الضغط الشعبي تحذر من استمرار وزير الداخلية في منصبه حتى الاستفتاء على الدستور

رام الله - دنيا الوطن
طالبت حركة الضغط الشعبي، باقالة اللواء محمد ابراهيم وزير الدااخلية، من منصبه، في ظل ما يشهده الجهاز الامني من فشل في مواجهة الارهاب الاسود الذي طالبت انيابه مقرات الامن بالمحافظات.

وتعرضت عدد من مقرات الاجهزة الامنية ببعض محافظات مصر في الاونة الاخيرة، ابرزها تفجير معسكر الامن المركزي بالاسماعيلية، ومديرية امن الدقهلية، والذين اسفرا عن مقتل واصابة العشرات.

وحذرت نسرين المصري، مؤسسة الحركة، من خطورة استمرار وزير الداخلية الحالي، حتى موعد الاستفتاء على الدستور، والمحدد له يومي 14 و15 يناير المقبل، فضلا عن حلول ذكرى 25 يناير، وهو الامر الذي يستدعي اعادة هيكلة الخطط الامنية في الفترة المقبلة، بعد ان كشفت الايام الماضية ضعف رؤية وزارة الداخلية للجريمة، تحت قيادة الوزير الحالي.

وشددت على ضرورة عمل شبكات مراقبة على كافة الطرق بالتنسيق مع مؤسسات الدولة للربط بينهم والتصدي لاي محاولات ارهابية غاشمة في الفترة المقبلة التي ستشهد الاستفتاء على الدستور.

وانتقدت المصري، اجراءات التأمين التقليدية التي يتبعها رجال الشرطة والخاصة بالكشف عن البطاقات الشخصية ورخص القيادة دون وجود للاجهزة المختصة بالكشف عن المفرقعات والمخدرات وغيرها.

وطالبت، مؤسسة الحركة في ختام بيانها الصحفي بتعيين اللواء احمد جمال الدين الوزير الاسبق خلفاً للواء محمد ابراهيم، كوزيراً للداخلية، خاصة وانه من رجال الشرطة المشهود له بالنشاط والحس الامني، وشهدت فترة تواجده بالوزارة ارتياح وقبول لدى كافة الاوساط كما انه كان فى طريقه الى هيكلة جهاز الشرطة.