دراسة : الإمارات أنجح الدول الخليجية في جذب رؤوس الأموال

رام الله - دنيا الوطن
أكدت دراسة لشركة «إنفيسكو» لإدارة الأصول، أن الإمارات تُعد من أنجح الدول في مجلس التعاون الخليجي، في جذب رؤوس الأموال من تجارة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول الصاعدة.

وحددت الدراسة السنوية الرابعة عن عام 2013، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، ستة أسباب رئيسة لمغادرة المستثمرين الأجانب دول مجلس التعاون الخليجي، كما رصدت ثمانية عوامل لتدفق رأس المال إلى الإمارات، جاء في مقدمتها الاستقرار السياسي بنسبة 33%.

وأوضحت أن عملية إعادة التوازن التي نفذتها الدولة لعبت دوراً مهماً في انتعاش اقتصادها.

وتفصيلاً، أشارت دراسة لشركة «إنفيسكو»، إلى أن الهنود جاءوا في مقدمة جنسيات المغتربين ممن يقيمون أكثر من خمس سنوات في دول مجلس التعاون بنسبة 78%، تليهم العمالة الوافدة الغربية بنسبة 59%، ثم المغتربون العرب بنسبة 55%.


وحددت الدراسة، ستة أسباب رئيسة لمغادرة المستثمرين الأجانب دول مجلس التعاون الخليجي، لكنها أشارت إلى أن أهمية هذه الأسباب تختلف بين المغتربين العرب والهنود، والعمالة الغربية.

وبينت أنه بالنسبة للمغتربين العرب، فإن تغيير الوظيفة والعائلة كانا أهم سببين للمغادرة بنسبة 33% لكل منهما، يليهما فقدان الوظيفة بنسبة 20%، ثم كل من تكاليف المعيشة، والتقاعد بنسبة 7% لكل منهما.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للهنود، فإن أسباب المغادرة تكون فقدان الوظيفة بنسبة 35%، ثم التقاعد بنسبة 25%، وكل من العائلة وتغيير الوظيفة بنسبة 16% لكل منهما، وتكاليف المعيشة بنسبة 5%، وأخيراً انتهاء صلاحية التأشيرة بنسبة 2%.

وأوضحت أن العمالة الوافدة الغربية تغادر دول مجلس التعاون الخليجي بسبب تغيير الوظيفة بنسبة 30%، ثم فقدان الوظيفة بنسبة 23%، والتقاعد بنسبة 21%، ثم العائلة بنسبة 19%، وتكاليف المعيشة بنسبة 5%، وأخيراً انتهاء صلاحية التأشيرة بنسبة 2%.

ووفقاً لدراسة «إنفيسكو»، فإن الأموال الموجودة في الحسابات البنكية في الإمارات تستثمر في أصول العقارات التي تتسم بصعوبة البيع، في وقت أصبح فيه الوافدون العرب يتطلعون إلى البقاء في الإمارات على المديين الطويل والمتوسط، بعد ما كانوا يخططون للبقاء مدة قصيرة.

ورصدت الدراسة ثمانية عوامل لتدفق رأس المال إلى الإمارات، جاء في مقدمتها الاستقرار السياسي مقارنة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 33%، ثم توافر فرص الاستثمار المحلية التي تعمل على جذب الأصول والمستثمرين من الهند وروسيا والصين والأسواق الأخرى الصاعدة المشهورة باسم التجارة الجنوبية الجنوبية بنسبة 29%.

وشملت عوامل الجذب المتبقية: نمو الاقتصاد المحلي بنسبة 12%، والتشريعات المحلية بنسبة 10%، ثم التشريعات الدولية بنسبة 8%، والسياسات الدولية بنسبة 4%، وظروف الاقتصاد الدولي بنسبة 2%، وأخيراً التنويع في الاقتصاد الإماراتي بنسبة 2%.

وذكرت الدراسة أن تدفق رأس المال من الأسواق الصاعدة للإمارات كان مدعوماً بخطوات استباقية من الحكومة الإماراتية، نحو بناء علاقات قوية وتشجيع الاستثمار.

وأشارت إلى أن دبي أصبحت المكان المناسب للاستثمار، لافتة إلى أن عملية استعادة التوازن من جانب الأسواق الناشئة كان لها الأثر البالغ في تعافي أسواق الإمارة، والنمو الذي شهدته الإمارات عموماً، في حين ظلت الأسواق المتطورة في حالة صراع.

ونبهت الدراسة إلى أنه على الرغم من الدفعة الإيجابية لكل من تدفق رأس المال والسيولة، فإن هذه الاتجاهات ربما تكون قابلة للتغير في أي وقت، مؤكدة أن من الواضح أن الإمارات ــ من بين نظيراتها في المنطقة ــ تربح السباق المحتدم في جذب رؤوس الأموال العالمية.

وفي تعقيبه على نتائج الدراسة، أشار رئيس «إنفيسكو الشرق الأوسط»، نيك تولتشارد، إلى الزخم الإيجابي الذي يوفره تدفق رؤوس الأموال، ومواصلة المناخ الاقتصادي للإمارات بالتطور.

وقال إن «الدراسة أظهرت حدوث تحول هيكلي في مكانة الإمارات، من حيث تصدرها دول المنطقة باعتبارها المركز الإقليمي المفضل للتبادلات بين أوروبا وآسيا».

وذكر أن «نجاح الإمارات في استقطاب الاستثمارات من الأسواق الصاعدة، وزيادة التدفقات الاستثمارية الواردة لها، يعد مؤشراً على تميز سياسات الدولة، وليس مجرد دليل على انتهاز الأسواق الصاعدة لفرص معينة»، لافتاً إلى أن «عملية إعادة التوازن التي نفذتها الدولة لعبت دوراً مهماً في انتعاش اقتصادها، نظراً لاستمرار تركيز الأسواق المتقدمة على الأوضاع الاقتصادية المحيطة بها».