الدورة الأربعين لمجلس وزراء خارجية المنظمة تختتم أعمالها بانتخاب الأمناء العامين المساعدين وتصدر بياناً حول أنغولا

رام الله - دنيا الوطن
اختتم مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الَذي انعقد في دورته الأربعين في العاصمة الغينية كوناكري يوم الأربعاء 11 ديسمبر 2013، وذلك بانتخاب أمناء عامين مساعدين جدد. وقد فاز مرشح مصر بمنصب الأمين العام المساعد للشؤون الثقافية، بينما تم اعادة انتخاب مرشح نيجيريا لمنصب الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية. وقد تم إعادة انتخاب مرشح المملكة العربية السعودية لمنصب الأمين العام المساعد للشؤون السياسية، وإعادة انتخاب مرشح فلسطين لمنصب الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس الشريف. كما تجدر الإشارة إلى أنه تم في هذه الدورة استحداث منصب أمين عام مساعد للشؤون الإدارية والمالية والذي حازت عليه دولة الكويت. وتجدر الإشارة إلى إنه تم تأجيل انتخاب مرشح الأمين العام المساعد للعلوم والتكنولوجيا خلال اجتماع المندوبين الدائيمن للدول الأعضاء ينعقد لاحقاً.

إلى جانب ذلك، أصدر المجلس بياناً حول التقارير التي أوردتها وسائل الإعلام المختلفة بشأن حرمان المسلمين في أنغولا من حقوقهم الأساسية، حيث أخذ وزراء الخارجية علماً بالخطاب الذي وجهه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلى، إلى وزير خارجية أنغولا يستفسر فيه عن هذه التقارير التي أوردتها وسائل الاعلام ويطلب رداً بهدا الخصوص من الحكومة الأنغولية.  وقد أعرب مجلس وزراء الخارجية عن قلقه إزاء هذه التقارير، التي إن تأكد صدقيتها، ستكون لها تداعيات سلبية على علاقات أنغولا بالعالم الإسلامي. وقد طلب الوزراء من الأمين العام للمنظمة التحقق في صحة هذه المعلومات من خلال التواصل المباشر مع حكومة أنغولا وممثلي المسلمين في هذا البلد، بما في ذلك إيفاد وفد رفيع المستوى لهذا الغرض.

في الوقت نفسه، اعتمدت الدورة الأربعين لمجلس وزراء الخارجية عدداً من القرارات بخصوص الوضع في فلسطين وسوريا وليبيا واليمن والصومال والسودان ومالي وأفغانستان، وكذلك التطورات في كوت ديفوار وغينيا وأذربيجان ودولة قبرص التركية وجامو وكشمير والنيجر وجزر القمر وجيبوتي والبوسنة والهرسك وكوسوفو والمجتمع المسلم في ميانمار.

وبخصوص فلسطين، أعتمد الوزراء قرارات بشأن خطة عمل على المستوى السياسي والقانوني لمواجهة ممارسات إسرائيل غير القانونية في القدس. كما قرر الوزراء قطع كل العلاقات، بما فيها السياسية والدبلوماسية، مع أي دولة تنقل سفاراتها إلى القدس. كما جرى الإعلان عن الدعوة التي وجهها جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لعقد الدورة العشرين للجنة القدس يومي 9 و10 يناير 2014م.

وبخصوص الوضع في سوريا، دعا مجلس وزراء الخارجية إلى عقد مؤتمر جنيف 2 بمشاركة جميع الأطراف من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة. ورحب المجلس بالجهود الدولية في هذا الصدد، وأعرب عن استعداد منظمة التعاون الإسلامي لتقديم ما يمكن القيام به من خلال موقفها وقدراتها الممكنة من أجل احتواء الأزمة وتقديم الدعم لإيجاد حل سلمي للأزمة السورية.

وأعرب المجلس عن تأييده للجهود التي تبذلها حكومات كل من ليبيا واليمن والصومال والسودان ومالي وأفغانستان في مواجهة التحديات التي تواجهها، وحث الدول الأعضاء على دعم هذه الجهود. كما دعا المجلس لعقد مؤتمر للمانحين حول كوت ديفوار، ودعا المؤسسات المالية في منظمة التعاون الإسلامي لدعم غينيا.

وبشأن قضية المسلمين في ميانمار، أعرب المجلس عن استعداد منظمة التعاون الإسلامي للتواصل مع حكومة ميانمار والتعاون معها في المشاريع التنموية. وقد وافق البنك الإسلامي للتنمية على تنفيذ المقترحات التي قدمها الأمين العام إلى رئيس ميانمار المتمثلة في إنشاء كلية للتدريب التقني، ومنشأة طبية في ولاية راخين، في حين وافق مركز البحوث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية  (إرسيكا) على عقد منتدى دولي حول العلاقات بين البوذية والإسلام من منظور تاريخي.

إلى جانب ذلك، اعتمدت الدورة الأربعين قرارات بشأن الشؤون الاقتصادية، والثقافية بما فيها الإسلاموفوبيا، والعلوم والتكنولوجيا والتي تشمل قضايا الصحة والتعليم، وأيضاً قرارات بخصوص الشؤون الإعلامية وتكنولوجيا الاتصال.