الدولي للحوار يدعو السلطات السعودية لإتاحة المزيد من الحريات للمرأة

رام الله - دنيا الوطن

تابع المركز الدولي للحوار بمزيد من القلق الحكم الصادر ضد سيدة سعودية بالجلد والسجن لأنها ذهبت للقضاء دون محرم، حيث يأتي ذلك الحكم استمراراً للتضييق على النساء في المملكة، التي تفرض على المرأة الكثير من القيود، وتحرمها من الكثير
من حقوقها بحجة أن ذلك وفق الشريعة الإسلامية، بالرغم من أن الدين الإسلامي كرم المرأة وأعطى لها الكثير من الحقوق التي تحرم منها في السعودية.

ويرى المركز أن السلطات في المملكة تواصل ترسيخ نظام (ولاية الذكر) في نظام الحكم، وهو نظام لم يعرفه الإسلام ولم يأمر به، لكنه مستحدث من قبل عدد من المجتمعات العربية كـ"عرف"، وليس من الدين في شيء، داعياً السلطات القائمة على الحكم لمراجعة القوانين التي تعامل بها المرأة في المملكة لإتاحة المزيد من الحريات للمرأة.

كما يطالب "الدولي للحوار" النائبات اللواتي تم تعيينهن بالبرلمان السعودي بالعمل على تعديل أوضاع المرأة في البلاد، والسعي لمنحهن حقوقهن المسلوبة، بالأعراف والقوانين الوضعية، والتي تم تقرها شرائع سماوية، لاسيما وأن المملكة تسعى لتحسين وضعها الحقوقي بالنسبة للمرأة وغيرها من الفئات التي لم تحصل على حقوقها على مدى سنوات.

وكانت محكمة سعودية قد قضت مؤخرا بسجن وجلد المواطنة "سوسن سليم"، بناء على اتهامات بالتقدم "بشكاوى كيدية" ضد مسئولين حكوميين، وبتهمة "الحضور للدوائر الحكومية بدون محرم"، وهو ما يعني أن المرأة التي ليس لديها محرم لا تستطيع
اللجوء للقضاء للحصول على حقوقها القانونية والانسانية.