قوات المالكي تعتقل نائبا معارضا وتقتل شقيقه في الأنبار

رام الله - دنيا الوطن
رغم التطمينات التي قدمها وزير الدفاع العراقي بالوكالة سعدون الدليمي للمعتصمين بأن القوات لن تهاجمهم، إلا أن فرقة اتجهت إلى منزل المعارض النائب البرلماني أحمد العلواني، وبعد رفضه الاستسلام قامت بالهجوم على منزله وقتل شقيقه الاصغر وثلاثة آخرين معه.

وقد سلم النائب العلواني نفسه في وقت ارتفعت الأصوات مستنكرة ما فعلته قوات المالكي ووصفته بأنها عملية غدر تخالف ما تعهد به الوزير الدليمي لهم. وقال عدد من السياسيين إن اعتقال العلواني وهو نائب في البرلمان عن القائمة العراقية يعتبر خرقا فاضحا للقانون.

وكانت مصادر أمنية قد أكدت لـ"العربية" اعتقال النائب عن القائمة العراقية أحمد العلواني ومقتل شقيقه في الرمادي.

وأفادت المصادر بأن عملية اعتقال النائب العلواني تمت بعد مداهمة قوات مكافحة الإرهاب لمنزله في المدينة. وأفاد مراسل "العربية" بوقوع اشتباكات عنيفة بين القوة المداهمة وحرس العلواني.



وفي هذا السياق، اعتبر النائب عن ائتلاف العراق وليد المحمدي أن "اعتقال النائب احمد العلواني هو خرق دستوري فاضح وعمل ميليشيات"، مطالباً الحكومة "بتدارك الموقف وإطلاق سراحه". كما دعا "العشائر الى عدم الاستعجال في اتخاذ القرارات".

وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي قد هدد بحرق خيام المعتصمين من عشائر الأنبار إذا لم ينسحبوا من ساحات الاعتصام. وشدد المالكي قائلاً: "هذه آخر جُمعة في ساحة الفتنة".

من جهته، أعرب النائب عن ائتلاف العراقية عمر الجبوري عن خشيته من تكرار سيناريو الحويجة في الأنبار بعد تهديدات رئيس الحكومة نوري المالكي بحرق خيام المعتصمين.

وقال من جهته، الشيخ علي الحاتم وهو أحد زعماء قبائل الأنبار وقيادي في ساحة اعتصام الرمادي في اتصال هاتفي "إن الهجوم الذي استهدف منزل النائب أحمد العلواني وقتل شقيقه لن يمر الحادث بسهولة".

وأوضح الحاتم من مقر إقامته في الأنبار أن "الحادث يدل على أن الحكومة لا تحترم الدستور وإذا كانت هذه الهمجية كلها استعملت مع نائب بالبرلمان فكيف بالمواطن العادي"، وتابع الحاتم أن "العشائر أكملت احتشادها ولن تكون هناك أي مفاوضات أوحديث مع الحكومة ولن نسكت وسيكون ردنا قاسيا وموجعا، ولن يمر الحادث دون عقاب"، على حد قول المتحدث.

مطالبة البرلمان بالتحقيق وأفاد مراسل العربية من الأنبار، أن هناك مطالبات بأن يأخذ البرلمان العراقي دوره الحقيقي كمؤسسة دستورية للتحقيق في عملية الاعتقال التي طالت العلواني.

وردا على سؤال حول مكان اعتقاله، أوضح مراسل العربية أنه ليس هناك أنباء مؤكدة عن مقر احتجازه، لكن في العادة يقتاد المعتقل إلى بغداد وتحديدا إلى مقر القوات المقتحمة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن النائب العلواني لم يصب بأي أذى، وذلك حسب رواية وزارة الدفاع العراقية.

ومن جهته، علّق حيدر الملا القيادي في الجبهة العراقية للحوار الوطني، متحدثا لقناة العربية بقوله: "ما حدث من نوري المالكي هو انقلاب على الدستور، وبناء عليه، فيجب لزاما على المجتمع الدولي والقوى السياسية العراقية أن تعي بحجم المخاطر التي يتعرض لها الشعب العراقي".

وأضاف الملا أن "نوري المالكي وحزبه الدعوة، لا يملكان تقديم أي جديد للعراقيين، وقد فشل خلال 8 سنوات وهو في سدة الحكم، في تقديم حلول مقعنة وملموسة لدى الشعب".

ولفت الملا إلى أن "رئيس الوزراء العراقي يحاول جر الدولة إلى أزمة طائفية، للبقاء في منصبه لولاية ثالثة ونحن على اعتاب لمرحلة انتخابية جديدة".

وكان وزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي قد زار قاعدة الأسد غربي الرمادي لتفقد القطع العسكرية وسير العمليات في صحراء الأنبار، ووعد بعدم مهاجمة المعتصمين، لكن حدث العكس.

وأعلن معتصمو الرمادي، أن ساحات الاعتصام "باقية ولن ترفع الخيام حتى تنفيذ حقوقهم"، وطالبوا رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي "بمحاسبة الميليشيات المسؤولة عن القتل والتهجير في بغداد وديالى"، ودعوا مرشحي الانتخابات القادمة إلى "أن يعدلوا كعدالة الخليفة عمر الفاروق وينصفوا المعتصمين".