الشبكة الدولية للحقوق والتنمية : يجب محاسبة كل المسؤولين عن المس بالحق بالامن

رام الله - دنيا الوطن
ان الشبكة الدولية للحقوق والتنمية اذ تستنكر وبشدة حوادث التفجير الارهابة التى تعصف مؤخرا بالمجتمع المصرى ، واذ تؤكد على خطورة المنحنى شديد الخطورة الذى تتجه اليه العمليات الارهابية وخصوصا بعد تفجير الاتوبيس الاخير فى مدينة نصر ، وابطال الشرطة لمفعول عبوتين ناسفتين كانتا تستهدفان المدينة الجامعية للطالبات بجامعة الازهر ، فانها تؤكد على ضرورة وجود محاسبة وتعاون وطنى واقليمى ودولى لمحاسبة الارهابيين العابثين بحقوق الناس فى الامن والسلام.

ان الشبكة الدولية للحقوق والتنمية اذ تدعو كل دول العالم الى اخذ الاتهامات الصادرة عن الحكومة المصرية ضد جماعة الاخوان المسلمين على محمل الجد ، والتحقيق الجدى فيها ، لما تشكله هذه الاتهامات من اهمية حيث ان نشاط الجماعة المتهمة يتجاوز الحدود المصرية ولها تواجد فى الكثير من الدول وخصوصا انها
تستر بالكثير من اعمالها خلف جمعيات انسانية وحقوقية فى اوربا ، وان مجرد الاختلاف مع جماعة بهذا الانتشار يدفع بها الى ممارسة الارهاب ، والتأثير على امن المجتمعات ، يضع المجتمع الدولى كافة امام مسؤوليات كبيرة تتطلب مراجعة الوضع القانونى للجماعة والاطر والجمعيات المنبثقة عنها او تلك التى ترتبط بها او تتلقى تمويلا منها ، او تدعو لنشر افكارها التى اصبحت تشكل خطورة على الاستقرار والسلم .

ان الشبكة الدولية للحقوق والتنمية ومعها الكثير من المنظمات الدولية الحقوقية اذ تدرك مدى خطورة محاولة جر المجتمع المصرى لشلال من الدم والاعمال الارهابية فانها فى الوقت نفسه تعى ما يشكله ذلك على المنطقة باكملها نظرا للموقع الجغرافى لمصر وتأثيرها على مجمل الامور فى المنطقة ، اضافة الى ان الجهة المتهمة بهذه العمليات الارهابية وهى جماعة الاخوان المسلمين تتخذ من مصر مقرا لقيادة اعمالها فى مصر والعالم ، واصبح من غير المقبول ضمن النظام الدولى الذى يعمل الجميع جاهدا من اجل ارساء الحقوق فى الامن والاستقرار فيه ، ان ينشط فيه تنظيم دولى يحمل اجنده تتسم بالعنف والارهاب .

ان الشبكة الدولية للحقوق والتنمية تطالب وتحت طائلة المتابعة القانونية كل المسؤولين الاوربين والغربين بالتجميد الفورى لاتصالاتهم باى عضو من جماعة الاخوان المسلمين او ذات صلة معها ، وتطالب بفتح تحقيق فورى بنشاط الجماعة على
الاراضى الاوربية ومتابعة الشبكة التنظيمية والمالية لتلك الجماعة التى اصبحت تشكل خطرا حقيقيا يهدد كل الحقوق على اختلاف انواعها .

كما تطالب الشبكة الدولية للحقوق والتنمية المفوضة السامية لحقوق الانسان ومفوضية الاتحاد الاوربى والدول الخمس الكبرى الى الادانة الفورية لتلك الاعمال الارهابية والعمل الفورى على ملاحقة كل المتورطين فيها .

ولا تخفى الشبكة الدولية للحقوق والتنمية قلقها العميق حول الاخبار المتضاربة لوجود شبكة دعم مالى لجماعة الاخوان المسلمين المتهمة بممارسة الارهاب تتشعب فى عده دول وتستر خلف جمعيات ومؤسسات ، والى حين ان يثبث العكس يجب ان يكون هناك تحقيق جدى وشفاف فى تلك العلاقات .

كما تدعو الشبكة الدولية للحقوق والتنمية الحكومة المصرية وفورا لتقديم ما لديها من ادلة ان كانت جاده فى اتهامها الى جلسة خاصة للجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن من اجل مناقشتها وادراج الجماعة ومؤسساتها على قوائم الارهاب ان ثبت للمجتمع الدولى صحة تورطها فى اعمال ارهابية ، مذكرين بما يمكن ان يخلفه التأخر فى ملاحقة الارهاب من معاناه وماسى اصبح المجتمع الدولى فى الكثير من الاحيان عاجز عن مواكبة متطلبات فاتورتها الانسانية .

ان الشبكة الدولية للحقوق والتنمية وهى تتابع منذ فترة تطورات الاحداث فى العالم ، وفى ظل ايمانها العميق بضرورة تطوير المنظومة الحقوقية بما يتماشى مع التطورات العالمية ، ولان محاربة الارهاب يجنبنا الكثير من الماسى الانسانية وحالات الانتهاك الشديد الناتجه عنه ، فقد قررت الشبكة الدولية للحقوق
والتنمية استحداث وحدة ناشطه ضمن مناطق عملها تحت عنوان ( مكافحة الارهاب وتعزيز حقوق الانسان) وسوف تعمل هذه الوحدة جاهده مع الدول والمنظمات الدولية والاقليمية ومنظمات حقوق الانسان من اجل رفع الغطاء عن اى ساتر ارهابى يتسبب
فى المعاناه البشرية ، وتوفر كل الادوات القانونية اللازمة للملاحقة القانونية لكل من يثبث تورطه او تعاونه او تشجيعه على الارهاب وسلوك دربه ، كما ستقوم هذه الوحده بحملة توعية كبيرة جدا من اجل التعريف بالافكار المتطرفة والمنظمات
التى تدعمها ، كى لا تكون الفضاءات الحرة مكان يُستغل لدعم الارهاب ومنظومته ، على مبدأ الوقاية المبكرة .