بي إس جي ريسورسز ترفع دعوى قانونية بخصوص حقوق الإنسان ضد جلوبال ويتنس في لندن

رام الله - دنيا الوطن
يؤكد كل من داغ كرامر، ودايفيد كلارك وساندرا ميرلوني هولمز وبيني شتاينمتز على مطالبتهم بتعويضات عن خروقات لحقوقهم الإنسانية وحماية البيانات الخاصة بهم من قبل "جلوبال ويتنس" وهي منظمة غير حكومية تتخذ من لندن مقراً لها وتربطها علاقة وثيقة مع جورج  سوروس، المدير المليونير لصندوق التحوط.

والدعوة التي رُفعت أمام المحكمة العليا في لندن ضد "جلوبال ويتنس" اليوم  تندرج في إطار قانون حماية البيانات في المملكة المتحدة (دي بي إيه) المقتبس من قوانين الاتحاد الأوروبي التي تحمي حقوق الأفراد في الخصوصية بما في ذلك الاتفاقية الأوروبية حول حقوق الإنسان.

ولجأ المدعون إلى هذه الخطوة على مضض لأنهم يتعاطفون مع الأهداف المعلنة لمنظمة "جلوبال ويتنس". وقد اضطروا إلى اتخاذ هذه الخطوة على إثر رفض "جلوبال ويتنس" للامتثال لقانون حماية البيانات وقرار اتخذه مفوض المعلومات في المملكة المتحدة. هذا ولا يوجد في الدعوة ما سيعيق قدرة "جلوبال ويتنس" على القيام بتحقيقاتها بطريقة قانونية.

والمدعون الأفراد الأربعة هم إما موظفون لدى "بي إس جي ريسورسز" أو على صلة بها، وهي مجموعة متنوعة عاملة في مجال التعدين والموارد الطبيعية يعمل لديها أكثر من 6 آلاف موظف ولديها عمليات في 14 دولة. وكانت "بي إس جي آر" تعرضت لحملة دعائية سلبية متواصلة من قبل "جلوبال ويتنس" والسيد سوروس فضلاً عن منظمات وأفراد آخرين على صلة بالسيد سوروس.

ورفضت "جلوبال ويتنس" لمدة أكثر من عام، إعطاء بيانات شخصية بحوزتها حول الأفراد خارقة بذلك التزاماتها وفقاً لقانون حماية البيانات المصمم لحماية حقوق الأفراد ساري المفعول في المملكة المتحدة منذ عام 1998.

وقد أنكرت "جلوبال ويتنس" في بادئ الأمر أن يكون بحوزتها معلومات عن السيد شتاينمتز متذرّعة بأسباب وجد مفوض المعلومات في المملكة المتحدة في وقت لاحق أنها متناقضة. أقرت عندها بحيازة مثل هذه المعلومات ولكنها رفضت الكشف عنها. كما لم تقدم البيانات التي تملكها حول المُدّعين الثلاثة الآخرين.

ومما دعا أيضاً إلى اتخاذ الإجراء القانوني برفع الدعوى هو قلق المدعّين من قيام "جلوبال ويتنس" بالمشاركة، خارقة لإلتزامها المعلن بالإنصاف والعدالة ، في حملة ذات أبعاد سياسية تجرد "بي إس جي آر" من حقوقها المكتسبة قانونياً في مجال التعدين في غينيا. وكانت المجموعة قامت بعدة ادعاءات مزيفة حول "بي إس جي آر" في وقت يشغل فيه جورج سوروس، المتبرع الأساسي للمنظمة، منصب المستشار لحكومة غينيا حول مسائل التعدين.

تجدر الإشارة إلى وجود اثنين من موظفي "بي إس جي آر" في غينيا رهن التوقيف منذ سبعة أشهر من دون توجيه تهم إليهما في ظروف قاسية وفي خرق للقوانين الدولية. سعت "بي إس جي آر" إلى الحصول على مساعدة "جلوبال ويتنس" بالنيابة عنهما ولكنها لم تحصل على أي منها. كما حاولت "بي إس جي آر" لفت انتباه "جلوبال ويتنس" إلى العديد من الشواهد المثبتة على الرشوة والفساد في غينيا والتي انتقدها مراقبون من الاتحاد الأوروبي وتتطلب معاينة دقيقة من قبل منظمة غير حكومية محترمة. مجدداً لم يظهر أي اهتمام على "جلوبال ويتنس". يبدو أن "جلوبال ويتنس" مهتمة حصراً  بالأمور التي يرغب السيد سوروس أن تركّز عليها.

وقال داج كرامر، الرئيس التنفيذي لشركة "أونيكس فاينانشال أدفايزرز"، أحد الإستشاريين لدى "بي إس جي آر" في معرض تعليقه على هذا الأمر:

"حاولنا تفادي هذه النتيجة على مدى أكثر من عام لأننا نعتبر الأهداف المعلنة ل’جلوبال ويتنس‘ جديرة بالثناء. إلا أن المنظمة، ولسوء الحظ، فشلت في تطبيق المبادئ التي تتبناها، وهي الآن مخترقة وخارجة عن السيطرة بشكل مؤسف.

"يعتبر رفض ’جلوبال ويتنس‘ إطلاعنا على البيانات الشخصية التي تملكها عنا بمثابة خرق للقانون وهو أمر مربك بحق بالنسبة لي ولزملائي المدعين. إنه بمثابة انتهاك شخصي.

"من المضحك أن ترفض هذه المنظمة غير الحكومية التي تدعي تثمين الشفافية فوق كل شيء، أن تتحلى بالمسؤولية من  خلال الامتثال لقوانين الشفافية. لا نعرف من يمسك بزمام الأمور لدى ’جلوبال ويتنس‘ ولكننا نعرف من يمولها. هذا الشخص هو جورج سوروس وهو شخص ثري متنفذ وغريب الأطوار يستخدم ثروته لتمويل سياسة خارجية خاصة".

وأضاف جايمس ليبسون" الشريك لدى شركة "ميشكون دي ريا" للمحاماة التي تشرف على الدعوة القضائية:

"المنظمات غير الحكومية ليست فوق القانون. القانون للجميع وهذه قضية مهمة حول الحقوق الفردية. تذرعت ’جلوبال ويتنس‘ بامتياز صحفي لتفادي تزويد عملائنا ببياناتهم الشخصية. ولكننا نرى بأن ’جلوبال ويتنس‘ ليست مؤسسة صحفية لا سيما بسبب اهتمامها غير المعلن بأجندة السيد سوروس. نحن نحترم حق ’جلوبال ويتنس‘ في حرية التعبير. ولكن عملائنا أيضاً لديهم حقوق كأفراد بالحصول على المعلومات الخاصة بهم بشكل مناسب محمي وفقاً للقوانين سارية المفعول في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي".