلسطينية والعربية والعالمية في أن واحد، وهو ما يكرس عزل الحركة بموافقة الأقربين.
ناقش الباحث ماجد محمد عليان في جامعة الازهر بغزة رسالة ماجستير حول "ادارة حماس لعلاقاتها السياسية الاقليمية والدولية منذ 2007-2011"، تناولت الدراسة صعود حركة حماس إلى قمة النظام السياسي الفلسطيني بعد الانقلاب عام2007م، وقد بينت الدراسة ان حركة حماس كانت تدرك جيدا أن القبول الإقليمي والدولي بمكانتها والاعتراف بها يعني قبولها باشتراطات التسوية التي فرضت على منظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما سبب لها إشكالية في قدرتها على إدارة علاقاتها الإقليمية والدولية رغم مساعيها الحثيثة لاختراق حالة الحصار الذي تعرضت له منذ فوزها بالانتخابات التشريعية عام 2006، ومما جعلها تعيش في عزلة إقليمية ودولية وحصار اقتصادي وسياسي، و حيث أخفقت في إدارة علاقات إقليمية ودولية ناجحة، خاصة أن الوقائع تشير أن مجالات اختراقها للعلاقات الإقليمية والدولية لازال محدودا ويحتاج إلى الكثير من المرونة في تغير مواقفها السياسية التي تتناسب مع متطلبات علاقات إقليمه ودولية في ظل الشروط الدولية.
وقد كشفت الدراسة أن حركة حماس عجزت عن تقديم فهم نوعي يعالج إشكالية العلاقة بين حماس "السلطة"، وحماس المعارضة ، وما زالت حركة حماس وحكومتها غير قادرة على فتح قنوات اتصال سياسي أو إدارة علاقات سياسية دولية وإقليمية يحقق لها الاعتراف الشرعي الدولي بها.
وقد رصدت الدراسة الآليات والتكتيكات التي مارستها حركة حماس في إدارة علاقاتها السياسية والدولية على الصعيد الخارجي، وهو ما يسهم في تقديم رؤية نقدية تدفع حركة كبيرة بحجم حماس لإعادة النظر في اعتباراتها واليات عملها لتجنب قضيتنا مزيدا من الخسائر، وجاءت هذه الدراسة كمساهمة نوعية في سد الفراغ الذي أوجدته قلة الكتابات العلمية حول هذا الموضوع.
وخلصت الدراسة الى عدة نتائج منها: تراجع علاقات حماس الإقليمية وانحصار علاقاتها السياسية،وتراجع معظم أشكال الدعم التي كانت تقدمها الحكومات العربية والإسلامية لقطاع غزة؛ باعتبار أن الشرعيّة هي مع الحكومة في رام الله وليس لغزة من الأمر شيء، خاصة أن مجمل هذه الدول نأت بنفسها عن التورط بموقف يعزز سلطة حماس القانونية في غزة، بحكم التزام هذه الدول بتعهدات واتفاقيات دولية مع إسرائيل كما هي الحال مع مصر والأردن، أو بسبب علاقات هذه الدول مع الولايات المتحدة وأوروبا كما هي الحال مع المملكة السعودية، وظلت العلاقة دافئة مع تركيا الساعية لدور إقليمي في الشرق الأوسط، وحافظت حماس على علاقات مساندة مع إيران بوصف الأخيرة تمثل احد دول الممانعة الباحثة عن شريك فلسطيني يتفق وخطها السياسي، وعلق الاتحاد الأوروبي أكبر جهة مانحة للسلطة الفلسطينية مساعداته المباشرة للسلطة الفلسطينية بناء على طلب اللجنة الرباعية، والتي قادت في وقت لاحق جهود دولية رامية إلى تقديم العون للشعب الفلسطيني دون وصول هذه المساعدات إلى حكومة حماس أو من السلطة التي تسيطر عليها حماس، كما لم تتخل الدول الأوروبية عن التزامها بمواقفها المعروفة ضد حركة حماس باعتبارها حركة إرهابية، مما عرقل فرص تطوير علاقات جادة أو متعمقة مع حركة حماس، أو التقدم نحو علاقات تؤسس لمراحل أكثر تطورا، ومع تأكيدها أن الحوار مع حماس مشروط بموافقة الأخيرة بالالتزام بشروط اللجنة الرباعية التي تضم ممثلاً لأوروبا في عضويتها، والتي تقضي بالاعتراف بحق (إسرائيل) بالوجود والاعتراف بكافة الاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية ونبذ الإرهاب.
واوصت الدراسة بضرورة مراجعة حركة حماس، وإعادة النظر في خطابها السياسي، الذي يركز على جانب الصراع الديني، وهو الخطاب الذي يتقاطع سلبا مع مجمل الموقف العربي والفلسطيني الذي يناضل في إطار سياسي، تجنبا لتأليب المواقف الأوروبية والعالمية، وتصوير مشهد الصراع وكأنه جزء من حروب دينية، مما يستدعي من حماس تقديم خطاب يبين حقيقة الصراع القائم بين احتلال استعماري، وشعب تحت الاستعمار من حقه النضال والكفاح المسلح، كما اوصت حركة حماس بضرورة الاتفاق مع القوى الفلسطينية والعربية المساندة على آليات النضال الميدانية ضد الاحتلال الإسرائيلي، بحيث يشكل هذا الموقف دعما أمام الرأي العام العالمي، وأمام الحكومات الرسمية العالمية، وحتى لا تجد حماس نفسها في مواجهة مع القوى الفلسطينية والعربية والعالمية في أن واحد، وهو ما يكرس عزل الحركة بموافقة الأقربين.
