كلمة أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية الحلقة النقاشية حول حقوق الطفل في مسودة دستور 2013

رام الله - دنيا الوطن
ألقى حسن البيلاوى أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية فى الحلقة النقاشية كلمة حول حقوق الطفل في مسودة دستور 2013

اليكم نص الكلمة :

المجتمع المصري من الناحية الديموغرافية مجتمعٌ فتيٌ . فالفئة العمرية أقل من 25 سنة يمثلون 50% من حجم السكان والأطفال في الفئة العمرية أقل من 18 سنة يمثلون أكثر من الثلث أي 36.7% من إجمالي سكان مصر عام 2012.

إن الواقع الاجتماعي في مصر، وكما هو موثق في كل التقارير العالمية يدعو إلى ضرورة وضع مسألة العدالة الاجتماعية في صميم أهداف العمل الوطني . وذلك يتطلب منا العمل سوياً على بناء  مفهوم واضح  لمعنى العدل الاجتماعي ، يعبر عن أهداف وطموحات الشعوب . مفهوم يعبر عن رؤية علمية سليمة لمعنى العدل، وكيفية تنفيذه. وثمة أبعاد ثلاثة نعمل عليها في المجلس العربي للطفولة والتنمية :

أولاً : الحماية والترتيبات الاجتماعية التي تفضي إلى بيئات تمكينية للطفل المصري والإنسان العربي بصفة عامة. والحماية هنا تتمثل في سياسات وبيئات تمكينية أبعد من مجرد تقديم خدمات أو معالجة احتياجات.

ثانياً : تنمية وبناء القدرات، وتوسيع قدرات الأطفال والشباب. والقدرات هنا عقلية وبدنية واجتماعية واقتصادية. وهي تساعد على توسيع استطاعة الفرد في الاختيار. ومن ثم تصبح التنمية حرية وتأكيداً على توسيع قدرة الفرد على الاختيار.

ثالثاً: المواطنة: يتبنى المجلس العربي مفهوماً واسعاً لمعنى المواطنة يؤكد على المعنى القانوني الذي يربط بين الفرد وفضاء الدولة والمجتمع على أساس المساواة وعدم التمييز ، كما يؤكد في نفس الوقت على المعنى الاجتماعي للمواطنة الذي يربط بين المبدأين السابقين ، مبدأ تنمية القدرة ، والبيئة التمكينية التي تتيح للفرد تنمية قدراته وممارسة القدرات.

إن هذه المبادئ أو بالأحرى الركائز الثلاثة تشكل كلاً مترابطاً متكاملاً لمعنى العدالة الاجتماعية. وإنني بضمير مستريح أؤكد على أن الدستور المصري قد حقق هذه الثلاثية . فجاءت بنوده مترابطة متكاملة للتأكيد على مفهوم علمي واسع لمعنى العدالة الاجتماعية لأول مرة بل ويعزز لهذا المفهوم الجديد لمعنى العدل.

إن الحرص على مضمون هذه المواد والعمل على عدم تفريغ هذه المواد من مضمونها هي من أوليات العمل الوطني في المجتمع المصري.

مواد الدستور وارتباطها بثلاثية العدالة الاجتماعية

أولا: الترتيبات والحماية

المادة (9) تحقيق تكافؤ الفرص

المادة (11) المساواة بين الرجل والمرأة وحمايتها في العمل

المادة (17) خدمات التأمين الاجتماعي

المادة (27) تحدد التنمية الاقتصادية بتحقيق العدالة الاجتماعية (لضمان الاستدامة)

المادة (41) حق السكن وتنظيم الطاقة البشرية

ثانيا: بناء وتنمية القدرات

المادة (18) الحق في البقاء والنماء وتخصيص حد أدنى للإنفاق على الصحة

المادة (19) الحق في التعليم بين جودة التعليم والمواطنة وإقرار حد أدنى لموازنة الصحة

المادة (48) الثقافة والحق في الثقافة وإتاحتها للجميع

المادة (81) حقوق الطفل ذي الإعاقة وحمايته في الحياة والعمل

ثالثا: المواطنة الإيجابية

المادة (14) الوظائفالعامة حق للمواطنين

المادة (40) حماية المواطنة .. لا مصادرة إلا بحق قضائي

المادة (51) الكراكة حق لكل مواطن

المادة (54) الحرية الشخصية حق طبيعي

المادة (64) حق الاعتقاد

المادة (65) حرية الفكر والتعبير

المادة (66) حرية البحث العلمي

المادة (67) حرية الإبداع

المادة (87) المشاركة المواطنة (مادة صريحة وقوية تحقق السياج القانوني بين الفرد والدولة)

المادة (80)

مادة شاملة – حددت سن الطفل – حقوقه – حق الطفل ذي الإعاقة – التعليم المبكر حتى السادسة – نظام قضائي للطفل

الدستور يكفل آليات التنفيذ والمتابعة لنصوصه الشاملة:

-       نص الدستور على كفالة حقوق الطفل

-       وضع آليات المتابعة: إنشاء المجالس القومية المستقلة، وهذا تأسيس قوي لنظم تعمل على حماية حقوق الطفل.

-       الإدراك المتعمق للدستور المصري .. أكد على الحريات السياسية وأدرك في نفس الوقت أنه لا حرية بدون عدالة اجتماعية (المادة 27) في التنمية الاقتصادية ضمان استدامتها هو العدالة الاجتماعية.

-       أرسى الدستور مبدأ حقوق الطفل في إطار نصوص واضحة للعدالة الاجتماعية ... نصون هذه الحقوق ونحميها.

الدستور المصري كفل:

·        في الصحة والبقاء والنماء

·        التعليم وبناء القدرات

·        المواطنة والمشاركة الايجابية

·        الحماية العامة والخاصة للطفل وتجريم التمييز على أساس الدين أو اللون والجنس أو العرق. وعدم مشروعية كل أنواع التمييز ضد الطفل والمرأة.

·        حقوق الأطفال في ظروف صعبة