اعترافه اثار الجدل بتركيا ..قاضي تركي: ضغوطات أدت لوقف التحقيق بقضية الفساد

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

أكد قاضي تركي الخميس وقف مرحلة جديدة من التحقيق في فضيحة الفساد الكبيرة التي تهز الحكومة منددا بضغوط على النظام القضائي.
 
وقال القاضي معمر أكاش في بيان "يجب أن يعلم كل زملائي وأيضا الجمهور أنني كمدعي منعت من إطلاق تحقيق" مشيرا إلى دور للشرطة في هذا المنع.
 
واستنادا إلى معلومات نشرت الأربعاء في العديد من وسائل الإعلام التركية أمر هذا المدعي بإيقاف نحو 30 شخصا آخر بينهم نواب ورجال أعمال في إطار التحقيق الجاري في فضيحة الفساد التي تسيء إلى حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
 
وقال "رغم اجتماع مع مسؤولي شرطة اسطنبول المكلفين بهذه العملية اكتشفت عدم تنفيذ قرار المحكمة ومذكرات الاعتقال".
 
القضاء التركي يحقق في شبهات فساد لمؤسسة حكومية 

فتح مدعون أتراك تحقيقا في شبهات بوجود فساد في طلبات عروض أجرتها الإدارة العامة للسكك الحديدية في الوقت الذي تهز فيه الحكومة منذ أسبوع فضيحة سياسية مالية غير مسبوقة، بحسب ما أعلنت نيابة أنقره.

وقالت النيابة في بيان "بدأ مكتب النائب العام في أنقرة تحقيقا في معلومات بشأن بعض طلبات العروض للشركة العامة للسكك الحديدية".

وقالت صحيفة جمهوريت المعارضة الأربعاء، إن عمليات اختلاس كبيرة واكبت العديد من العقود التي وقعتها هذه الشركة التي يعين حزب العدالة والتنمية الحاكم كوادرها.

ويتزامن التحقيق مع تقديم ثلاثة وزراء استقالاتهم على خلفية تحقيقات في قضايا فساد ورشاوي وهو ما دفع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لإجراء تعديل وزاري ضم عشرة وزراء وأعلنه مساء الأربعاء بعد مصادقة رئيس الجمهورية عبد الله غول.

وقد تباينت ردود الفعل في الشارع التركي حول التعديل الوزاري الذي أجراه أردوغان على حكومته، إذ يرى المواطن إلهام أوزدمير أنه من تداعيات الصراع على السلطة: