اتحاد حماية المستهلك يطالب بسقف سعري يضع حد للتلاعب بأسعار البن

رام الله - دنيا الوطن
طالب اتحاد جمعيات "حماية المستهلك" الفلسطيني بسقف سعري يضع حد للتلاعب بأسعار البن في ظل ما وصفه بيان الاتحاد بفوضى اسعار البن .وأوضح البيان ان هناك تباين في أسعار البن بين تاجر وآخر وبين المواقع المختلفة في محافظات الوطن كافة وان هناك تغول في الأسعار لسلعة البن برغم انخفاض أسعارها عالميا وأصبح لا يوجد محل تجاري يبيع بسعر الآخر برغم أننا جميعا نعيش في نفس الظروف بجميع المحافظات الفلسطينية وجميعنا يرزح تحت نير الاحتلال الإسرائيلي البغيض . ودعا البيان الصحفي الصادر مساء اليوم الثلاثاء من المقر الرئيس للاتحاد بالخليل إلى ضرورة عمل دراسة علمية حول الكلفة الحقيقية لأسعار البن من بلد المنشأ الى حين وصولها إلى المستهلك الفلسطيني تساهم في وضع سقف سعري عادل للمستهلكين .
مؤكدا اتحاد حماية المستهلك الفلسطيني وجود فوضى سعرية في قطاع البن وحالة من انفلات أسعارها دون تبرير مما يزيد من معانات ابناء شعبنا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانيها بسبب استمرار وجود الاحتلال وإجراءاته الظالمة .

وفي نفس الإطار أشار رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني المهندس عزمي الشيوخي الى ضرورة أن تشمل الدراسة جميع الأنواع المتداولة للبن في السوق المحلية من خلال تحديد أسعارها وبيان تكاليفها الفعلية وهوامش الأرباح التي تحققها حلقات البيع الى حين وصولها الى المستهلك الفلسطيني .
وأفاد الشيوخي ان السوق يعج بالعديد من أصناف البن التي لا يمكن للمواطن معرفة مدى جودتها، فالمواطن ليس خبيرا ليعرف البن الجيد من الرديء.
وأضاف انه بات لزاما على جهات الاختصاص وعلى رأسها مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية أن تحدد مواصفات وأنواع البن والسقف السعري لكل نوع من أنواع البن لمحاصرة ظاهرة الغش والغبن والتدليس الذي يتعرض له جمهور المستهلكين في محافظات الوطن كافة .
وبين الشيوخي أن الباب أصبح مفتوح على مصراعيه للتلاعب بأسعار سلعة البن من قبل عدد محدود من المستوردين والموردين الذين احتكروا هذه السلعة وأصبحوا يتحكمون بأسعارها بالتعاون مع بعض التجار الجشعين ودون حسيب ولا رقيب لزيادة ثرائهم على حساب زيادة معاناة أبناء شعبنا .وأوضح الشيوخي انه في ظل غياب المسائلة المجتمعية للمنتجين والمزودين للسلع والخدمات سيبقى التغول على حقوق المستهلكين سيد الموقف والعدالة في الأسعار مفقودة ، ولن نصل إلى معادلة من التوازن المنشود بين حقوق ومسؤوليات أطراف العملية التبادلية، وبدون ذالك يكون الانتهاك صريحا لحقوق المستهلكين التي هي جزء من حقوق الإنسان التي كفلتها الديانات والتشريعات والقوانين والأعراف المحلية والإقليمية والدولية كافة .