مكتب شؤون اللاجئين في حماس ينتقد تقصير الأونروا في القضايا التنفيذية

بيروت - دنيا الوطن
أصدر مكتب شؤون اللاجئين في حركة حماس في لبنان تقرير «مؤشر أداء الأونروا في لبنان لعام 2013»، وذلك بمناسبة الذكرى 64 لتأسيس وكالة الأونروا، كتقرير سنوي يصدره المكتب كل سنة.

التقرير الذي قدّم له ممثل حركة حماس في لبنان علي بركة يتضمن عشرة عناوين هي أعمال الأونروا في لبنان تواجه فيها انتقادات بسبب الأداء. ويلي هذه العناوين مجموعة من التوصيات التي وضعها المكتب كنصائح لتحسين الأداء في الوكالة.

كتب علي بركة في مقدمة التقرير الأسس والعناوين التي تحكم علاقة حركة حماس بالأونروا، وأكد المكتب أن مراقبة أداء الأونروا «يندرج تحت بند المحافظة عليها، ككيان أممي شاهد على قضيتنا». محذراً من بقاء منهجية الأونروا قائمة على نداءات الاستغاثة وميزانية الطوارئ..

واستعرض التقرير نتائج المراقبة الحثيثة لأداء الأونروا، وعرض الملاحظات التالية:

في قطاع الصحة *انتقد التقرير الروتين المتبع في الإجراءات، ومزاجية بعض الأطباء في التحويلات، ونسبة التغطية الصحية «الملغومة» في المستشفيات.. وركز على الأوضاع الصحية للاجئين من فلسطينيي سورية وطريقة تعامل الأونروا مع
أوضاعهم.

في قطاع التعليم *ذكّر التقرير بأن وعود إدارة التعليم بخصوص تخفيض عدد التلاميذ في الصفوف لم تُنفذ بعد، ومازال في بعض الصفوف 40 طالباً. ولفت إلى الخلل الذي يعتري تنظيم الإجازات لدى المعلمين والمعلمات، مما ينعكس على مستوى التعليم في المدارس.

تأهيل المنازل في المخيمات* وهو مشروع طارئ بسبب تعرض بعض المنازل لخطر الانهيار، يعاني التخبط، حيث غيرت الوكالة طريقة إدارتها للمشروع أكثر من مرة، غير أن المشكلة التكررة هي عدم وجود رقابة حثيثة على المشاريع، وافتقار التنفيذ إلى معايير الجودة.

أما برنامج الشؤون الاجتماعية *فقد بات يعتمد برنامجاً الكترونياً، واستماراتد ينفذها مندوبون يزورون الحالات المعسرة. غير أن البرنامج المعتمد تبين أنه غير عادل حيث أن الأسئلة لا تعطي الصورة المناسبة لوضع العائلات.

أما المنح الجامعية *فالحيرة التي وقعت فيها الوكالة في التوزيع والمعايير المعتمدة، وضيق ذات اليد فيها، أوقع الممنوحين في حيرة ويأس من تقديماتها.

واستغرب التقرير كيف أن جمعيات متوسطة الحال استطاعت أن تستجلب منحاً جامعية أكبر من منح الأونروا.

أما اللاجئون من فلسطينيي سورية *فقد خصّهم التقرير بفقرة خاصة، طرح فيا مشاكلهم القانونية والإغاثية.. وعرضت لدعم الأونروا وعدم استطاعتها تحمل كلفة إقامتهم إلا بما يوفره استجابة المانحين لنداءات الاستغاثة.

أزمة مخيم نهر البارد *التي فوجئ بها أهل المخيم والمهجرون منه، ومحاولة الإدارة وقف المساعدات المتركزة في إيجارات المنازل، ودعم الشؤون الاجتماعية والتغطية الكاملة للطبابة. حيث ثار أهالي المخيم ونظموا الفعاليات والاعتصامات حتى تم التوصل إلى حل مرضٍ بعد عدة أشهر من الاعتصامات.

الأونروا والتوظيف *كان عنوان الفقرة الثامنة، حيث كشف التقرير عن الواسطات والضغوط من القوى الفاعلة، والخدع والألاعيب من اللجان الفاحصة.. وانتقد التقرير نظام «الروستر» Roster، الذي لا يقيم وزناً للتفوق والأسبقية إذا تضارَب مع مصالح بعض الموظفين مع القوى الفاعلة. فضلاً عن مزاجية التوظيف المغلفة بنتائج المقابلة الشفهية، حيث توضع العلامات من دون رقيب في هذه المقابلة.

برنامج القروض حظي بنصيبه من التقرير الذي اقترح تعميم التجربة على كل الشرائح وأن لا يقتصر على حالات العسر الشديد.

وختم التقرير عناوينه بأزمة *مخيم الضبية* الذي اعتبره نقطة مضيئة في تعاون الأونروا مع الفصائل والقوى الفاعلة من أجل حل المشاكل الطارئة والعقبات المعرقلة. وطالب التقرير الأونروا بالعمل على تحسين البنية التحتية للمخيم أسوة بالاهتمام ببقية المخيمات، ومحاولة تذليل العقبات التي وضعتها الجهات
الرسمية على هذا العمل (أسوة ببقية المخيمات أيضاً).

توصيات

وختم مكتب شؤون اللاجئين تقريره هذا بتوصيات تساعد على تحسين عمل الأونروا في مخيمات لبنان، عارضاً وضع خدماته في تصرف الأونروا للتعاون من اجل تحسين وضع المخيمات الفلسطينية في لبنان.

يُذكر أن هذا التقرير هو الإصدار الرابع الذي يصدره مكتب شؤون اللاجئين، بعد تقرير «أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان» لعامي 2011 و 2012، وتقرير «دليل معاملات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان مع الأونروا والأمن العام والشؤون
السياسية».