النائب العام يوجه بسرعة التحقيق مع وكيل هيئة رعاية اسر الشهداء للشؤون المالية على ذمة نهب رواتب الشهداء"وثيقة"
رام الله - دنيا الوطن
وجه النائب العام الدكتور على الأعوش رئيس نيابة الأموال العامة بالتحقيق مع وكيل الهيئة العامة لرعاية اسر الشهداء ومناضلي الثورة المدعو/ محمد محمد الكركشي وذلك على ذمة اختلاسات مالية قدرت بمئات الملايين.
جاء ذلك بعد رفع شكوى من جميع فروع الهيئة بالجمهورية إلى النائب العام تضمنت جملة من المخالفات الذي يرتكبها محمد الكركشي والنهب الواضح والصريح لمستحقات اسر الشهداء الذي يعتبرون أبناء شهداء ومناضلين قدموا أرواحهم ودمائهم في سبيل
الوطن ومن تلك المخالفات بحسب الشكوى مايلى.
1-قيام الكركشى بالغاء صلاحيات فروع الهيئة وسحبها الى الديوان العام مخالفاً بذلك قانون ولائحة إنشاء الهيئة مما اثر سلباً على اسر الشهداء والمناضلين حيث تقوم أسرهم بالإنتقال من محافظاتهم الى صنعاء لمتابعة أمور ومواضيع لا تستحق
بينما فرع المحافظة لا يستطيع تقديم شئ بسبب سحب الصلاحيات.
2- قيام المدعو الكركشي بخصم مبالغ مستحقات الزيادة لكل حالة شهيد او مناضل تتراواح ما بين 3 الف الى 9 الف ريال وكذلك خصم مبلغ مئتان ريال كل ربع على كل حالة خلال العام 2013م بمبلغ اجمالى يصل الى 25 مليون ريال والقيام بصرفها
كمكافئات وحوافز بالمخالفة كونها مرتبات شهداء ولا يجوز الصرف منها الا للغرض المعتمد لة.
3- قيام الكركشي بإيقاف صرف مرتبات العديد من الشهداء والمناضلين بدون وجود
مسوغ قانوني لذلك بالرغم من توجيهات رئيس الوزراء بإعادتها .
4- عدم منح الزيادة للحالات التي وثقت خلال العام 2013م بالرغم من ان الزيادة الخاصة بهذه الحالات معززة من وزارة المالية منذ العام 2006م ولكن لم يتم منحهم هذه الزيادة ومنهم الشهيد سالم ربيع على والشهيد عبدالنبى مدرم والشهيد
لبوزة والشهيد محمد عواس.
وقد طالبت الشكوى من النائب العام بالتوجية بإيقاف مثل هذه التصرفات وإحالة المتسببين الى نيابة الأموال العامة كونهم اصبحو غير امناء على حقوق هذه الشريحة من أبناء الوطن وقد ذيلت الشكوى بتوقيع وختومات فروع الهيئة
بالمحافظات كما في الوثيقة المرفقة.
النائب العام كان متفاعلاً مع الشكوى ووجه النيابة العامة بسرعة التحقيق فيما تضمنتة شكوى مدراء الفروع بدور رئيس النيابة وجة المختصين في نيابة الأموال العامة بالتحقيق بحسب توجيهات النائب العام مع الإهتمام.
يذكر ان الكركشي قد كثر شاكوه وقل شاكروه وأصبح وصمة عار في هيئة رعاية اسر الشهداء حيث اتجه الكركشي الى شراء الفلل والعمارات والسيارات الفارهة من حقوق
الشهداء الذين قدمو دمائهم وأرواحهم من اجل راحة الكركشي والذي آخرها انه قام بشراء فله في حدة تصل قيمتها الى 80 مليون ريال.
وجه النائب العام الدكتور على الأعوش رئيس نيابة الأموال العامة بالتحقيق مع وكيل الهيئة العامة لرعاية اسر الشهداء ومناضلي الثورة المدعو/ محمد محمد الكركشي وذلك على ذمة اختلاسات مالية قدرت بمئات الملايين.
جاء ذلك بعد رفع شكوى من جميع فروع الهيئة بالجمهورية إلى النائب العام تضمنت جملة من المخالفات الذي يرتكبها محمد الكركشي والنهب الواضح والصريح لمستحقات اسر الشهداء الذي يعتبرون أبناء شهداء ومناضلين قدموا أرواحهم ودمائهم في سبيل
الوطن ومن تلك المخالفات بحسب الشكوى مايلى.
1-قيام الكركشى بالغاء صلاحيات فروع الهيئة وسحبها الى الديوان العام مخالفاً بذلك قانون ولائحة إنشاء الهيئة مما اثر سلباً على اسر الشهداء والمناضلين حيث تقوم أسرهم بالإنتقال من محافظاتهم الى صنعاء لمتابعة أمور ومواضيع لا تستحق
بينما فرع المحافظة لا يستطيع تقديم شئ بسبب سحب الصلاحيات.
2- قيام المدعو الكركشي بخصم مبالغ مستحقات الزيادة لكل حالة شهيد او مناضل تتراواح ما بين 3 الف الى 9 الف ريال وكذلك خصم مبلغ مئتان ريال كل ربع على كل حالة خلال العام 2013م بمبلغ اجمالى يصل الى 25 مليون ريال والقيام بصرفها
كمكافئات وحوافز بالمخالفة كونها مرتبات شهداء ولا يجوز الصرف منها الا للغرض المعتمد لة.
3- قيام الكركشي بإيقاف صرف مرتبات العديد من الشهداء والمناضلين بدون وجود
مسوغ قانوني لذلك بالرغم من توجيهات رئيس الوزراء بإعادتها .
4- عدم منح الزيادة للحالات التي وثقت خلال العام 2013م بالرغم من ان الزيادة الخاصة بهذه الحالات معززة من وزارة المالية منذ العام 2006م ولكن لم يتم منحهم هذه الزيادة ومنهم الشهيد سالم ربيع على والشهيد عبدالنبى مدرم والشهيد
لبوزة والشهيد محمد عواس.
وقد طالبت الشكوى من النائب العام بالتوجية بإيقاف مثل هذه التصرفات وإحالة المتسببين الى نيابة الأموال العامة كونهم اصبحو غير امناء على حقوق هذه الشريحة من أبناء الوطن وقد ذيلت الشكوى بتوقيع وختومات فروع الهيئة
بالمحافظات كما في الوثيقة المرفقة.
النائب العام كان متفاعلاً مع الشكوى ووجه النيابة العامة بسرعة التحقيق فيما تضمنتة شكوى مدراء الفروع بدور رئيس النيابة وجة المختصين في نيابة الأموال العامة بالتحقيق بحسب توجيهات النائب العام مع الإهتمام.
يذكر ان الكركشي قد كثر شاكوه وقل شاكروه وأصبح وصمة عار في هيئة رعاية اسر الشهداء حيث اتجه الكركشي الى شراء الفلل والعمارات والسيارات الفارهة من حقوق
الشهداء الذين قدمو دمائهم وأرواحهم من اجل راحة الكركشي والذي آخرها انه قام بشراء فله في حدة تصل قيمتها الى 80 مليون ريال.

التعليقات