محمد سلطان القاضي: النظام الجديد خطوة هامة في مسيرة النضوج الذي يشهده قطاع التطوير العقاري في الدولة

رام الله - دنيا الوطن
أشادت شركة رأس الخيمة العقارية، أكبر شركات التطوير العقاري في إمارة رأس الخيمة والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بنظام الرهن العقاري الجديد الذي أصدره مصرف الإمارات المركزي مؤخراً وبدأ  العمل به في شهر ديسمبر الجاري في كافة انحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكدّت الشركة بأن النظام سيساهم في جعل التعاملات المالية بين المصارف وشركات التمويل والشركات العقارية والعملاء النهائيين أكثر سلاسة وإنسيابية وهو خطوة محورية في مسيرة النضج الذي يشهده قطاع العقارات في الدولة. كما نوّهت الشركة بأهمية النظام للمستخدمين النهائيين من خلال مساعدتهم على التخطيط المالي السليم  من خلال تقيدهم بقيود النظام الذي قالت الشركة بأنه من الأحدث دولياً والذي يعكس متطلبات السوق العقاري في الدولة ويراعي حقوق كافة الأطراف المشاركة فيه.

وأضاف محمد سلطان القاضي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة رأس الخيمة العقارية: "في ظل التوجه الإيجابي للقطاع العقاري في دولة الإمارات ورؤية حكومة رأس الخيمة التي نساهم في تنفيذها من منطلق دورنا كأكبر شركة تطوير عقاري في الإمارة، نتوقع ان يساهم هذا النظام الحديث في دعم مسيرة تطور قطاع العقارات في دولة الإمارات".

وأضاف: "إن التشريع العقاري في دولة الإمارات يعكس حداثة الدولة التي حددت رؤيتها بالوصول الى مصاف أفضل دول العالم في العام 2021. ونؤمن بأن دولة الإمارات سائرة بخطوات واثقة نحو تحقيق هذه الرؤية ، والتي من شأنها أن تعود بالنفع المباشر للمواطنين والمقيمين والفئات المستثمرة في الدولة في قطاع العقارات وكل القطاعات الاخرى".

وتعمل رأس الخيمة العقارية على تنويع منظومة خدماتها وتوسيع رقعة أعمالها انسجاماً مع الإنجازات البارزة التي حققتها منذ تأسيسها. وقامت الشركة بإضافة منظومة متنوعة من الخدمات لرفع معايير خدماتها وتحقيق معدلات متسارعة من النمو التي تواظب على تسجيلها منذ تأسيسها من خلال ريادتها لقطاع التطوير العقاري في منطقة الإمارات الشمالية.

وأضاف القاضي في معرض تعليقه عن قطاع العقارات في الدولة الإمارات: "بلغ القطاع المحلي مرحلة من النضج لا تجعله يعالج التحديات الحالية فقط بل يبتكر الحلول الناجحة التي تكفل تطوره على أسس سليمة ومُتّزنه، ما يعزز العوائد الاستثمارية لأصحاب المصلحة من مطورين عقاريين ومستثمرين ومستخدمين نهائيين والمجتمع بشكل عام".

يذكر أن نظام قروض الرهن العقاري الجديد حدد لمواطني الإمارات حدا أقصى 80%  لنسبة القرض إلى القيمة لعقار واحد فقط للمالك أو الساكن إذا كانت قيمة العقار 5 ملايين درهم أو أقل وإذا كانت قيمة العقار أكثر من 5 ملايين درهم يكون الحد الأقصى لنسبة القرض 70% فقط من قيمة العقار وفيما يتعلق بالمنزل الثاني والمنازل اللاحقة أو العقارات الاستثمارية يكون الحد الأقصى لنسبة القرض 65% فقط من قيمة العقار بغض النظر عن القيمة.

أما فيما يتعلق بالوافدين فقد وضع النظام حدا أقصى 75% لنسبة القرض إلى القيمة لعقار واحد فقط للمالك أو الساكن إذا كانت قيمة العقار أقل من 5 ملايين درهم وإذا كانت قيمة العقار أكثر من 5 ملايين درهم يكون الحد الأقصى لنسبة القرض 65 % فقط من قيمة العقار وفيما يتعلق بالمنزل الثاني والمنازل اللاحقة أو العقارات الاستثمارية يكون الحد الأقصى لنسبة القرض 60% فقط من قيمة العقار بغض النظر عن القيمة.