الرئيس النمساوي: المغرب كسب رهان التوفيق بين التطور الديمقراطي والاستقرار
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس النمساوي، هانز فيشر، أن المغرب يعد البلد الذي بقي بعيدا عن التوترات التي شهدتها بعض البلدان العربية، مشيرا إلى أنه يراقب باهتمام كبير الجهود التي يبذلها المغرب على درب توطيد الديمقراطية.
وأوضح فيشر على هامش استقباله بالقصر الرئاسي بفيينا، الثلاثاء الماضي، لرئيس مجلس المستشارين، محمد الشيخ بيد الله، إن النمسا والمغرب يتقاسمان القيم نفسها المعترف بها عالميا، المتمثلة في الديمقراطية وحقوق الإنسان، ودولة الحق والقانون، مبرزا العلاقات الراسخة بين البلدين، ودعا إلى تعزيز العلاقات الثنائية، سيما في المجال الاقتصادي في إطار شراكة مفيدة للطرفين.
من جانبه، أبرز بيد الله العلاقات التاريخية والتقليدية وروابط الصداقة التي تجمع المغرب والنمسا، مذكرا، في هذا الصدد، بالمعاهدة التي تم التوقيع عليها قبل 230 سنة بين السلطان سيدي محمد بن عبد الله والإمبراطور جوزيف الثاني، والتي تجسد عراقة العلاقات بين البلدين، كما جدد خلاله لقاءه بالرئيس النماساوي على أن مشروع الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب لوضع حد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية يوفر الإطار الأمثل للتوصل إلى حل عقلاني وعادل وواقعي، يستجيب لتطلعات سكان المنطقة في ما يتعلق بتدبير شؤونهم في إطار من السلم والكرامة، تحت السيادة المغربية.
أكد الرئيس النمساوي، هانز فيشر، أن المغرب يعد البلد الذي بقي بعيدا عن التوترات التي شهدتها بعض البلدان العربية، مشيرا إلى أنه يراقب باهتمام كبير الجهود التي يبذلها المغرب على درب توطيد الديمقراطية.
وأوضح فيشر على هامش استقباله بالقصر الرئاسي بفيينا، الثلاثاء الماضي، لرئيس مجلس المستشارين، محمد الشيخ بيد الله، إن النمسا والمغرب يتقاسمان القيم نفسها المعترف بها عالميا، المتمثلة في الديمقراطية وحقوق الإنسان، ودولة الحق والقانون، مبرزا العلاقات الراسخة بين البلدين، ودعا إلى تعزيز العلاقات الثنائية، سيما في المجال الاقتصادي في إطار شراكة مفيدة للطرفين.
من جانبه، أبرز بيد الله العلاقات التاريخية والتقليدية وروابط الصداقة التي تجمع المغرب والنمسا، مذكرا، في هذا الصدد، بالمعاهدة التي تم التوقيع عليها قبل 230 سنة بين السلطان سيدي محمد بن عبد الله والإمبراطور جوزيف الثاني، والتي تجسد عراقة العلاقات بين البلدين، كما جدد خلاله لقاءه بالرئيس النماساوي على أن مشروع الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب لوضع حد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية يوفر الإطار الأمثل للتوصل إلى حل عقلاني وعادل وواقعي، يستجيب لتطلعات سكان المنطقة في ما يتعلق بتدبير شؤونهم في إطار من السلم والكرامة، تحت السيادة المغربية.
