الاغاثة الزراعية تطالب بالبدء بتطبيق قانون درء المخاطر

الخليل - دنيا الوطن
طالبت الاغاثة الزراعية الفلسطينية الجهات المعنية في السلطة الوطنية الفلسطينية بتعجيل تطبيق قانون درء المخاطر الذي اقر مؤخرا من قبل الجهات المختصة  بأسرع وقت ممكن من أجل تسهيل حياة المزارعين الفلسطينيين وتعزيز صمودهم على أرضهم من خلال قانون ملزم للجهات المعنية و يوفرالاستجابة لمطالبهم بالسرعة الممكنة .

وأشارت الاغاثة الزراعية  أنه من الضروري الاسراع في تطبيق هذا القانون خاصة في ظل الظروف الجوية الصعبة التي تعرضت اليها الاراضي الفلسطينية خلال عام 2013  ، حيث تعرضت الاراضي الفلسطينية هذا العام لمنخفضين كبيرين بداية العام تركز في شمال الضفة الغربية ومناطق الاغوار وفي نهاية العام ظفر مناطق جنوب الضفة وقطاع غزة، مما الحق خسائر فادحة وكبيرة لقطاع واسع من المزارعين.

 وتابعت الحديث بالقول ان السنوات الست الماضية زادت من أعباء المزارعين بشكل كبير ، وأثقلت عليهم بسبب تراكم الديون الناتجة عن تجهيز مستلزمات العملية الزراعية دون الايفاء بالالتزام  لأصحابها  ، وان حجم الخسائر الكبيرة التي يتعرض لها المزارعين الفلسطينيين في كل عام خاصة في الاعوام الاخيرة ، يلزم الحكومة والقطاع الخاص والأهلي والمزارعين أنفسهم ،  وضع خطة استراتيجية طويلة الامد للتعامل مع مثل هذه الظروف ،أحد الركائز الاساسية لها اقرار التشريعات التي تساعد على حماية المزارعين وثباتهم على ارضهم .

وبسبب الخسائر الكبيرة التي تعرض لها المزارعين خلال السنوات السابقة بفعل الكوارث الطبيعية والعواصف التي ضربت المناطق الزراعية والتي أثرت على الانتاج بشكل كبير، الى جانب تدني اسعار المنتجات الزراعية المحلية ، بسبب غزو السوق المحلي من قبل المنتجات الزراعية الاسرائيلية ، وغياب حماية رسمية وشعبية للسوق الفلسطيني ، وصعوبة الانفتاح على الاسواق الخارجية بسبب تحكم الاحتلال بالمعابر وإجراء التعقيدات الصعبة على خروج المنتجات الزراعية الفلسطينية .

وأضافت قائلة أن الظروف التي مرت بها الاراضي الفلسطينية ،يتحتم على الشعب الفلسطيني ومؤسساته اعادة ترتيب سلم الاولويات والموازنات المقررة للوزارات والقطاعات المختلفة ، حيث يجب ان يحظى قطاع الزراعة والبنية التحتية الخاصة بهذا القطاع ، بزيادة كبيرة وملموسة في الموازنات المقررة من قبل الحكومة والقطاع الاهلي والخاص، ومن موازنات المانحين التي يجب ان تركز في المناطق الفقيرة  والمهشمة ومناطق (C  ) .

وطالبت الاغاثة الزراعية وزارة الزراعة بعمل لقاءات مع المؤسسات العاملة في قطاع الزراعة والجمعيات التعاونية الزراعية وممثلي المزارعين ، من أجل فتح نقاش واسع على هذا القانون ،  والاتفاق على السبل والطرق العملية من أجل البدء بتطبيق هذا القانون

وأكدت الاغاثة الزراعية أنها  ستبدأ بحملة جماهيرية واسعة تعتمد على جمهور المزارعين المتضررين من الكوارث الطبيعية ،من أجل الضغط على الجهات المعنية و التعجيل في البدء بتطبيق هذا القانون من اجل خدمة قطاع كبير من المزارعين.