مراقبون لحماية الثورة : حبس النشطاء تكميم للأفواه واهدار لحرية الراي والتعبير

رام الله - دنيا الوطن
أعرب ائتلاف مراقبون لحماية الثورة عن استنكاره الشديد للأحكام القاسية التى صدرت ضد النشطاء السياسيين أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل لاتهامهم بخرق قانون التظاهر التعسفي الذى اعترضت عليه غالبية فئات الشعب لمخالفته للدستور المصري – المستفتى عليه من الشعب - وللأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان.

واعتبر الائتلاف أن هذه الاحكام من شأنها ان تمثل سيف مسلط على رقاب الشعب، الذي يسعى لنيل حريته واسترداد كرامته المفتقده، وحقوقه المغتصبة، فضلا عن أنها تمثل قيدا كبيرا على حرية الرأي والتعبير، فقانون التظاهرالجديد الهدف منه كما يعلم الجميع ليس تنظيم التظاهر وانما تكميم الافواه، ومنع الشعب من التعبير عن ارادته الحرة بشكل سلمي.

وعبر الائتلاف عن أمله في أن يبقى القضاء المصري كعهدنا به مؤسسة مستقلة، لا دخل لها في الأمور السياسية، حتى لا يفقد الشعب ثقته بها، الامر الذي يضر بأمن واستقرار الوطن، فالقضاء هو الحصن الاخير الذي يلوذ اليه الشعب في حال زادت السطوة الامنية عليه.

وأكد الائتلاف أن هذه الاحكام لم تعد تردع الشعب المصري خاصة الشباب الذين يرون أن ثورتهم قد سرقت وحريتهم قد سلبت وكرامتهم قد اهدرت، مما يزيدهم اصرارا على التظاهر السلمي تعبيرا عن رفضهم لهذه الممارسات القمعية التى تحدث من قبل الاجهزة الامنية كل يوم وعلى مراي ومسمع من العالم اجمع.

ولذلك فإن الائتلاف يطالب بضرورة اعادة النظر في تلك الاحكام وغيرها من قرارات الاعتقال التعسفية، وسرعة الافراج عن كافة المعتقلين السياسيين، واتاحة الفرصة كاملة للشعب ليمارس حرية الرأي والتعبير بشكل سلمي.