نائب سويسري: حظر "مجلس العلاقات" قرار بائس

رام الله - دنيا الوطن
قال النائب السويسري عن الحزب الأخضر جيري مولر إن منعه وآخرين من دخول الكيان الإسرائيلي -على إثر تصنيف إسرائيل مجلس العلاقات الفلسطينية الأوروبية الذي يعد أحد أعضائه منظمة محظورة- قرار بائس.

يشار إلى أن "إسرائيل" وضعت مولر على قائمة الممنوعين من دخولها، إلى جانب عضو البرلمان الأوروبي عن الحزب الدمقراطي الحر- ألمانيا الكسندرا ثين، والنائبان عن حزب العمال البريطاني نورمان وارنر وريتشارد هويت، وعرفات شكري، ورامي عبدو، بالإضافة إلى وزيرة التعاون الدولي البريطاني السابقة كلير شورت.

وجاء هذا القرار في أعقاب تصنيف وزير الجيش الإسرائيلي موشيه يعلون لمجلس العلاقات الفلسطينية الأوروبية والحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة منظمتين محظورتين، بدعوى "عملهما لصالح حركة حماس".

وأكد مولر في تصريحات نشرتها وسائل إعلام سويسرية وألمانية الجمعة أنَّ هذا القرار البائس غير مستغرب، على شاكلة تلك القرارات التي تأتي نتيجة للانتقاد الدولي لسياسات "إسرائيل" الاستيطانية.

وقال إن "إسرائيل في موقف حرج وتحاول أن تستخدم طرق بائسة لأجل تبرير ما تقوم به، وإن تصنيف مجلس العلاقات الفلسطينية الأوروبية إلى جانب المنظمات الإرهابية أمر سخيف للغاية".

وبين أن "المجلس إنما يقوم بتنظيم وفود برلمانية أوروبية بهدف الاطلاع بشكل مباشر على الوضع على الأرض"، عادا أن "اتهامات إسرائيل واهية ورؤيتنا أننا يجب أن نستمع لكل الأطراف بما فيها حماس، أنا لست قريبا لأي طرف في المنطقة العربية".

من جانبها، عقبت شورت، وهي عضو مجلس أمناء مجلس العلاقات الفلسطينية الأوروبية- في تصريحات صحفية لصحيفة الإندبندنت البريطانية أنها غير متفاجئة من القرار.

وقالت: "مجلس العلاقات يقوده فلسطينيون، ونظرا لسجل إسرائيل فإن هذا القرار غير مفاجئ، ولكنه يعطي مزيدا من الدلائل أن الادعاء بأن إسرائيل ديمقراطية أمر يتآكل بشكل سريع".

يذكر أن شورت شغلت منصب وزيرة التنمية الدولية في حكومة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق طوني بلير من عام 1997 إلى عام 2003، حين استقالت من منصبها احتجاجا على حرب العراق.

من جهته، قال شكري في تصريحات لصحيفة الإندبندنت إن المجلس سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وإن قرار وزير الجيش الإسرائيلي يستند إلى اتهامات مغلوطة وباطلة وليس فيها ذرة من الحقيقة.

وأضاف "سنقوم بالاعتراض بالوسائل القانونية على هذا القرار"، مؤكدا أن منظمته غير ربحية ولا تنتمي لأي حزب سياسي سواء داخل أو خارج فلسطين، وإن هدفنا الرئيسي هو تحقيق السلام والعدالة في الشرق الأوسط وفقا للقانون الدولي.

وتابع "نعتقد أيضا أن المجتمع الدولي يجب أن يحترم الانتخابات الديمقراطية والشفافة التي جرت في فلسطين عام 2006 وأن عليه التعامل مع جميع ممثلي الشعب الفلسطيني".