الوفود الخليجية تتوافد إلى الكويت للمشاركة في الدورة الـ34 لمجلس التعاون الخليجي
رام الله - دنيا الوطن
بدأت الوفود الخليجية بالتوافد إلى الكويت للمشاركة في الدورة الـ34 للمجلس الأعلى لقادة مجلس التعاون الخليجي، والتي من المفروض أن يبحث فيها قادة كل من الكويت والسعودية والإمارات والبحرين وقطر وعمان قضايا سياسية عدة إلى جانب مسائل حيوية أخرى.
ويترأس الوفد السعودي ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بينما سيترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات وفد بلاده.
ويترأس وفد دولة قطر الأمير تميم بن حمد آل ثاني، وكان على رأس الوفد البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
ويتوقع مراقبون أن يناقش القادة العملة الخليجية الموحدة، كما سيكون الملف السوري حاضراً حيث سيبحثون في مسألة انعقاد مؤتمر جنيف2، كذلك سيسجل المجتمعون رفضهم الدائم لاستمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث.
وسيكون الملف النووي الإيراني حاضرا أيضا حيث سيتم بحث اتفاق إيران مع الدول الست إضافة الى طلب دول الخليج إشراكها في المفاوضات وتقديم ضمانات بشأن سلمية البرنامج الإيراني النووي.
كما ستبحث القمة آخر التطورات فيما يتعلق بتنفيذ المبادرة الخليجية المعنية باليمن وفيما يخص الحوار الوطني بين الأطراف المعنية هناك.
وسيحتل الوضع الاقتصادي لدول المجلس حيزاً من النقاشات وتحديدا بشأن الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون الخليجي، ومعوقات التبادل التجاري.
بدأت الوفود الخليجية بالتوافد إلى الكويت للمشاركة في الدورة الـ34 للمجلس الأعلى لقادة مجلس التعاون الخليجي، والتي من المفروض أن يبحث فيها قادة كل من الكويت والسعودية والإمارات والبحرين وقطر وعمان قضايا سياسية عدة إلى جانب مسائل حيوية أخرى.
ويترأس الوفد السعودي ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بينما سيترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات وفد بلاده.
ويترأس وفد دولة قطر الأمير تميم بن حمد آل ثاني، وكان على رأس الوفد البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
ويتوقع مراقبون أن يناقش القادة العملة الخليجية الموحدة، كما سيكون الملف السوري حاضراً حيث سيبحثون في مسألة انعقاد مؤتمر جنيف2، كذلك سيسجل المجتمعون رفضهم الدائم لاستمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث.
وسيكون الملف النووي الإيراني حاضرا أيضا حيث سيتم بحث اتفاق إيران مع الدول الست إضافة الى طلب دول الخليج إشراكها في المفاوضات وتقديم ضمانات بشأن سلمية البرنامج الإيراني النووي.
كما ستبحث القمة آخر التطورات فيما يتعلق بتنفيذ المبادرة الخليجية المعنية باليمن وفيما يخص الحوار الوطني بين الأطراف المعنية هناك.
وسيحتل الوضع الاقتصادي لدول المجلس حيزاً من النقاشات وتحديدا بشأن الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون الخليجي، ومعوقات التبادل التجاري.

التعليقات