مشروع قانون لتعزيز الرقابة يفجر صراعا بين المنظومة الأمنية والجهاز السياسي الاسرائيلي

رام الله - دنيا الوطن
فجر مشروع قانون  تقدم به عدد من أعضاء الكنيست لتعزيز الرقابة على المنظومة الأمنية، ويلقى تأييدا واسعا في الكنيست، صراعا بين السياسيين والجهاز الأمني الذي يتمتع باستقلالية وسرية شبه مطلقة، ويمارس مسئولون أمنيون ضغوطا لإلغائه قبل طرحه على لجنة التشريع في الكنيست.

وتعتبر المنظومة الأمنية الإسرائيلية "البقرة المقدسة" التي لا ينبغي الاقتراب منها، لكن مشروع القانون الجديد بنظر المعارضين يمس هذه القدسية حيث يعزز من الرقابة البرلمانية على عملها من خلال توسيع صلاحية لجنة الخارجية والأمن البرلمانية  ولجانها الفرعية ويتيح لهم استدعاء أي مسئول أمني للاستجواب.

كما يفرض مشروع القانون على المنظومة الأمنية تزويد لجنة الخارجية والأمن أو لجانها الفرعية بالمستندات والوثائق التي يطلبونها، ويخولهم بالقيام بزيارات فورية ودون تنسيق مسبق للمنشآت الأمنية، ويتضمن مشروع القانون فرض عقوبات أو غرامات على أي مسئول أمني لا يتجاوب مع اللجنة.

ويعترض الجهاز الأمني على  مشروع القانون الذي يحمل اسم "تعزيز رقابة لجنة الخارجية والأمن"،  ويعمل جاهدا على إلغائه لأنه يمس المسلمات في التعامل مع  الجهاز الأمني ويقلل من استقلاليته  وحرية عمله الشبه مطلقة، لكنه يبرر رفضه بأن القوانين القائمة تتيح الرقابة الكافية.