الجامعة الإسلامية بغزة تمنح الباحث شكشك درجة الماجستير باقتصاديات التنمية

رام الله - دنيا الوطن
منحت الجامعة الإسلامية بغزة اليوم، الباحث رمزي شكشك درجة الماجستير باقتصاديات التنمية على رسالته الموسومة بعنوان: " واقع السياحة في قطاع غزة وآفاق تنميتها الفنادق في قطاع غزة دراسة حالة" و ذلك من خلال دراسة تطبيقية على الفنادق السياحية العاملة في قطاع غزة".
وأجريت مناقشة الباحث شكشك بقاعة المؤتمرات بمبنى القدس بحضور عدد من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والمهتمين وطلبة الدراسات العليا وأهل وذوي الباحث.
وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الأستاذ الدكتور محمد مقداد مشرفاً ورئيساً والدكتور وسيم الهبيل مشرفاُ ثانياً، والدكتور خليل النمروطي أستاذ مشارك بالجامعة الاسلامية مناقشاً داخلياً والدكتور عبد القادر ابراهيم حماد أستاذ مشارك في جامعة الأقصى مناقشاً خارجياً.
هدفت الدراسة الى تشخيص واقع السياحة في فنادق قطاع غزة، التعريف بدور قطاع السياحة في تحقيق التنمية الاقتصادية في قطاع غزة، اضافة الى تسليط الضوء على الفنادق السياحية العاملة في قطاع غزة، ومساهمة الحكومة في دعم هذه الاستثمارات، وحصر المعوقات التي يعاني منها قطاع السياحة في قطاع غزة وكيفية تجاوزها، والبحث في كيفية رفع القدرة التنافسية للفنادق السياحية بقطاع غزة لمواكبة التطورات السياحية على المستوى الإقليمي والعالمي، وبيان كيفية الاستفادة من تجارب الدول المتطورة سياحياً والمشابهة في بنيتها السياحية لما يمتلكه قطاع غزة من مقوّمات، وتقديم التوصيات المناسبة للجهات ذات العلاقة.
وقال الباحث شكشك أن الدراسة اعتمدت على عدّة مناهج للوصول إلى إثبات الفرضيات وهي بشكلٍ أساسي المنهج التاريخي لدراسة تطور السّياحة في فلسطين، والمنهج الوصفي التحليلي في عرض واقع الاقتصاد السياحي في فلسطين وخصوصاً منطقة الدراسة قطاع غزة من حيث بنية العرض والطلب السياحي، كما سيتمّ استخدام أسلوب التحليل الإحصائي للبيانات التي سيتم الحصول عليها من خلال استبيان لآراء أصحاب ومدراء المنشآت السياحية العاملة في قطاع غزة (الدّراسة الميدانيّة) وهي التي تمثل المصادر الأولية في جمع البيانات، وفي هذه الدراسة سيتم تحليل البيانات الكميَّة المتوفّرة باستخدام الأساليب والبرامج الإحصائيّة الحاسوبيّة.
واعتمد الباحث أيضاً في جمع البيانات على المصادر الثانوية المتمثلة في الكتب والمراجع والمنشورات والمجلات العلمية مع، إمكانية استخدام مصادر الإنترنت، كما تم تطبيق الدراسة بأسلوب الحصر الشامل على كافة أفراد مجتمع الدراسة البالغ (12) فندق يعمل في المجال السياحي بقطاع غزة، ويقدم خدمة المبيت، وذلك من خلال القائمة الخاصة بالفنادق السياحية، التي تم الحصول عليها من وزارة السياحة والآثار الفلسطينية، حيث تم توزيع الاستبانة على العاملون في الإدارة العليا والوسطى. كما قام الباحث أيضاً بتحليل المعلومات والبيانات باستخدام الانحدار الخطي لمعرفة أقوى العوامل تأثيراً على التنمية السياحية في قطاع غزة.
وأضاف شكشك أن الدراسة قدمت العديد من التوصيات والتي كان من أهمها: أن تقوم إدارة الفنادق السياحية أن تعمل على أن يكون لديها برنامجاً خاصاً لبناء قدرات الكادر البشري الذي يعمل في المجال السياحي، للمساهمة في تحسين جودة الخدمات السياحية بفنادق قطاع غزة، وتنظيم ورش عمل لتعزيز الخبرات الإدارية والفنية لدى فريق العمل لديها، وكذلك تعيين الموظفين لديها من خريجي الكليات السياحية والمهنية المتخصصة لما له من أهمية في تحسين جودة الخدمات السياحية بفنادق قطاع غزة، مع الدعوة بالاهتمام بالتسويق السياحي من خلال عمل إعلانات في القنوات التلفزيونية والإذاعات والصحف المحلية بشكل يساهم في الترويج للسياحة الداخلية والخارجية.
ودعت الدراسة الحكومة أن تقوم بدور كافي في تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي الفندقي بقطاع غزة وذلك من خلال الإعفاء الضريبي أو عمل تخفيضات ضريبية، مما يساهم في زيادة الاستثمار في القطاع السياحي، مؤكدة على ضرورة أن تقوم الحكومة بتطوير إطار قانوني قادر على حماية المؤسسات السياحية في حال نشوب خلافات فيما بينها، كما أكدت على ضرورة أن تقوم الحكومة بتطوير البنية التحتية المناسبة والمساعدة في تنمية السياحة بقطاع غزة من خلال المشاريع البيئية خاصةً على ساحل بحر قطاع غزة خصوصاً وأن جميع الفنادق بقطاع غزة تقع على ساحل بحر مدينة غزة.
وشددت الدراسة ضرورة أن تقوم الحكومة في بتسهيل إجراءات ترخيص المؤسسات السياحية في قطاع غزة، مما يساعد على تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي، والإسراع بالقيام بدورها التخطيطي في المجال السياحي وتطوير إستراتيجية لتنمية القطاع السياحي في غزة قادرة على استجلاب السياحة الخارجية وتعزيز السياحة الداخلية، ووضع إستراتيجية شاملة لتسويق قطاع غزة سياحياً في الخارج ضمن خطة شاملة لتسويق فلسطين، مع التركيز على الجانب الإعلامي في هذا المضمار بشكل يبرز الأهمية الدينية والتاريخية والسياحية لفلسطين عامة وقطاع غزة على وجه الخصوص، مع بيان أهمية توزيع الفنادق السياحية بشكل متكافئ في محافظات قطاع غزة، وذلك بتشجيع من الحكومة بإعطاء تراخيص مخفضة أو معفاة من الضرائب للمستثمرين الجدد في مناطق جنوب وشمال ووسط قطاع غزة، حيث تتركز جميع الفنادق حالياً في مدينة غزة وعلى شاطئ البحر فقط، بحيث تخضع عملية إقامة الفنادق السياحية إلى خطة ممنهجة.