الضغط الشعبي: الإفراج عن ثوار الإسماعيلية إنتصار للحركة ضد انتهاكات الشرطة
رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت، حركة الضغط الشعبي، قرار النيابة العامة بالافراج عن اثنين من ثوار محافظة الاسماعيلية، انتصاراً جديداً للسلطة التشريعة على تجاوزات وانتهاكات الشرطة في المدينة الهادئة، بعدما تخطت الاجهزة الامنية، كافة الخطوط الحمراء، في التعامل مع المواطنين الشرفاء.
وكانت، نيابة الإسماعيلية قد اصدرت قراراً بالإفراج عن عضو حزب التحالف الشعبي الإشتراكي أحمد فاروق وشقيقه سامح عضو حزب الدستور بعد ضبطهما، واربعة اخرون، بعد ان ادعت رجال الشرطة انهما قاوما السلطات خلال قيام قوات الشُرطة بحملة للمرافق لازالة التعديات بنطاق حي ثالث.
وقالت نسرين المصرى مؤسسة الحركة، ان النيابة استجابت، للحملة التي شنتها، على رجال الشرطة فور القبض على الشقيقين دون وجه حق، مستخدمين اساليب قمعية في التعامل مع حقوق المواطنين الشرفاء.
مشيرة الى ان قرار النيابة يعد تصديقاً لما اصدرته الحركة في عدة بيانات، عن ملابسات الواقعة، التي اعتدى فيها رجال الشرطة على الشقيقين امام الجميع، دون مراعاة لادمية المواطنين.
وطالبت "المصرى" نيابة الاسماعيلية، بعدم غلق الموضوع ومروره مرور الكرام، دون محاسبة المخطئين من رجال الشرطة، حتى يكون عبرة لمن تسول له نفسه، باستغلال منصبه، لاذلال الشعب.
واضافت، ان تجاوزات الشرطة في اعقاب، 30 يونيو، تخطت الخطوط الحمراء، في اشارة منهم لعودة الدولة البوليسية، القمعية، وهو ما لن يقبله المصريين مجدداً، في ظل وجود قواتها المسلحة، ورجال القضاء الشامخ.
اعتبرت، حركة الضغط الشعبي، قرار النيابة العامة بالافراج عن اثنين من ثوار محافظة الاسماعيلية، انتصاراً جديداً للسلطة التشريعة على تجاوزات وانتهاكات الشرطة في المدينة الهادئة، بعدما تخطت الاجهزة الامنية، كافة الخطوط الحمراء، في التعامل مع المواطنين الشرفاء.
وكانت، نيابة الإسماعيلية قد اصدرت قراراً بالإفراج عن عضو حزب التحالف الشعبي الإشتراكي أحمد فاروق وشقيقه سامح عضو حزب الدستور بعد ضبطهما، واربعة اخرون، بعد ان ادعت رجال الشرطة انهما قاوما السلطات خلال قيام قوات الشُرطة بحملة للمرافق لازالة التعديات بنطاق حي ثالث.
وقالت نسرين المصرى مؤسسة الحركة، ان النيابة استجابت، للحملة التي شنتها، على رجال الشرطة فور القبض على الشقيقين دون وجه حق، مستخدمين اساليب قمعية في التعامل مع حقوق المواطنين الشرفاء.
مشيرة الى ان قرار النيابة يعد تصديقاً لما اصدرته الحركة في عدة بيانات، عن ملابسات الواقعة، التي اعتدى فيها رجال الشرطة على الشقيقين امام الجميع، دون مراعاة لادمية المواطنين.
وطالبت "المصرى" نيابة الاسماعيلية، بعدم غلق الموضوع ومروره مرور الكرام، دون محاسبة المخطئين من رجال الشرطة، حتى يكون عبرة لمن تسول له نفسه، باستغلال منصبه، لاذلال الشعب.
واضافت، ان تجاوزات الشرطة في اعقاب، 30 يونيو، تخطت الخطوط الحمراء، في اشارة منهم لعودة الدولة البوليسية، القمعية، وهو ما لن يقبله المصريين مجدداً، في ظل وجود قواتها المسلحة، ورجال القضاء الشامخ.

التعليقات