مركز جنيف الدولي يصدر تقريرا بمناسبة مرور 65 عاما على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

رام الله - دنيا الوطن
أكد مركز جنيف الدولي للعدالة ان منظومة الأمم المتحدّة اخفقت خلال العقود الماضية في اتخاذ ما يفرضها عليها الميثاق من تدابير لحماية حقوق الانسان في اكثر من مكان في العالم. وقال المركز في بيانه لمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يصادف في العاشر من ديسمبر من كل عام، ان من ابرز الأمثلة على هذا الاخفاق هو الابادة الجماعية في رواندا والاحتلال الأسرايلي المستمر لللأراضي العربية وما يتعرّض له الشعب العربي الفلسطيني من انتهاكات لأبسط مقوّمات الحياة، والحصار الاقتصادي على العراق ومن ثم الغزو والاحتلال وما ارتكب
خلالهما من فضائع وجرائم ضد الانسانية وما جرى من تدمير كامل للبنية التحتية ومن ممارسات بشعة. وطالب المركز الأمم المتحدّة ان تلتفت الى معالجة جذور المشاكل لأيجاد حلول دائمية بدلاً من التركيز على الحلول قصيرة المدى. واكد على ضرورة ان يجري التعامل مع كل الدول الأعضاء على قدم المساواة دون تمييز بسبب الحجم او القوة العسكرية او الاقتصادية، وان تنبذ سياسة المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين، وان تتم مكافحة الإفلات من العقاب. وطالب بوضع آلية تقييم شفافة لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومتابعة فعّالة للتنفيذ، وان لا تُستبعد أي دولة

في ذلك.ويجب ان تعمل كل الاجهزة والهيئات والمنظمات غير الحكومية على تحسين التعاون والتنسيق مع آليات الأمم المتحدة لكي تظلّ "مكاناً للحوار" لا ان تكون "مكاناً للمواجه".

وأكدّ مركز جنيف الدولي للعدالة تفانيه في العمل على تعزيز حقوق الإنسان. ومواصلة توثيقه لانتهاكات حقوق الإنسان والسعي إلى تحقيق العدالة لجميع الضحايا من خلال جميع الوسائل المتاحة.
 
الأمم المتحدّة و العراق وكان المركز من المنظمات غير الحكومية التي استضافتها المفوضية السامية لحقوق الانسان في الاحتفالية الكبيرة التي نظمتها بهذه المناسبة في قاعة مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة في جنيف والتي حضرتها وفود تمثل كلّ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة فضلاً عن ممثلين لمختلف المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ووسائل الاعلام وحضيت ببث مباشر لمختلف انحاء العالم.

وقدّمت السيدة دانيلا دونغيز، الباحث الأقدم في مركز جنيف الدولي للعدالة مداخلة على شكل تساؤل اثناء حديث السيد كريستوف هاينز مقرّر الأمم المتحدّة الخاص عن الاعدامات خارج القضاء او باجراءات موجزة ركزّت فيه على حملات الاعدام التي تنفذ في العراق تحت ستار مكافحة الارهاب وطالبت توضيح الموقف عندما تصرّ السلطات العراقية على عدم الانصياع للألتزامات والمعاهدات الدولية والمعايير الدولية الملزمة وخاصة ما يتعلق باحترام الحقّ في المحاكمة العادلة، وان الاحكام تتم بناءً على اعترافات تحت التعذيب او على ما يقدّمه المخبرون السرّيون

كما ترفض السلطات العراقية النداءات الدولية لوقف هذه الاعدامات والادانات وخاصة الصادرة من المفوضة السامية لحقوق الانسان، وتصرّ على المضي في هذا الطريق وتزداد عمليات الاعدام في العراق بصورة مقلقة. وبينت كيف ان وزير حقوق الانسان في العراق يؤكد ان الوقت ما يزال مبكراً امام العراق للحديث عن حقوق الانسان وان الحكومة امام واجب شرعي وقانوني للأستمرار بعمليات الاعدام وعدم سماع اي نداء او مطالبة