مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تختتم أعمال ورشة عمل تدريبية بعنوان (العدالة الانتقالية،، المفهوم والنشأة والتجارب)
غزة - دنيا الوطن
اختتمت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان وكلية القانون والممارسة القضائية في جامعة فلسطين، يوم الأربعاء الموافق 04 ديسمبر(كانون أول)2013، ورشة عمل تدريبية بعنوان (العدالة الانتقالية ،،، المفهوم والنشأة والتجارب) بواقع 06 ساعات تدريبية موزعة على ثلاث أيام متتالية عقدت في إحدى قاعات التدريب الخاصة بالجامعة بمشاركة 50 طالب وطالبة من بين طلبة كلية القانون.
عرض خلال وقائع ورشة العمل التدريبية دليلاً تدريبا، كانت قد طورته مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بعنوان (العدالة الانتقالية ،،، المفهوم والنشأة والتجارب والحاجة الوطنية لنظام العدالة الانتقالية)، وقد قسم الدليل، الذي يقع في قرابة 80 صفحة، إلى ثلاث أقسام، حيث خصص القسم الأول لبيان ماهية العدالة الانتقالية وأهميتها، فيما أفرد القسم الثاني آليات وتجارب تطبيق العدالة الانتقالية حول العالم، بينما ركز القسم الثالث تجارب العدالة الانتقالية في النطاق العربي وتخلل شرحا مفصلاً عن ملامح التفكير بالعدالة الانتقالية في فلسطين من خلال عرض مسودة قانون لجنة المصالحة الوطنية ، وتطبيق حاجة ضحايا جريمة التعذيب إلى إعمال نظام العدالة الانتقالية كمدخل يؤسس على اعتبار أن مواجهة الماضي تخلق نوعا من الردع فالتذكر والمطالبة بالمحاسبة هما وحدهما الكفيلان بالحيلولة دون ارتكاب أعمال شنيعة في المستقبل، حيث أثبتت تجارب الشعوب المختلفة على أن تطبيق نظام العدالة الانتقالية يساعد في تقوية المصالحة والديمقراطيات الناشئة من خلال بناء علاقات التبادل والثقة.
تناولت ورشة العمل التدريبية الأقسام الثلاثة المشار إليها أعلاه، وتخلل كل جلسة مناقشات أدارها الأستاذ سامر موسى، محامي مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، عززت وحسنت من معرفة الطلبة للتجربة الدولية والعربية في مجال تطبيق العدالة الانتقالية.
هذا، وقد ركزت ورشة العمل التدريبية على عرض التجارب الدولية والعربية المختلفة فيما يتصل بتطبيق نظام العدالة الانتقالية أو البدء في تطبيق هذا النظام في كثير من البلدان حول العالم، فيتم إطلاع على النماذج من بينها، نموذج هيئة الحقيقة والعدالة في البارغواي، ونموذج لجنة تقصي الحقائق في شأن السلفادور، ونموذج هيئة التلقي والحقيقة والمصالحة في تيمور الشرقية، ونموذج مفوضية المصالحة الوطنية في غانا، ونموذج لجنة بيان انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال العنف الغواتيمالي،و نموذج هيئة الحقيقة والمصالحة في سيراليون،و نموذج مفوضية جنوب أفريقيا للحقيقة والمصالحة، ونموذج هيئة الإنصاف والمصالحة في المغرب، و خطوات تطبيق وتعزيز العدالة الانتقالية في البحرين.
كما فصلت ورشة العمل التدريبية بعرض ملامح قانون العدالة الانتقالية في تونس، و ملامح التفكير القانوني، في ليبيا، حول قانون العدالة الانتقالية، وكذلك ملامح التفكير القانوني في اليمن حول قانون العدالة الانتقالية، ومسودة قانون لجنة المصالحة الوطنية الفلسطينية.
أختتم ورشة العمل التدريبية، بجلسة ختامية، تخللها عرض قدمه كلا من الأستاذ على شقورة، منسق برنامج توعية وتعليم حقوق الإنسان، وأيمن صباح ، رئيس فريق أصدقاء الضمير، لفكرة أصدقاء الضمير وعملها في الجامعات وأهداف هذا الفريق، وتحدث خلال هذه الجلسة، رئيس نادي كلية القانون والممارسة القضائية، شاكراً جهود مؤسسة الضمير في نشر التوعية القانونية حول مفاهيم العدالة الانتقالية بين طلاب الكلية خاصة مع خلو المنهج الأكاديمي إلى أي أشارة حول هذا الحقل القانوني.
هذا، ويذكر أن تنفيذ هذه الورشة جاء تطبيقا لمذكرة تفاهم وقعها مدير عام مؤسسة الضمير الأستاذ خليل أبو شماله، وعميد كلية القانون والممارسة القضائية في جامعة فلسطين الأستاذ الدكتور موسى أبو ملوح، تقضي بالتعاون فيما بين المؤسستين لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين طلبة الجامعة، وذلك في إطار تنفيذ مؤسسة الضمير لأنشطة مشروع ترويج ثقافة حقوق الإنسان لطلاب الجامعات في قطاع غزة، الممول من مؤسسة الصندوق الوطني للديمقراطية NED):National Endowment For Democracy The).
اختتمت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان وكلية القانون والممارسة القضائية في جامعة فلسطين، يوم الأربعاء الموافق 04 ديسمبر(كانون أول)2013، ورشة عمل تدريبية بعنوان (العدالة الانتقالية ،،، المفهوم والنشأة والتجارب) بواقع 06 ساعات تدريبية موزعة على ثلاث أيام متتالية عقدت في إحدى قاعات التدريب الخاصة بالجامعة بمشاركة 50 طالب وطالبة من بين طلبة كلية القانون.
عرض خلال وقائع ورشة العمل التدريبية دليلاً تدريبا، كانت قد طورته مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بعنوان (العدالة الانتقالية ،،، المفهوم والنشأة والتجارب والحاجة الوطنية لنظام العدالة الانتقالية)، وقد قسم الدليل، الذي يقع في قرابة 80 صفحة، إلى ثلاث أقسام، حيث خصص القسم الأول لبيان ماهية العدالة الانتقالية وأهميتها، فيما أفرد القسم الثاني آليات وتجارب تطبيق العدالة الانتقالية حول العالم، بينما ركز القسم الثالث تجارب العدالة الانتقالية في النطاق العربي وتخلل شرحا مفصلاً عن ملامح التفكير بالعدالة الانتقالية في فلسطين من خلال عرض مسودة قانون لجنة المصالحة الوطنية ، وتطبيق حاجة ضحايا جريمة التعذيب إلى إعمال نظام العدالة الانتقالية كمدخل يؤسس على اعتبار أن مواجهة الماضي تخلق نوعا من الردع فالتذكر والمطالبة بالمحاسبة هما وحدهما الكفيلان بالحيلولة دون ارتكاب أعمال شنيعة في المستقبل، حيث أثبتت تجارب الشعوب المختلفة على أن تطبيق نظام العدالة الانتقالية يساعد في تقوية المصالحة والديمقراطيات الناشئة من خلال بناء علاقات التبادل والثقة.
تناولت ورشة العمل التدريبية الأقسام الثلاثة المشار إليها أعلاه، وتخلل كل جلسة مناقشات أدارها الأستاذ سامر موسى، محامي مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، عززت وحسنت من معرفة الطلبة للتجربة الدولية والعربية في مجال تطبيق العدالة الانتقالية.
هذا، وقد ركزت ورشة العمل التدريبية على عرض التجارب الدولية والعربية المختلفة فيما يتصل بتطبيق نظام العدالة الانتقالية أو البدء في تطبيق هذا النظام في كثير من البلدان حول العالم، فيتم إطلاع على النماذج من بينها، نموذج هيئة الحقيقة والعدالة في البارغواي، ونموذج لجنة تقصي الحقائق في شأن السلفادور، ونموذج هيئة التلقي والحقيقة والمصالحة في تيمور الشرقية، ونموذج مفوضية المصالحة الوطنية في غانا، ونموذج لجنة بيان انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال العنف الغواتيمالي،و نموذج هيئة الحقيقة والمصالحة في سيراليون،و نموذج مفوضية جنوب أفريقيا للحقيقة والمصالحة، ونموذج هيئة الإنصاف والمصالحة في المغرب، و خطوات تطبيق وتعزيز العدالة الانتقالية في البحرين.
كما فصلت ورشة العمل التدريبية بعرض ملامح قانون العدالة الانتقالية في تونس، و ملامح التفكير القانوني، في ليبيا، حول قانون العدالة الانتقالية، وكذلك ملامح التفكير القانوني في اليمن حول قانون العدالة الانتقالية، ومسودة قانون لجنة المصالحة الوطنية الفلسطينية.
أختتم ورشة العمل التدريبية، بجلسة ختامية، تخللها عرض قدمه كلا من الأستاذ على شقورة، منسق برنامج توعية وتعليم حقوق الإنسان، وأيمن صباح ، رئيس فريق أصدقاء الضمير، لفكرة أصدقاء الضمير وعملها في الجامعات وأهداف هذا الفريق، وتحدث خلال هذه الجلسة، رئيس نادي كلية القانون والممارسة القضائية، شاكراً جهود مؤسسة الضمير في نشر التوعية القانونية حول مفاهيم العدالة الانتقالية بين طلاب الكلية خاصة مع خلو المنهج الأكاديمي إلى أي أشارة حول هذا الحقل القانوني.
هذا، ويذكر أن تنفيذ هذه الورشة جاء تطبيقا لمذكرة تفاهم وقعها مدير عام مؤسسة الضمير الأستاذ خليل أبو شماله، وعميد كلية القانون والممارسة القضائية في جامعة فلسطين الأستاذ الدكتور موسى أبو ملوح، تقضي بالتعاون فيما بين المؤسستين لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين طلبة الجامعة، وذلك في إطار تنفيذ مؤسسة الضمير لأنشطة مشروع ترويج ثقافة حقوق الإنسان لطلاب الجامعات في قطاع غزة، الممول من مؤسسة الصندوق الوطني للديمقراطية NED):National Endowment For Democracy The).

التعليقات