ثروته 15مليار دولار: الإفراج عن رجل الاعمال الروسي خودوركوفسكي بمرسوم "عفو رئاسي"

رام الله - دنيا الوطن
أعلنت مصلحة السجون في روسيا الإفراج عن رجل الأعمال ميخائيل خودوركوفسكي المسجون منذ عام 2003، تنفيذا لمرسوم رئاسي بالعفو عنه.

وأكد فاديم كليوفغانت محامي خودوركوفسكي الإفراج عن موكله ومغادرته السجن الواقع في مدينة سيغيجا في جمهورية كاريليا شمال غرب روسيا. ونقل موفدنا الى مدينة بيتروزافودسك عاصمة جمهورية كاريليا عن مسؤولين في مصلحة مطار المدينة، أن مروحية يعتقد أن يكون على متنها خودوركوفسكي أقلعت مؤخرا من مدينة سيغيجا وتوجهت الى جهة مجهولة.

هذا ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباح الجمعة 20 ديسمبر/كانون الأول مرسوم العفو عن رجل الأعمال ميخائيل خودوركوفسكي، وهو المالك السابق لشركة "يوكوس" النفطية، بعد أن أمضى أكثر من 10 سنوات بالسجن عقب إدانته بتهم الاختلاس وسرقة كميات ضخمة من النفط. وجاء في المرسوم الرئاسي الذي وزعته الدائرة الصحفية للكرملين: "انطلاقا من الدواعي الإنسانية آمر بالعفو عن ميخائيل خودوركوفسكي من مواليد عام 1963، المقيم في مدينة موسكو، وإعفائه مما تبقى من عقوبته في السجن".

وكان بوتين قد أعلن الخميس عزمه العفو عن خودوركوفسكي. وأوضح أن خودوركوفسكي توجه بطلب العفو، مضيفا أن مرض والدته كان من الدواعي الإنسانية التي دفعت به للاستجابة. الافراج عن خودوركوفسكي كان مقررا في أغسطس/آب عام 2014، وذلك بعد قرار قضائي صدر منذ شهرين بتخفيف عقوبته وعقوبة شريكه بلاتون ليبيديف الرئيس السابق لمصرف "ميناتيب".

ومن المقرر الإفراج عن ليبيديف، الذي لم يطلب العفو، في مايو/أيار المقبل. ولدى اعتقاله عام 2003، كان خودوركوفسكي يعتبر من أغنى رجال الأعمال في العالم، إذا كانت ثروته تقدر بـ 15 مليار دولار، إذ كانت شركته "يوكوس" آنذاك من أكبر شركات النفط في روسيا. وفي عام 2005 أدين هو وشريكه ليبيديف بتهمة التهرب من الضرائب والاختلاس والاحتيال، وحكم بالسجن لمدة 9 سنوات. لكن بعد عام فقط، وجهت إليهما اتهامات جديدة، ففي عام 2010 أدينا بتهمة سرقة النفط، وحكم عليهما بالسجن لمدة 14 عاما. وكانت منظمة العفو الدولية قد اعتبرت خودوركوفسكي وليبيديف سجناء سياسيين.

أما المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فلم تجد ما يثبت أن ملاحقتهما كانت على خلفية سياسية. وأما الحكم الثاني في قضية خودوركوفسكي، فأثار استياء العديد من السياسيين والمثقفين في روسيا، إذ اعتبروا أن طموحاته السياسية التي برزت في الفترة التي سبقت اعتقاله، كانت سببا رئيسيا وراء ملاحقته.