خبير اقتصادي: 110 مليار جنيه ستدخل خزانة مصر بعد الدستور

رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادي، ووكيل مؤسسي حزب الشعب المصري، أن الدستور المنتظر الاستفتاء عليه  في 14 و15 يناير الجاري، أفضل 10 مرات من دستور 2012، كما أن به مواد لم تكن موجودة في أي دستور منذ عام 1964.

 

أضاف جودة، اليوم الأربعاء، في لقائه مع الإعلامية جيهان منصور ببرنامج "دستور مصر" على قناة التحرير: "في دستور الإخوان كانت حصة الأستاذ من البحث العلمي 127 قرش يوميا، وللتجارب 130 قرش، فيما تم مضاعفة هذا الرقم 40 مرة بالدستور الحالي"، مشيرا إلى أنه للمرة الأولى يتم تحديد نسبة ملزمة للدولة من الناتج القومي لصالح التعليم والصحة والبحث العلمي.

 

وأشار "جودة" إلى أن المادة الخاصة بأن توضع جميع إيرادات وموازنات الدولة في موازنة واحدة دون استثناء، تعني أنه لا مجال للصناديق الخاصة والتي يوجد بها 110 مليار جنيه ستعود لخزانة الدولة بعد إقرار الدستور.

 

وأشار "جودة" إلى أن دستور الإخوان كان يمنح الرئيس سلطات مطلقة، بينما الدستور الجديد يقضي على أي فرصة للاستبداد، كما أنه للمرة الأولى يحق لمجلس الشعب محاسبة الحكومة ولا يتمكن الرئيس من حل البرلمان إلا بعد الكشف عن الأسباب.

 

ومن جانبه، قال المستشار محمد عبدالغفار، المحامي بالنقص والدستورية العليا، إنه بمجرد وضع أول ورقة في صناديق الإقتراع سوف تسقط شرعية الرئيس المعزول محمد مرسي تماما.

 

وتوقع "عبدالغفار" أن يتم إقرار الدستور بنسبة تصل إلى 68 %، مشيرا إلى أن السواد الأعظم من الشعب سيصوت بـ"نعم" لإسقاط الإخوان وليس من أجل مواد هذا الدستور.

 

وشدد "عبد الغفار" على أن مرسي لا يجرؤ عدم تنفيذ القرار القضائي بحضوره جلسة محاكمته، مشيرا إلى أن الأمن تأخر في نقل مرسي وكان يجب أن يقضي ليلته في القاهرة، أو يتم تصوير الأحوال الجوية بمنطقة برج العرب، والتي أدت لتعذر نقله من الإسكندرية للقاهرة، لغلق الألسنة حول سر عدم حضور المعزول لجلسة محاكمته.

 

وحول ما نشرته إحدى الصحف بشأن وجود خطة لجماعة أنصار بيت المقدس لاغتيال الرئيس المعزول محمد مرسي وإلصاق التهمة بالأمن، قال عبدالغفار: "هذه أضغاث أحلام ولو أراد الأمن أن يقتل مرسي لفعل منذ 3 يوليو".