الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة :الحق في الحياة تسجل بارتياح كبير مصادقة الحكومة على مشروع مرسوم رقم 852-13-2

رام الله - دنيا الوطن
قالت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة تسجل بارتياح كبير مصادقة  الحكومة على مشروع مرسوم رقم 852-13-2 يتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم.

وتطالب الشبكة الحكومة الاسراع مراجعة اسعار المعدات والأدوات والأجهزة الطبية المرتفعة اسعارها Dispositifs médicaux  بشكل غير مقبول على غرار اسعار الأدوية .

ان الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة= الحق في الحياة تسجل بارتياح كبير مصادقة الحكومة على مشروع مرسوم رقم 852-13-2 يتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم.وذلك بهدف مراجعة اسعار الأدوية المتداولة بالمغرب والتخفيض منها لتصبح في متناول القدرة الشرائية للمواطنين وباعتبار ان اسعار الأدوية بالمغرب مرتفعة جدا وبشكل غير مقبول اجتماعيا وأخلاقيا وطبيا الى درجة انها تفوق بكثير الأسعار المتداولة في ارويا وأمريكا واغلب الدول العربية حيث يصل الفرق ما بين الضعف و47 مرة , وهو
ماتم تأكيده من طرف عدة مؤسسات من خلال دراسات علمية همت واقع أثمنة الدواء في ببلادنا ومن ضمنها تقارير البنك الدولي المنظمة العالمية للصحة والبحث الذي اجراه معهد الأمريكي بوسطون للاستشارة لصالح وزارة الصحة , فضلا عن تقارير مجلس المنافسة والذي كشف عن وجود اختلالات على مستوى تنافسية قطاع الصناعة الصيدلية في بلادنا وأيضا التقرير الشهير الذي سبق وان قدمته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب سنة 2009 على إثر مهمة استطلاعية وكشف
للراي العام على أن أثمنة الأدوية في بلادنا مرتفعة بشكل غير طبيعي، وعلى أن سعر الدواء يشكل عائقا حقيقيا للولوج إلى العلاج وإلى الخدمات الصحية.

وفي هدا السياق, لم تتوقف الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة منذ سنة 2009 في إصدار البيانات والتحقيقات حول ارتفاع اسعار الأدوية بالمغرب واسست خلية للمتابعة والتوعية وتنوير الرأي العام حول خطورة ما يقع من استنزاف
لجيوب المواطنين كما عملت على توجيه عدة رسائل الى رئاسة الحكومة وللبرلمان المغربي بغرفتيه وللمؤسسات الدستورية المعنية بالمنافسة والحقوق الانسانية كما وجهت في نفس الموضوع تطالب فيها بضرورة القيام بمراجعة جدرية لمرسوم 1969 المتعلق بتحديد اسعار الأدوية و من اجل التخفيض من اسعارها بشكل يتماشى مع القدرة الشرائية للمواطنين ويضمن حق الولوج الى الدواء بالجودة المطلوبة وباعتماد أقل الأسعار في دول ذات نفس المستوى الاقتصادي.

ومن جانب اخر عملت الشبكة على مواجهة كل المغالطات الصادرة عن بعض اطراف لوبي الصناعة الصيدلية والشركات المستوردة للدواء بالمغرب , بهدف الاستمرار في استنزاف جيوب
المواطنين و الاغتناء اللامشروع على حساب مرضهم والمتاجرة بصحتهم

وفي هدا الاطار وضمان للشفافية الكاملة في تدبير ومراقبة استيراد وصناعة وترويج الأدوية بالمغرب وفق القانون والمعايير العلمية لضمان الجودة ومن اجل تحقيق الولوج العادل لعموم المواطنات والمواطنين للدواء،فان الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة* تدعو الحكومة *والأمانة العامة*الاسراع لاستصدار ونشر المرسوم بالجريدة الرسمية في اقرب وقت
ممكن و تعزيز اليات المراقبة والتتبع والشفافية في كل المعاملات المتعلق بتحديد سعر الأدوية ومراقبة الجودة والمنافسة الشريفة *ومحاربة الاحتكار* , *ووضع نظام رقابي على سعر الأدوية وجودتها* *ومعادلتها البيولوجية،* وعلى المنافسة غير
الشريفة في سوق الدواء وعلى المسطرة المعمول بها بشأن استيراد وتوزيع الأدوية

2 وضع اطار للتنسيق والتتبع والتقييم بين كل القطاعات الوزارية المعنية وخاصة وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي ووزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة والاقتصاد الرقمي والوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة ومجلس المنافسة *والمجلس الأعلى للحسابات*,

3 تشجيع استعمال الدواء الجنيس وتدعيم الصناعة الوطنية من اجل بلوغ الاكتفاء الذاتي والتحفيز للوصول الى الأسواق الافريقية والعربية عبر حذف الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية المصنعة محليا,

4 خلق اليات للتواصل الفعلي مع المواطنين والصيادلة والمصحات والمستشفيات العمومية وصناديق التأمين بخصوص اسعار الأدوية مع وضع لائحة متكاملة و محينة للأدوية التي تروج في السوق الوطنية لدى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي من
اجل التتبع والمراقبة, والحفاض على مستوى المشترايات والامدادات *والمخزون الاحتياطي من الأدوية* حسب الحاجيات والمستعجلات وسلامة المرضى حتى لانقع في الاقتطاعات والنفاد المتكرر بسب التلاعبات التي يلجا

5 وضع ميكانيزمات *للحفاض على مستوى امن لتزويد السوق الوطنية ومخزون السلامة* *من الأدوية* الخاصة بالأمراض المزمنة وأدوية المستعجلات ضمانا لسلامة حياة المرضى والوقف ضد اية تلاعب ومناورة تهدف الى خلق أزمات نفاد
وخصاصة في الأدوية بالسوق الوطنية.علاوة على ضرورة اتخاذ تدابير واجراءات صارمة وزجرية لمحاربةالأدوية المغشوشة والمهربة

6 نشر المعلومات المتعلقة بالقيمة العلاجية للدواء وبسعره، تطبيقا للمادة 27 من الدستور وعلى غرار ما هو معمول به في فرنسا، ووضع رهن إشارة الفاعلين في قطاع الصحة بكافة الطرق التكنولوجية، تطور أسعار الدواء داخل الدول التي تم اختيارها للمقارنة المعيارية، وذلك بهدف محاربة الضبابية والغموض الذي يشوب هذا النوع من الملفات.

7 مراجعة الضريبة على القيمة المضافة من أجل الانتقال من نسبة %7 إلى %0 بالنسبة للأدوية المصنعة محليا و %2 بالنسبة للأدوية المستوردة، مع دراسة إمكانية إعفاء جميع الأدوية و كل المستلزمات الطبية المرتبطة بعلاج الأمراض طويلة الأمد.

8 إعادة تموقع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لتلعب الدور المنوط بها في مجال مراجعة لائحة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها، من خلال إعادة تقييم هذه اللائحة وتفعيل دور لجنة الشفافية اعتمادا على رأي الخبراء في المجال بكل حيادية وبعيدا عن تنازع المصالح.

9 إيجاد البدائل المناسبة لإغلاق صيدلية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي - رقم معاملاتها يقدر بـ 300 مليون درهم في السنة- بحيث لايتكبد المؤمن عناء دفع مبالغ مالية إضافية للحصول على الأدوية المخصصة لعلاج الأمراض
المكلفة (السرطان، التهاب الكبد الفيروسي،..)، مع حل مشكل النفاد الحقيقي أو المفتعل لمخزون الدواء.

10 احترام مقتضيات دورية وزير الصحة رقم DMP 12 الصادرة بتاريخ 3 يناير 2011 والتي تفرض على المختبر المصنع وضع ملصقات تعريفية على الأدوية المقبول إرجاع
مصاريفها. والمنع الصريح لبيع الأدوية بدون وصفة طبية متى كان تحرير وصفة طبية بشأنها أمرا إلزاميا.

11 مواصلة مد السوق الوطني بأدوية ذات جودة موثوقة وأكيدة بأثمنة معقولة، مع وضع مساطر استعجالية للتموين بالأدوية في حالة وقوع نزاع مع المصنعين، وهو ماقد يسمح للدولة بتوفير ملايير الدراهم.

12 الاسراع مراجعة اسعار المعدات والأدوات والأجهزة الطبية المرتفعة اسعارها Dispositifs
médicaux بشكل غير مقبول على غرار اسعار الأدوية

13 تسريع مسطرة تعميم التغطية الصحية الأساسية لتغطية جميع المواطنين دون استتناء او تمييز في سلة العلاجات

عن المكتب التنفيذي للشبكة

الرئيس

علي لطفي