محكمة الصلح في الناصرة ترفض إسقاط الدعوى وتدين المشايخ العرب الدروز في محاكم التواصل

الداخل - دنيا الوطن
رفضت بالأمس محكمة الصلح طلب المشايخ العرب الدروز إسقاط الاتهامات ضدهم في لائحة الاتهام التي كانت قدمتها النيابة العامة ضدهم على خلفية زيارتهما التواصليتان إلى سورية في العام 2007 ولبنان وسورية في العام 2010. كما وقررت إدانتهما في التهم الموجهة إليهم وهي كما هو معلوم: "زيارة دولة عدو وتنظيم زيارة كذلك ومساعدة آخرين على الزيارة.

جاء رفض إسقاط التهم وإغلاق الملفات ردّا على طلب المشايخ المحاكَمون ال16 إغلاق الملفات وإسقاط التهم من مسوغات "العدل العام"، أي الاستفراد بهم دون الآلاف غيرهم ممن قاموا بزيارات مماثلة. وقررت المحكمة أن يرد المشايخ على لوائح الاتهام في نفس الجلسة فاعترف المشايخ بالوقائع دون الذنب، وقامت المحكمة بإدانتهم بالتهم الموجهة إليهم، على أن يتم سماع الطعون بشأن العقوبة يوم 254.

وتعقيبا: صرح الشيخ عوني خنيفس رئيس لجنة التواصل الوطنيّة المتهم بالزيارتين ومساعدة آخرين في ال2007 وال2010، قائلا: لم نفاجأ بالقرار فقد سبق ذلك تأجيل المحاكمة لأشهر ليتسني للقيادات الدينيّة والسياسيّة الدرزيّة العمل لدى المستشار القضائي للحكومة المسؤول المباشر عن النيابة العامة لإغلاق الملفات، إلا أن المستشار القضائي وقبل أشهر ضرب بعرض الحائط تدخّل هذه القيادات، مشترطا شروط مذلّة رفضناها حينها، ولذا لم نفاجأ بالقرار بالأمس.

نحن طبع لا ننكر أننا زرنا سوريّة ولبنان وساعدنا آخرين هذا هو موقفنا كان وما زال، وما الإدانة إلا حلقة أخرى ومهما كانت القرارات سنستمر في العمل لانتزاع هذا الحق ومهما كان الثمن.