معهد ابحاث صحية متخصص : تطبيق نظام الحوافز سيعمل على هجرة الكفاءات الطبية وارهاق موازنه الدولة

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

ننشر نص الدراسة كاملة

دراسة تحليلية مختصرة لمسودة نظام الحوافز المقترح من وزارة الصحة للاطباء

يعتبر التفرغ شرطا" من شرط العمل في الكادر الحكومي وينص قانون الخدمة المدنية لعام 2005 صراحة في البند الثاني من المادة مادة ( 67 ) من القانون انه يحظر على الموظف الحكومي"الجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بنفسه أو بالواسطة." وهذه المادة لا تقتصر على الاطباء وانما تتعلق بكافة موظفي الحكومة، ولم يطبق هذا البند منذ قيام السلطة او منذ اقرار القانون وخاصة على الاطباء لعدة اسباب اولها تدني الرواتب للاطباء وندرة العديد من الاختصاصات الطبية التي تجعل من تطبيق نص القانون سببا" لاستقالة عدد كبير من الاطباء اصحاب الاختصاصات النادرة وهجرتهم للخارج.

ان قيام وزارة الصحة بالاعلان عن الزام الاطباء بالتفرغ للعمل في القطاع الصحي الحكومي حصرا" وبدون اي دراسة لانعكاسات مثل هذا القرار على استمرارية الخدمات الصحية والحفاظ على جودتها ادى الى حاله من الرفض والاستياء داخل الجسم الطبي مما دفع وزارة الصحة ممثلةبوزيرها الى اطلاق قرار اخر وبدون اي دراسة الا وهو نظام الحوافز، والادعاء ان هذا القرار يحظى بموافقة ودعم دولة رئيس الوزراء وسيادة الرئيس.

بل ان وزير الصحة يصر على تطبيق قرار التفرغ بالتزامن مع نظام الحوافز متجاهلا" ان هذا القرار يحتاج الى نظام معتمد على قانون الخدمة المدنية يرفع لمجلس الوزراء لدراسته واقراره وتوفير الاعتماد المالي اللازم له، الامر الذي يحتاج على الاقل لفترة لا تقل عن شهرين ، فكيف يروج انه سيطبق مع التفرغ في اول العام اي بعد يومين او ثلاث.

ان دراسة سريعة للبنود الواردة في مسودة نظام الحوافز والتي قدمت لنقابة الاطباء وعدد من المعنيين مؤخرا" تبين ان هذا النظام لو طبق في حده الادنى سيكلف كما يبين التحليل المالي الوارد ادناه حوالي اكثر من 188 مليون شيكل سنويا"، فما هو البند في قانون الموازنة الذي سيغطي هذا الانفاق في موازنة تئن تحت عجز سنوي يزيد على نصف مليار دولار.

اضافة لما سبق فان هناك امور تجاهلها مشروع النظام ومن اهمها:

·        ما هو وارد في المسودة المقدمة والتى اعلن عنها يحوي معلومات متناقضة فمرة تسمى تعليمات ومرة اخرى تسمى نظام وهنا لا بد من التنويه انه لايحق للوزير اصدار تعليمات تتعلق بدفع حوافز للعاملين وبما يفرض التزامات مالية على الحكومة غير واردة في قانون الموازنة وليس لها بند في موازنة الوزارة صاحبة العلاقة.

·        صرف حوافز للعاملين او فئة منهم يحتاج الى نظام يتفق علية مع ديوان الموظفين العام ويشترط توفر بند مالي يغطي الالتزام المالي المترتب.

·        اي نظام يحتاج لاقرار من مجلس الوزراء.

·        لا يوجد علاقة بين اعطاء حوافز للاطباء وتخفيض انفاق الاسرة على الصحة كما هو وارد في المسودة المقدمة من الوزارة.

·        لا يوجد علاقة بين اعطاء حوافز للاطباء وبين تخفيض نسبة التحويلات لان التحويلات سببها عدم توفر الخدمة في مرافق وزارة الصحة او عدم كفايتها، فهل اختصاصي جراحة القلب اذا اعطي حوافز مالية يصبح قادرا" على اجراء عمليات جراحة قلب اطفال وهو التخصص الذي نفتقر اليه ونضطر لتحويل الاطفال لاجراء هذه الجراحات خارج مرافق الوزارة.

·        ليس لنظام الحوافز اي علاقة مع ماهو مذكور في مسودة النظام من افساح المجال للقطاع الخاص للاستثمار في الصحة وفي المجالات الطبية النادرة ( استثمارالقطاع الخاص في الصحة يحتاج الى حوافز مثل زيادة التحويلات الحكومية له او بناء نظام تأمين صحي الزامي يحقق الشراكة بين القطاعين العام والخاص).

·        لجنة تحديد الحوافز واقرار صرفه تحتاج لمشاركة ديوان الموظفين العام والمالية وديوان الرقابة الادارية والمالية وان لا تقتصر على وزارة الصحةـ عدا ذلك يبقى المجال مفتوحا" لسؤء استغلال النظام وللمحاباة وشراء الولاءات والذمم.

·        فتح العيادات الخارجية لمدة 2-6  ساعات اضافية وكذلك فتح غرف عمليات مسائية معناه دوام اضافي لباقي كوادر المؤسسة من طواقم تمريضية وصيدلانية وفنية مساعدة وبالتالي عبيء مالي اضافي عدا حوافز الاطباء وهذا امر لم يتعرض له النظام باي شكل.

·        لا يمكن ضبط الاداء المعياري للعمليات والعيادات الخارجية اذ يسهل على الاطباء زيادة الاعداد من خلال طلب المراجعات.

·        حوافز التميز لم تحدد لها شروط او قيمة وهي عامة لكافة العاملين

·        النظام يعتمد على مساهمة المريض بجزء من كلفة العلاج بدون وجود نظام خاص يحدد ذلك اذا لا يمكن فرض اي رسوم جديد بدون قانون.

·        لا يمكن تطبيق نظام حوافز للاطباء في الضفة بدون الاخذ بعين الاعتبار حقوق الاطباء في قطاع غزة حيث ان الحكومة الفلسطينية مسؤولة عن الخدمات الصحية في كامل اراضي فلسطين وتلتزم بالرواتب والادوية والمستتلزمات الطبية والتحويلات.

·        تطبيق نظام الحوافز على الاطباء سيؤدي لمطالبة العاملين الصحيين الاخرين من صيادلة وممرضين واطباء اسنان وفنيي مختبرات واشعةوتخدير اضافة للاداريين وحتى عمال التنظيفات والحراسة بحوافز او زيادات في الراتب.

تحليل الكلفة:

يبلغ عدد الاطباء العاملين في وزارة الصحة وفق تقرير وزارة الصحة السنوي لعام 2012 ثلاثة الاف وسبعين طبيبا" منهم 2134 طبيبا" عاما" و936 طبيبا" اختصاصيا" موزعين بين الضفة وغزة ( 567 طبيب عام و342 اختصاصي في الضفة و1567 طبيب عام و594 طبيب اختصاصي في غزة).

يبلغ مجموع العاملين في وزارة الصحة 14431 موظف منهم 6278 موظف في الضفة و8153 موظفا" في غزة، موزعين كالتالي:

اطباء عامين 2134 ( 567 في الضفة و 1567 في غزة)

اطباء اختصاص 936 ( 342 في الضفة و 594 في غزة)

اطباء اسنان 296 ( 58 في الضفة و 238 في غزة)

تمريض 3667 ( 2070 في الضفة و 1597 في غزة)

قابلات 313  ( 229 في الضفة و 84 في غزة)

فنيين 1825 ( 1066 في الضفة و 759 في غزة)

اداريين 5260 ( 1946 في الضفة و 3314 في غزة)

الحوافز الاساسية المقترحة على افتراض ان متوسط سنوات عمل الاطباء الموجودين 10 سنوات

1.    الاطباء العامون: 35 شيكل  x55 x  2134 x 12 = 49295400 شيكل

2.    اطباء الاختصاص : 936 x 75 x 35 شيكل x 12 = 29484000 شيكل

حوافز اضافية:

فتح العيادات لمدة اربع ساعات يوميا بعد الظهر وتشغيل غرف العمليات بكفاءة اعلى وعيادات الاختصاص مساء"

1.    460 عيادة x1.5نقطة xعلى الساعة 35شيكلx   4 ساعة x 228 يوم عمل = 22024800 شيكل.

2.    غرف العمليات: 25 مستشفى x متوسط عدد غرف العمليات 4 x 100 نقطة x  228 x55 شيكل= 79800000 شيكل.

3.    عيادات الاختصاص الخارجية: 25مستشفىx10 اختصاصات بالمتوسط x 228 يوم x35 شيكل x4* = 7980000 شيكل

         *تم تقدير عشرين مريض للعيادة على اعتبار نقطة لكل خمس مرضى ( وفق ما جاء في مسودة النظام).

مجموع قيمة الحوافز بحدها الادنى : 188,584,200شيكل سنويا".

هذا ولم تحتسب حوافز اخرى منصوص عليها في المسودة المقدمة لكنها غير واضحة ويصعب تقديرها مثل حوافز العمليات الجراحية المسائية وحوافز الاختصاص الفرعي ونقاط الدورات الطويلة كما تم تقدير عدد المرضى المراجعين لعيادات الاختصاص ب 20 وقد يتضاعف هذا الرقم لاسباب عديدة يطول شرحها.

كما لم يتم احتساب كلفة العمل الاضافي للكوادر المساندة من صيادلة وتمريض وفنيي اشعة ومختبرات واداريين والذين يفترض ان يتواجدوا على رأس عملهم في حالة الدوام الاضافي للعيادات المختلفة وغرف العمليات.

الخلاصة:

·        سيؤدي الزام الاطباء للتفرغ للعمل في المؤسسة الصحية الحكومية حصرا" الى استقالة فورية الى عدد لا يستهان به من اطباء الاختصاص الندرة مثل اطباء الاشعة والتخدير والقلب والاطباء من ذوي الخبرة والكفاءة العالية من باقي التخصصات والى هجرتهم لخارج البلاد وبالتالي سيؤدي الى تدني كبير في الخدمات الطبية الحكومية المقدمة للمواطن والى ارتفاع عدد وكلفة التحويلات الى القطاع الخاص والى المستشفيات الاسرائيلية على عكس ما يروج له من ان التفرغ سيؤدي الى تحسن جودة الخدمات الصحية وتقليص التحويلات.

·        سيؤدي تطبيق نظام الحوافز على فئة الاطباء حصرا" دون باقي العاملين في وزارة الصحة الى انعكاسات لا يحمد عقباها منها استقالات واضرابات وامتناع عن العمل مع الاطباء خارج ساعات الدوام الرسمي. كما سيؤدي تطبيق النظام الى ارهاق الموازنة العامة باعباء

·        مالية اضافية قد لا تستطيع الايفاء بها وبالتالي فان عجز الحكومة عن دفع الحوافز في حينها، سيؤدي الى اضطراب العمل مرة ثانية في المرافق الصحية الحكومية.

الخدمة	فئات الاطباء المستفيدين من الحوافز المقترحة
	طبيب عام 30 نقطة+2نقطة عن كل سنة دبلوم =+ 3 نقاط ماجستير=+ 5نقاط دكتورة =+ 10 نقاط	طبيب مؤهل 35 نقطة +2 نقطة عن كل سنة	طبيب اختصاصي 4-8 سنه خدمة=55 نقطة +3 نقاط سنويا" 9-15 = 75 نقطة +4 سنويا اكثر من 15=110+5 سنويا اختصاص فرعي يضاف 25 نقطة
العيادات الخارجية			نقطة عن كل 5 مرضى
غرف العمليات				لها 500 نقطة لكل غرفة يوميا" الحوافز تدفع بعد  400 نقطة
عمليات مسائية				4 ايام شهريا" لكل جراح لم تحدد نقاطها في النظام
دورات			3 نقاط لدورة السنة 5 نقاط لدورة سنتين 10 نقاط لدورة 3 سنوات
نقاط اضافية	15 نقطة للعمل في مناطق ذات طبيعة خاصة العمل في الطواريء 5 نقاط		20 نقطة للندرة عمل في الطواريء 10 نقاط
الصحة النفسية	+10		+10
العمل في المستشفى	+10		+10
عمل عيادات الرعاية مساء 2-6 ساعات يوميا"	نقطة ونصف لكل ساعة		نقطتين لكل ساعة

·         سيبقى الجدل القانوني قائما" حول قانونية الزام جزء من القطاع الحكومي بمادة ما من قانون الخدمة المدنية وعدم الزام الفئات الاخرى منالموظفين الحكوميين الاخرين.

 

ملحق (نظام الحوافز المقترح من وزارة الصحة)

نظام حوافز للاطباء