قتيلان و14 مصاباً في مواجهات بين الأمن والإخوان بمصر

رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الصحة والسكان المصرية، إن حصيلة تظاهرات أمس الجمعة، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين في محافظات الجيزة والفيوم والسويس.

وأوضحت الوزارة، أنه خرج خمسة من المصابين من المستشفى، بعد تحسن حالتهم، فيما بقي تسعة آخرون بالمستشفيات تحت العلاج والملاحظة، هذا وتُواصل قوات الأمن المصرية تأمينَ المرافق العامة في القاهرة ومدن أخري تحسبا لأي تظاهرات أو مسيرات تطلقُها الجماعة وسط تخوف من أعمال عنف تصاحبها.

وفي مدينة السويس، شرق البلاد، قتل شاب يبلغ من 23 سنة عاما بالرصاص خلال "اشتباكات اندلعت بين الأهالي ومتظاهرين أشعلوا النيران في سيارة شرطة بمنطقة أبو الحسن بحي الأربعين". كما أصيب ثلاثة من رجال الشرطة، حسب مسؤولين في جهاز الصحة بالمدينة.

وفي القاهرة، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع في عدة أحياء لتفريق المتظاهرين الذين خرجوا دون تصريح، تلبية لدعوة "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الذي تقوده جماعة الإخوان، من أجل التظاهر تحت شعار "الطلاب يقودون الثورة".

ورغم برودة الجو وهطول الأمطار، نزل المئات من المتظاهرين إلى الشوارع في أحياء مدينة نصر (شرق) والهرم (غرب) والمعادي (جنوب)، واستخدمت الشرطة الغاز لتفريقهم إثر قيامهم بقطع طرق رئيسية.

وقالت مصادر أمنية إن "متظاهرين ينتمون لجماعة الإخوان ألقوا زجاجات مولوتوف خلال مواجهات في ميدان العرب في المعادي مع قوات الأمن التي أطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع".

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان القبض على "54 من مثيري الشغب" في جميع أنحاء البلاد.

وفي مدينة المحلة في دلتا النيل، أطلق الأمن الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين اشتبكوا مع الأهالي.

وذكر مصدر أمني أن ضابط شرطة ومجنداً أصيبا بطلقات الخرطوش في اشتباكات بين الأمن ومتظاهرين في مدينة الفيوم، وسط مصر.

وفي محافظة قنا، جنوب البلاد، حطم العشرات من المتظاهرين سيارة شرطة تابعة لإدارة المرور، حسب ما أفاد مصدر أمني.

ويتظاهر أنصار جماعة الإخوان بشكل شبه منتظم كل يوم جمعة في القاهرة وعدة محافظات منذ أن فضت الشرطة بالقوة اعتصاميهما في العاصمة المصرية في 14 أغسطس الماضي، ووقع مئات القتلى.

ومنذ ذلك الحين، قتل نحو 1000 شخص، معظمهم من أنصار الإخوان، واعتقل نحو 2000 على رأسهم قيادات الصف الأول في الجماعة الذين أحيل العديد منهم، خصوصاً الرئيس المعزول، إلى المحاكمة بتهم تتعلق بالتحريض على العنف.

وأصدر الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، مؤخراً قانوناً يمنع تنظيم تظاهرات أو تجمعات من دون الحصول على تصريح مسبق من وزارة الداخلية.