صلاحيات المجلس الثوري في نقض وابطال قرارات اللجنة المركزية

بقلم : يونس الرجوب

لا يوجد في اللائحة الداخلية للمجلس الثوري او النظام الحركي الداخلي اي نص يلزم اللجنة المركزية بتصديق قراراتها من المجلس الثوري لتكون قرارات تنظيمية نافذة ، فهي قرارات تنظيمية نافذة عند صدورها وابلاغها خطيا او شفاهة لابناء الحركة ، اما وان الارادة التنظيمية قد استقرت في المجلس الثوري على غير ذلك فان نقض وابطال هذه القرارات يلزم المجلس الثوري باتباع الاجراءات التالية :
1_ يقدم عشرون عضوا طلبا خطيا لامانة سر المجلس بادارج القرار موضوع النقض والابطال على جدول اعمال المجلس في دورة انعقاده الاعتيادية او الاستثنائية التي تعقد لهذا الغرض .

2_ يدرج امين سر المجلس الثوري الطلب المذكور على جدول اعماله ، ويخطر مقدميه الطلب بقبول امانة السر بذلك ، ويحدد موقع الطلب من بنود جدول الاعمال اذا ما كان الطلب سيناقش في الدورة الاعتيادية ، اما وان الامر مستعجل والقرار موضوع النقض والالغاء لا يحتمل التاجيل الى الموعد النظامي لانعقاد دورة اعمال المجلس ، فان امين السر يدعو لانعقاد جلسة استثنائية لهذه الغاية خلال اسبوع من تاريخ تقديم الطلب .

3_ يضع امين السر على جدول اعمال الجلسة الاستثنائية الطلب موضوع النقد والابطال بعد اكتمال النصاب الذي هو ثلثي اعضاء المجلس ، وفي حالة عدم حضور هذا النصاب تؤجل الجلسة الى مدة 24 ساعة ، ويعقد المجلس بعدها بمن حضر ويتم النقاش والاستماع لاراء الحضور .

4_ بعد اكتمال النقاش يلزم النظام الحركي الداخلي اعضاء المجلس لاتخاذ قراراتهم في هذا الشأن بأغلبية الثلثين من الاعضاء المشاركين في الجلسة ، وفي حالة عدم حصول القرار على ثقة ثلثي اعضاء المجلس في هذه الجلسة يبطل الطلب ، وتخطر امانة سر المجلس ابناء الحركة كافة بقرار ابطاله وتلزم المعترضين باحترام القرار وتنفيذه .

اما الامور التي تلزم المجلس الثوري اتباع هذه الاجراءات بصورة عامة وتفرض عليه اتخاذ قراراته باغلبية ثلثي اعضائه المشاركين في جلسة النصاب فهي الامور التالية وفقا لما ينص عليه النظام الحركي الداخلي :

1_ انتخاب اعضاء لملء الشواغر في اللجنة المركزية عند فقدان النصاب داخلها بسبب الوفاة او الاستقالة او التجميد او الفصل من الحركة ، وذلك من بين اعضاء المجلس الثوري .

2 _ النظر في فصل او تجميد عضو او اكثر من بين اعضاء اللجنة المركزية او المجلس الثوري .

3_ حجب الثقة عن امانة السر او احد اعضائها .

4_ الغاء او تعديل قرار سابق اتخذه المجلس الثوري في اي شان من شؤون الحركة .

أما الامور التي لم تشملها البنود الاربعة المذكورة اعلاه فان قرارات المجلس الثوري بشانها تتخذ باغلبية مطلقة وهي 51 % من عدد اصوات المشاركين في جلسة النصاب ، لذلك فان القول بان النظام الحركي الداخلي يفرض على اللجنة المركزية تصديق قراراتها بشأن المفصولين من الحركة ، سواء كانوا اعضاء فيها او اعضاء في المجلس الثوري من خارج اطارها وخاصة القول الذي يدعو الى الزامها بهذا التصديق من قبل المجلس الثوري لتكون قرارتها تنظيمية ونافذة بهذا الشأن يعتبر قولا جاهلا ليس له اساس في بنود النظام الحركي الداخلي او اللائحة الدالخية للمجلس الثوري او بنود وتعليمات النظام الحركي بشأن المجالس المركزية والتنظيمية الاخرى وسائر الهيئات والمراتب القيادية في حركة فتح .

وهو ليس قولا حقا يراد به باطل فقط ، بل هو الباطل بعينه ، والباطل في اصله ومبناه الذي لا يجوز السكوت عليه او التوقف عن محاربته واستئصاله من وعينا وثقافتنا وحياتنا التنظيمية التي لايساورنا الشك او التردد برسوخها في ضمائرنا الوطنية وسلامة بنائنا الحركي وصحة انظمته واعرافه الثورية ، هذا فضلا على ضرورة اعتباره قولا ليس بريئا يهدف الى خلخلة اركان وقواعد اللالتزام التنظيمي واشاعة الحركة للفوضى والاطراب والاجتهادات الفردية والشخصية من خارج النظام على طريق اضاعة الحركة وتمييعها واستخدامها لبوسا لذوي الاطماع والاهواء الموبوءة التي ليس لحركة فتح فيها ناقة او بعير .