جمعية وعد تطالب بالافراج الفوري عن الشيخ علي سلمان
غزة - دنيا الوطن
طالبت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" الافراج الفوري عن الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان الذي استدعي ظهر اليوم على خلفية مواقفه السياسية.
وقالت "وعد" ان اعتقال سلمان يأتي في اطار التضييق على حرية الرأي والتعبير واستهداف العمل السياسي في البحرين والبدء في الانقضاض والأجهاز على الجمعيات السياسية وإفراغ العمل السياسي المعبر عن الإرادة الشعبية من محتواه ليصبح مجرد ديكوراً شكلياً، ومحاولة لصرف الأنظار عن الفشل الذي مني به النظام في إدارة البلاد على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وتهربه من تنفيذ الاستحقاقات التي تعهد بها أمام العالم وفي مقدمها توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي، فضلاً عن تفشي الفساد الإداري والمالي مما وضع البلاد أمام منعطفات حرجة مع تزايد الدين العام إلى ما يفوق الخمسة مليارات دينار (أكثر من 13 مليار دولار).
ودعت الأجهزة الأمنية التوقف عن قمع المواطنين الذين يعبرون بسلمية عن آرائهم ويعلنون مواقفهم الرافضة لاعتقال أمين عام الوفاق، والالتزام بالقانون الدولي والمعاهدات التي وقعت عليها مثل الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاقتصادية، مطالبة بالافراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير وفي مقدمهم الأمين العام لجمعية وعد الأخ إبراهيم شريف السيد وباقي القيادات السياسية والحقوقية وآلاف المعتقلين على خلفية آرائهم السياسية.
طالبت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" الافراج الفوري عن الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان الذي استدعي ظهر اليوم على خلفية مواقفه السياسية.
وقالت "وعد" ان اعتقال سلمان يأتي في اطار التضييق على حرية الرأي والتعبير واستهداف العمل السياسي في البحرين والبدء في الانقضاض والأجهاز على الجمعيات السياسية وإفراغ العمل السياسي المعبر عن الإرادة الشعبية من محتواه ليصبح مجرد ديكوراً شكلياً، ومحاولة لصرف الأنظار عن الفشل الذي مني به النظام في إدارة البلاد على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وتهربه من تنفيذ الاستحقاقات التي تعهد بها أمام العالم وفي مقدمها توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي، فضلاً عن تفشي الفساد الإداري والمالي مما وضع البلاد أمام منعطفات حرجة مع تزايد الدين العام إلى ما يفوق الخمسة مليارات دينار (أكثر من 13 مليار دولار).
ودعت الأجهزة الأمنية التوقف عن قمع المواطنين الذين يعبرون بسلمية عن آرائهم ويعلنون مواقفهم الرافضة لاعتقال أمين عام الوفاق، والالتزام بالقانون الدولي والمعاهدات التي وقعت عليها مثل الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاقتصادية، مطالبة بالافراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير وفي مقدمهم الأمين العام لجمعية وعد الأخ إبراهيم شريف السيد وباقي القيادات السياسية والحقوقية وآلاف المعتقلين على خلفية آرائهم السياسية.
