لجنة حماية الاسرة تفاتح مجلس القضاء لايجاد آلية لتنظيم عمل مكاتب الزواج الشرعي

رام الله - دنيا الوطن
اوصت اللجنة العليا لحماية الأسرة بعقد
اجتماع تداولي مع مجلس القضاء الاعلى لوضع تعليمات وضوابط من شأنها تنظيم عمل
مكاتب الزواج الشرعي وضمان الحقوق المدنية للزوجين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد
اليوم بمكتب رئيسة اللجنة وزيرة الدولة لشؤون المرأة د. ابتهال كاصد الزيدي الذي
ناقش المواضيع المدرجة على جدول الاعمال واتخاذ جملة من التوصيات.
 
وناقش اعضاء اللجنة تقرير وزارة
الداخلية حول زيارة قسم حماية الاسرة والطفل من العنف الاسري، وزيارة وزيرة شؤون
المرأة لمكاتب الزواج الشرعي في مدينة الكاظمية والنتائج المتمخضة عنها، وقانون
المأذون الشرعي، وآخر المستجدات حول المرأة.
وخلصت اللجنة الى عدة توصيات أهمها
عقد اجتماع تداولي مع مجلس القضاء الأعلى لايجاد آلية مناسبة تنظم عمل مكاتب
الزواج الشرعي، ومفاتحة وزارة العدل بتخصيص مكان لحالات العنف الأسري داخل موقف
النساء، ومفاتحة وزارة الداخلية بشأن ربط الشرطة المجتمعية وشرطة رعاية الاحداث
ضمن قسم حماية الأسرة في وزارة الداخلية.
ومفاتحة وزارة الصحة بتفعيل مكتب
الخدمات المدرسية المنصوص عليه في قانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 83، والذي يشير
الى فتح مركز في كل محافظة ضمن تشكيلات الصحة المدرسية يعنى بدراسة ومعالجة
الاحداث المشاكسين والمعرضين للجنوح والذين يحالون إليه من ادارات المدارس أو اية
جهة أخرى.