القوى السياسية تؤكد ضرورة استخلاص العبر من نتائج ومواجهة
رام الله - دنيا الوطن
عقب متابعتها وقوفها على حجم المنخفض الجوي الذي تعرضت له الأراضي الفلسطينية، ونتائجه الميدانية وآثاره على كافة قطاعات شعبنا ومؤسساته وخاصة في محافظة الخليل، والجهد الذي بذل في مواجهته بشكل عام، على الصعد الرسمية
والأهلية والشعبية، والجاهزية والإمكانيات التي كانت متوفرة أو التي وفرت، وابرز ما رافق ذلك من نجاحات وإخفاقات متفاوتة، وخاصة في حالة المناطق الأكثر تأثرا وضررا من حدة المنخفض
والثلوج التي تساقطت وتراكمت فيها.
عقب متابعتها وقوفها على حجم المنخفض الجوي الذي تعرضت له الأراضي الفلسطينية، ونتائجه الميدانية وآثاره على كافة قطاعات شعبنا ومؤسساته وخاصة في محافظة الخليل، والجهد الذي بذل في مواجهته بشكل عام، على الصعد الرسمية
والأهلية والشعبية، والجاهزية والإمكانيات التي كانت متوفرة أو التي وفرت، وابرز ما رافق ذلك من نجاحات وإخفاقات متفاوتة، وخاصة في حالة المناطق الأكثر تأثرا وضررا من حدة المنخفض
والثلوج التي تساقطت وتراكمت فيها.
أكدت القوى السياسية في محافظة الخليل، أنه ومع إدراكها لحجم وحدة المنخفض الجوي وتواصله على مدار عدة أيام، فإنها تعرب عن تقديرها العالي لما بذل من جهد وأحيانا استبسال في مواجهة المنخفض الجوي وآثاره على شعبنا، من قبل أغلب الهيئات البلدية والمحلية وفرق الطوارئ والإنقاذ والإسعاف المختلفة، ومنها من عمل أكثر من طاقته، من البلديات وطواقم الهلال الأحمر، والتدخل والإسناد ومساعدات الطوارئ من القطاع الأهلي والشعبي، إضافة لتقدير دور العديد من محطات الإذاعات المحلية.
وأكدت القوى السياسية في محافظة الخليل في بيان رسمي صدر عنها عقب اجتماع مطول لها، أنه على الرغم مما بذل من جهد في مواجهة المنخفض ونتائجه من تلك الجهات، إلا أن الإمكانيات الفنية والبشرية من معدات وآليات وأدوات ومركبات متخصصة وطواقم عمل لم تكن بالوفرة المطلوبة والكافية أو بمستوى حجم المنخفض وآثاره الحادة على شعبنا إذا ما اخذ بعين الاعتبار
المساحات المترامية وكثافة السكان وحجم احتياجاتهم في محافظة الخليل، من جهة، وفي ذات الوقت ظهور العديد من الارباكات من قبل بعض طواقم وجهات الاختصاص الرسمية في السلطة الوطنية، لأسباب تتعلق عند بعضها بحجم الإمكانيات المحدودة جدا المتوفرة لديها أصلا، مثل الدفاع المدني، وعند جهات
أخرى جراء خلل في أدائها وغياب كلي للبعض الآخر من تلك الجهات، بما في ذلك وزارات بأكملها، إلى جانب غياب الإعلام الرسمي وفي المقدمة منه تلفزيون فلسطين، من جهة أخرى، فيما يستثنى من تلك الجهات، قوات الأمن الوطني التي تدخلت وعملت بجد وفق ما هو متوفر لها من إمكانيات إلى جانب الطواقم البلدية والهلال الأحمر .
وقالت القوى السياسية في بيانها، أنه ورغم وجود بعض الخطط الطارئة والجاهزية المحدودة لدى بعض جهات الاختصاص، إلا انه لوحظ عدم وجود خطط تحضيرية شاملة لمواجهة فصل الشتاء، وكذلك خطط طوارئ بمستوى مواجهة المنخفض الذي تعرضت له الأراضي الفلسطينية ومنها محافظة الخليل، بما يراعي في ذلك مسألتان هامتان هما:
أ) تكامل الأدوار لكافة الجهات والعمل المبكر في الإجراءات الوقائية.
ب) توفير الجاهزية الكاملة والمسبقة لجهات الاختصاص الرسمية والأهلية، من حيث المعدات المناسبة على الصعيد الكمي والنوعي وحجم ألأفراد، بما يناسب حجم السكان والمساحة الواسعة لمحافظة الخليل ومدنها ومناطقها المختلفة، إلى جانب تأمين المشاركة المجتمعية/الأهلية وفق خطة عمل مسبقة.
وأكدت القوى السياسية في محافظة الخليل في بيان رسمي صدر عنها عقب اجتماع مطول لها، أنه على الرغم مما بذل من جهد في مواجهة المنخفض ونتائجه من تلك الجهات، إلا أن الإمكانيات الفنية والبشرية من معدات وآليات وأدوات ومركبات متخصصة وطواقم عمل لم تكن بالوفرة المطلوبة والكافية أو بمستوى حجم المنخفض وآثاره الحادة على شعبنا إذا ما اخذ بعين الاعتبار
المساحات المترامية وكثافة السكان وحجم احتياجاتهم في محافظة الخليل، من جهة، وفي ذات الوقت ظهور العديد من الارباكات من قبل بعض طواقم وجهات الاختصاص الرسمية في السلطة الوطنية، لأسباب تتعلق عند بعضها بحجم الإمكانيات المحدودة جدا المتوفرة لديها أصلا، مثل الدفاع المدني، وعند جهات
أخرى جراء خلل في أدائها وغياب كلي للبعض الآخر من تلك الجهات، بما في ذلك وزارات بأكملها، إلى جانب غياب الإعلام الرسمي وفي المقدمة منه تلفزيون فلسطين، من جهة أخرى، فيما يستثنى من تلك الجهات، قوات الأمن الوطني التي تدخلت وعملت بجد وفق ما هو متوفر لها من إمكانيات إلى جانب الطواقم البلدية والهلال الأحمر .
وقالت القوى السياسية في بيانها، أنه ورغم وجود بعض الخطط الطارئة والجاهزية المحدودة لدى بعض جهات الاختصاص، إلا انه لوحظ عدم وجود خطط تحضيرية شاملة لمواجهة فصل الشتاء، وكذلك خطط طوارئ بمستوى مواجهة المنخفض الذي تعرضت له الأراضي الفلسطينية ومنها محافظة الخليل، بما يراعي في ذلك مسألتان هامتان هما:
أ) تكامل الأدوار لكافة الجهات والعمل المبكر في الإجراءات الوقائية.
ب) توفير الجاهزية الكاملة والمسبقة لجهات الاختصاص الرسمية والأهلية، من حيث المعدات المناسبة على الصعيد الكمي والنوعي وحجم ألأفراد، بما يناسب حجم السكان والمساحة الواسعة لمحافظة الخليل ومدنها ومناطقها المختلفة، إلى جانب تأمين المشاركة المجتمعية/الأهلية وفق خطة عمل مسبقة.
