الشبكة الدولية للحقوق والتنمية تصدر بيانا بيان صحفى حول التزام امنستى بالمعايير المهنية

رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الشبكة الدولية للحقوق والتنمية تطالب فيه امنستى بالتزام بالمعايير المهنية .

اليكم نص البيان :

إن الشبكة الدولية للحقوق والتنمية والمنظمات الموقعة أدناه، لتعرب عن استنكارها واستغرابها الشديد إزاء قيام منظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشونال) بتعيين مايكل أبراهام ليفي عضوا في مجلسها الدولي، وتدعوها إلى إعادة النظر في قرار التعيين.

إننا إذ ندرك أهمية وجود منظمة العفو الدولية على الساحة الحقوقية الدولية، وندعم بشدة استقلاليتها، فإننا نلفت النظر إلى ضرورة عدم التكرار في الأخطاء التاريخية التي ارتكبتها وما زالت تلاحقها، مثالا رفضها لاعتبار المناضل الأممي نيلسون مانديلا سجين رأي، ونعته بالإرهابي .

تضيف منظمة العفو الدولية مأساة أخرى إلى التداخل السياسي في سجلها المهني، وذلك بتعيين شخصية جدلية سيشكل وجودها في موقع قيادي لديها الكثير من التساؤلات حول التوجهات المستقبلية للمنظمة، وتأثرها المباشر، وخاصة مراكز صنع القرار فيها بآراء متطرفة.

تؤكد المنظمات الموقعة على البيان أن السيد ليفي المولود سنة ١٩٤٤ هو من أكبر الداعمين للاستيطان والمؤسسات المتطرفة في إسرائيل، ويقف خلف تبرعات ضخمة تدعم وتعزز فكرة الاحتلال، كما أن فترة عمله مستشارا لرئيس وزراء الحكومة البريطانية الأسبق توني بلير لتسع سنوات قد شهدت سياسات معادية لحقوق الإنسان، سواء أكان على مستوى دعم الاحتلال الإسرائيلي أم مشاركة تلك الحكومة في العدوان على العراق وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ويدرك الكثيرين في العالم مدى تشدد وتطرف الآراء الاستشارية للسيد ليفي في تلك الفترة وخطورتها على الأمن والسلم في العالم، حيث يُعدُّ أحد مؤسسي التوجه للاعتداء على الحريات الأساسية في سبيل المصالح العليا للدول. إن الشبكة الدولية للحقوق والتنمية والمنظمات الموقعة ترى أن وجود شخص بهذا السجل يضرب مصداقية منظمة العفو الدولية، ويضع توجهاتها وسياساتها أمام تساؤلات يمكن أن تقود منظمات حقوق الإنسان في بلدان العالم المختلفة إلى مقاطعتها.

كما تؤكد المنظمات الموقعة أدناه استنكارها لموقف منظمة العفو الدولية في تعيين ليفي أحدَ صُنّاع السياسات لمنظمة حقوق إنسان دولية.

إن منظمة العفو الدولية مُطالبة بتقديم توضيحات فورية لآلاف الأعضاء في أرجاء العالم حول الأسس المهنية التي تم الاستناد إليها في التعيين والاختيار لشخصية تُصنفُ في الكثير من المحافل الحقوقية على أنها معادية لحقوق الإنسان.

إن اعتبار توفير التمويل معيارا أوحد لتولّي المناصب القيادية في المنظمات الدولية لهو بداية الانهيار الأخلاقي الذي يضربُ مبادئ تأسيس أي منظمة حقوقية، ولذا نجد كل الحق كوننا شركاء في صنع مستقبل الإنسانية في دعوة منظمة العفو الدولية للتراجع الفوري عن قرارها الذي يبتعد عن النضج المطلوب في منظمة ذات ثقل دولي مثلها.

إن مبادئ التسامح والعفو تعطي الحق لكل إنسان للمشاركة الفعلية في العمل الحقوقي إن هو أقرّ بمبادئها، وهو ما لم يفعله السيد ليفي لا قولا ولا فعلا.