اقتراح تعديل قانون الحكم في "إسرائيل" في طريقه للمصادقة

رام الله - دنيا الوطن
أفادت صحيفة "إسرائيل اليوم" في عددها الصادر اليوم الأحد، أن اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية في "إسرائيل" ستناقش التعديلات المقترحة من قبل الأحزاب الإسرائيلية على اقتراح قانون الحكم الخاص بإدارة الحكومة وحدود صلاحياتها.

ويتضمن القانون عدة مواضع ومنها عدد وزراء الحكومة ، عدد مساعديهم ، إلغاء منصب وزير بدون حقيبة ، تقليص عدد الوزارات ، منع شغل الوزير لأكثر من وزارة ، وقف تقديم اقتراحات حجب الثقة عن الحكومة في الكنيست لأكثر من مرة في الشهر،  تحديد صلاحيات نواب الوزراء ، وإلزام الحكومة بالمصادقة على ميزانيتها السنوية.

يشار إلى أن اللجنة التشريعية في الكنيست أنهت الأسبوع الماضي نقاشات تشكيل صياغة القانون عشية التصويت عليه بالقراءة الثانية والثالثة، وفي حال تمت المصادقة عليه في اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية سينقل القانون مرة ثانية للكنيست من أجل المصادقة النهائية عليه.

وتشكل جزء من هذه القضايا محل خلاف بين الأحزاب، مثل قضية تعيين نواب الوزراء ، واشتراط تعيينهم بواسطة التفويض ، وإلغاء منصب وزير بدون حقيبة.

ومع ذلك جرى الاتفاق على عدد وزراء الحكومة على أن يكون 19 وزيراً بينهم رئيس الحكومة وأربعة نواب وزراء فقط ، وان يتم عرض اقتراح حجب الثقة عن الحكومة مرة واحدة شهرياً بشرط توافر تأييد 61 عضو كنيست.