مؤسسة الضمير تذكر الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق لفحص مقدرة الجهات التنفيذية التي تعاملت مع تداعيات المنخفض الجوي الماضي

غزة - دنيا الوطن
أصدرت مؤسسة الضمير  لحقوق الانسان بيانا تذكر فيه الحكومة في غزة لتشكيل لجنة تحقيق لفحص مقدرة الجهات التنفيذية والمحلية المعنية التي تعاملت مع تداعيات المنخفض الجوي الماضي .

اليكم نص البيان :

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تدعو الحكومة في قطاع غزة لتشكيل لجنة تحقيق لفحص قدرات الجهات التنفيذية والمحلية التي تعاملت مع تداعيات المنخفض الجوي الماضي ، سيما وأن النتائج أظهرت ضعفا شديدا في أداء هذه الجهات وضعفها في اخذ الاحتياطات اللازمة لمثل هذه الظروف بالرغم من الأنباء التي تحدثت عن توقعات المنخفض وشكله وقوته قبل وقوعه بفترة من الزمن .

خلف المخفض الجوي الأخير وقوع عدد من الضحايا أغلبهم من الأطفال في حالات مختلفة، وتسبب المنخفض في إحداث دمار كبير في البنية التحتية في قطاع غزة، فضلا عن اضطرار  المئات من الأسر والعائلات لهجرة منازلها الغارقة بالمياه إلى مراكز إيواء أولية خصصت لهم أغلبها داخل المدارس. 

عقب انحسار المنخفض الجوي الأخير تكشفت صورة الدمار الذي لحق بأحياء سكنية كاملة، على شكل برك مياه، مما يدلل بان عدد كبير من الأسر والعائلات الفلسطينية أصبحوا بلا مأوي.

إن المراقب للواقع الماثل أمامنا و تاريخ الأزمات المختلفة التي تعصف في قطاع غزة على مدار السنوات الأخيرة يستطيع الوصول إلى نتيجة واضحة تتمثل في عدم تشكيل لجان تحقيق خاصة ومستقلة أو حتى حكومية لترتيب المسؤولية القانونية على الجهات الحكومية وغيرها المقصرة في أداء عملها وفقا للقانون المحلي و المعايير الدولية المعنية، أو الاكتفاء عن إعلان عن تشكيل لجان تحقيق حكومية لا تعلن في الغالب عن نتائج أعمالها على الملأ. 

وفي هذا السياق فان مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان :-

1.     تؤكد على أن حجم الدمار الذي لحق قطاع غزة نتيجة المنخفض الجوي الأخير، يدلل بصورة قاطعة على ضعف المقومات الأساسية لمواجهة أي ظرف طارئ واستثنائي، خاصة في ظل الحصار الإسرائيلي الظالم وغير القانوني على قطاع غزة.

2.     الضمير تعبر عن خشيتها من تكرار سيناريو المنخفض الجوي الأخير في قطاع غزة في المستقبل.

3.     الضمير تري أن عدم إعلان الحكومة في قطاع غزة عن تشكيلها للجنة تحقيق مستقلة أو حكومية تعكف على فحص مدي التزام الجهات التنفيذية المختصة المختلفة، وبشكل خاص طواقم الدفاع المدني والبلديات، و الوزارات المعنية، يحمل في طياته دلالات إغفال قيام المسؤولية القانونية لهذه الجهات خاصة مع الدمار الكبير الذي لحق في البني التحتية، والمواطن الفلسطيني خلال المنخفض الجوي الأخير.

4.     الضمير تؤكد أن تشكيل لجان تحقيق في هذه الأزمات المختلفة من شأنه أن يحدد المسؤولية القانونية لكل جهة أو فرد في موقع المسؤولية، فضلا على أن تقارير لجان التحقيق من شأنها أن توفر معلومات رسمية ودقيقة تساهم في توجيه الإنسان الفلسطيني لتدارك أن يكون ضحية لأي منخفض أخر، و أيضا تساهم في استخلاص العبر والدروس المستفادة من المنخفض الجوي الأخير لاستخدامها في ظروف مماثلة.

5.     الضمير تطالب المجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص الدول المانحة والمنظمات الدولية والإنسانية، والحكومتين الفلسطينيتين بضرورة العمل الفوري على تقديم الإغاثة الإنسانية العاجلة، وتقديم مساهمات من شأنها تطوير قدرات الجهات الحكومية المعنية لتدخل ومعالجة أي أزمة إنسانية محتملة نتيجة المنخفضات الجوية المتعاقبة.