وزارة الأسرى بغزة : عام 2013 معاناة متفاقمة للأسرى المرضى، وانتهاكات لم تتوقف

غزة - دنيا الوطن
أكدت وزارة الأسرى والمحررين بغزة ، أن العام المنصرم 2013م كان بمثابة عاماً كارثياً على الأوضاع الصحية والمعيشية للأسرى داخل السجون والمعتقلات بسبب ارتفاع أعداد الأسرى المرضى بشكل غير مسبوق إضافة الى تراجع العديد من الخدمات التي كانت تقدم للأسرى داخل السجون مع استمرار سياسة الانتقام والتنكيل بهم بصورة أكبر وأبشع من الأعوام السباقة.

حيث أكدت الوزارة في تقرير سنوي أن الأسرى المرضى كانوا عنواناً بارزاً للعام 2013 نتيجة ارتفاع أعداد المرضى بشكل كبير غير مسبوق ، حيث بلغ عدد الأسرى المرضى مع نهاية العام أكثر من 1200 أسير مريض بحاجة الى علاج ورعاية صحية واجراء فحوصات وعمليات جراحية بنسبة 20% من اجمالي أعداد الأسرى البالغ 5200 ، بالإضافة إلى ارتفاع اعداد الأسرى المصابون بمرض السرطان حيث تم اكتشاف أكثر من 9 حالات مصابة هذا العام ، إضافة إلى ارتفاع أعداد الأسرى الذين هم بحاجة الى اجراء عمليات جراحية عاجلة .

كما شهد هذا العام استشهاد أربعة أسرى نتيجة للسياسة الاهمال الطبي المتعمد الذي تمارسه مصلحة السجون ، ثلاثة منهم استشهدوا داخل الأسرى وهم الشهيد ميسرة أبو حمدية 64 عاماً من الخليل بسبب سرطان الحنجرة ، الشهيد عرفات جرادات 29 عاماً من الخليل نتيجة التعذيب والإهمال الطبي ، والشهيد حسن الترابي من نابلس نتيجة مرض السرطان ، والأسير الأخير الشهيد "اشرف ابوذريع" استشهد بعد افراج سلطات الاحتلال عنه بشهرين .

الاقتحامات والاعتداءات

وكما سجل في عام 2013 أكثر من 150  حالة اعتداء على الأسرى والمعتقلين في كافة السجون والمعتقلات التي تقوم بها قوات قمع خاصة، تداهم غرف وأقسام الأسرى بحجة التفتيش، وتعتدي عليهم، وتحاول إجبارهم على التفتيش العاري، وهي نسبة متقاربة مع العام 2012.

وشهدت ساحة السجون العديد من الصدامات والمواجهات التي لم تتوقف على مدار العام ، والتي أدت في كثير منها إلى إصابة الأسرى بجروح نتيجة الاعتداء عليهم، فرض عقوبات جماعية وفردية على الأسرى كالغرامات والعزل الانفرادي والحرمان من الزيارات وإغلاق الأقسام وغيرها .

لقد صحب هذه الاعتداءات تحطيم وتدمير محتويات ومقتنيات الأسرى الشخصية ومصادرتها وإثارة أجواء من الرعب والفزع في صفوفهم لا سيما ان هذه القوات مدججة بكل أنواع القمع في مواجهتها للأسرى.

عمليات الاعتقال

سجلت الاحصائات الرسمية ما يقارب 3700 حالة اعتقال تمت خلال عام 2013م في الأراضي الفلسطينية المحتلة، غالبيتها العظمى تركزت في الضفة الغربية، بينما قلت في قطاع غزة، حيث شهد مدينة القدس أعلى معدلات اعتقال في كل المدن الفلسطينية بواقع أكثر من 1400 حالة اعتقاليه ، يليها مدينة الخليل بواقع 850 حالة اعتقاليه ، بينما شهد قطاع غزة أقل معدل بواقع 77 أسيراً تم اعتقالهم على مدار العام منهم 15 مواطن تم اعتقالهم من على حاجز " إيرز" 8 منهم مرضى اعتقلوا بعد حصولهم على تحويلة رسمية للعلاج داخل المستشفيات في داخل الخط الأخضر بالإضافة إلى اعتقال 20 صياداً من عرض البحر .

وواصلت سلطات الاحتلال اعتقال النواب ورموز الشعب الفلسطيني حيث تم اعتقلت خلال العام الماضي 8 من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني وهم النائب حاتم رباح قفيشة و "محمد إسماعيل الطل" و"محمد جمال النتشه" و"محمد ماهر يوسف بدر" و" نزار عبد العزيز رمضان" ، ونائبين من القدس وهم " احمد محمد احمد عطون" والنائب "محمد محمود ابوطير "، ونائب من رام الله وهو " عبد الجابر مصطفى فقهاء" وجميعهم تم تحويلهم إلى الاعتقال الادارى ، وتم تجديد الاعتقال لهم لفترات اعتقالية جديدة .

الإضراب عن الطعام

شهد العام المنصرم العديد من الإضراب الفردية النخبوية التي خاضها عدد من الأسرى ضد اعتقالهم بعد الافراج عنهم في صفقة وفاء الأحرار مثل الأسير سامر العيساوي والأسير أيمن الشراونة والأسير أيمن أبو دواد والأسير أيمن حمدان وتكللت إضراباتهم بالافراج عنهم وابعاد كلاً من الشراونة وداود وحمدان  إلى غزة والإفراج عن الأسير العيساوي بعد أن خاض أطول إضراب عن الطعام إلى مسقط راسه مدينة القدس .

كما شهد هذا العام إضراب عدد من الأسرى الإداريين رفضاً لقرار تحوليهم للاعتقال الاداري بعد انهاء محكوميتهم مثل الاسير طارق قعدان، جعفر عز الدين، وأكرم الفسيس وسامر البرق ويوسف شعبان ومحمد وإسلام بدر وقًد استطاع بعد الاسرى الحصول على افراج من سجون الاحتلال بينما لم يتمكن الاخرون من ذلك.

وعلى صعيد الخطوات الجماعية فقد دخل الأسرى الإدرنيين اضراباً جماعياً منذ تاريخ 1/5/2013م وحتى 10/8/2013 مطالبين بالافراج عنهم والتعامل معهم كاسرى أردنين ونقلهم الى الاردن، كما دخل الاسرى الإداريين عدة خطوات واضرابات جماعية مع بدء الاعلان عن القيام بخطوات تصعيديه احتجاجاً على استمرار اعتقالهم ادارياً في نهاية شهر أكتوبر وقد أعلنوا الدخول في اضراب عن الطعام مدة يومين من كل اسبوع وفي حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم فإنهم سيستمرون في الاعلان الاضراب مفتوح عن الطعام حتى انتهاء الاعتقال الاداري .

النساء والأطفال

شهد عام 2013 اعتقال ما يقارب 800 حالة اعتقال للأطفال ما دون سن الثمانية عشر عاماً بمتوسط 73 حالة اعتقال شهرياً ، ومع نهاية العام لا تزال سلطات الاحتلال تحتجز ما يقارب 200 طفلاً وتحرمهم سلطات الاحتلال من ابسط حقوقهم التي تمنحها المواثيق والاتفاقات الدولية ، ويمارس بحقهم صنوف العذاب المختلفة من ضرب وشبح وصعق بالكهرباء لانتزاع اعترافات بالقوة منهم.

كما اعتقلت سلطات الاحتلال ما يزيد عن 35 امرأة وفتاة من خلال اقتحام البيوت أو الاعتقال على الحواجز العسكرية وتم الافراج عن البعض منهن ويقبع في سجن "هشارون" مع نهاية العام 17 أسيرة منهم 12 أسيرة موقوفه حتى اللحظة وثلاثة أمهات، وتعيش الأسيرات في ظروف اعتقاليه قاسية مع افتقار لمقاومات الحياة الأساسية .

الأسرى القدامي

وشهدت هذا العام الإفراج عن 74 أسير من الأسرى القدامي من مجموع 104 أسير من الذين أمضوا أكثر من 20 عاماً في سجون الاحتلال بعد الافراج عنهم فيما يعرف بصفقة "المفاوضات" التي تمت بين السلطة الفلسطينة والاحتلال الاسرائيلية وبموجبها يتم الافراج عن الاسرى القدامي على أربع دفعات كل دفعة تضم 26 اسير ، ولا يزال في سجون الاحتلال 32 أسير من الاسرى القدامي حتى نهاية العام.

أحداث بارزة

وأوضحت الوزارة أن العام المنصرم لم يشهد أي فعاليات دولية أو مؤتمرات تتناول قضية الأسرى على عكس العام الماضي 2012 الذي شهد العديد من المؤتمرات الدولية في تونس والعراق تناولت قضية الأسرى، ولم تبرز للعمل الدولي سوي دعوة خرجت من الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي بعد استشهد الأسير عرفات جردادت تطالب بفتح تحقيق في ظروف ملابس الاسير جرادات.

وكما شهد عام 2013 انهاء لسياسة العزل الانفرادي باخرج الأسير ضرار أبو سيسي ، والأسير عوض الصعيدي من غزة من العزل الفردي بعد أن رفضت اخراجهما بعد اضراب الكرامة من العام 2012 والذي تمثل كان خروج الأسرى المعزولين أحد المطالب الأساسية لانهاء الإضراب.

وفي ختام التقرير شددت الوزارة على ضرورة أن يكون العام 2014م عاماً خاص بنصرة الأسرى المرضى في مختلف المحافل الدولية والعربية وأن تزداد حالة الاسناد الشعبي والجماهيري للأسرى داخل السجون بعد أن تراجعت عن العام 2012 الذي شهد ثورة حقيقية في المشاركة والتضامن مع الأسرى داخل السجون ، ودعت الوزارة كافة وسائل الإعلام الى تخصيص مساحات أكبر من تغطيتها الاخبارية للقضايا الأسرى وما يعانونه من جراء استمرار سياسة اعتقالهم المجحفه.