رفضت التفرقة بين أبناء الوطن الواحد .. حركة فتح للحكومة: موظفو السلطة ليسوا مجرد أرقام في سجلات

رام الله - دنيا الوطن
 استنكرت حركة فتح ورفضت بشدة سياسة الكيل بمكيالين والتمييز والتفرقة بين موظفي السلطة في قطاع غزة والضفة الغربية والمتمثلة بخصم علاوات الإشراف والمواصلات من رواتب موظفي قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان أصدرته الهيئة القيادية العليا اليوم:' إن هذه الإجراءات التعسفية التي أقدمت عليها حكومة الدكتور رامي الحمدالله  تؤكد أن حكومته تتعامل مع موظفى السلطة بقطاع غزة على أنهم مجرد أرقام في سجلات، وتنسى أن هؤلاء الموظفين مناضلون يعولون أسراً وعائلات، وهم من التزموا بالشرعية وقراراتها وما زالوا قابضين على الجمر وهم حصن الشرعية في أحد جناحي الوطن.

وتساءلت الحركة:' أليس الأجدر بالحكومة أن تقوم بإنصافهم وإدراج استحقاقاتهم العالقة منذ العام 2007  بدلاً من معاقبتهم لالتزامهم بالشرعية،  وذلك باقتطاع جزء من مرتباتهم التي لم تعد تغطى متطلبات الحياة  في ظل الظروف القاسية والخانقة التي يعيشونها في قطاع غزة، وتجعلهم غير قادرين على تلبية احتياجات أبنائهم الذين باتوا يشكلون جيش البطالة الآخذ في الازدياد نتيجة انعدام فرص العمل لهم في إطار الشرعية التي يلتفون حولها و يتمسكون بها' .

وأكدت الحركة أن سياسة الكيل بمكيالين والتفرقة والتمييز التي تمارسها حكومة الدكتور رامي الحمدالله  بحق موظفي السلطة في قطاع غزة إجحافاً ومؤشراً سلبياً و خطيراً لا يمكن تقبله أو السكوت عليه .  

وفي ختام بيانها دعت حركة فتح حكومة  الدكتور رامي الحمدالله إلى إلغاء قرار الخصم الذي اتخذ بحق موظفي السلطة في قطاع غزة وإعادة ما تم استقطاعه، والكف عن سياسة ازدواجية المعايير بين أبناء الوطن الواحد .