أبو هولي : أدعو وزير المالية لقراءة قانون الخدمة المدنية جيداً .. وقرارإستقطاع العلاوة الإشرافية وبدل المواصلات مرفوض

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

رفض النائب عن حركة فتح أحمد أبو هولي قرارات وزارة المالية الفلسطينية بقطع العلاوات والمواصلات عن موظفي قطاع غزة .

وقال ابو هولي في تصريح صحفي وصل دنيا الوطن :"تابعت بكل أسى وحزن وألم الحالة النفسية الصعبة التي مرت على موظفي قطاع على مدار الساعات الماضية ، ولقد تلقيت مئات الإتصالات الغاضبة والتي تستفسر عن الدوافع الحقيقية وراء إتخاذ مثل هكذا قرار ، والحقيقة أنني لأول مرة أقف عاجزاً عن تبرير ما أقدمت عليه الحكومة أمام سيل الإتصالات والإستنكارات التي تلقيتها عبر الهاتف ، وإنسجاماً مع كافة قناعاتي ووقوفاً عند مسؤولياتي أرى أنه لزاماً علي أن أصطف إلى جانب الذين التزموا بكافة القرارات السياسية الصادرة عن الحكومات السابقة ، والتي نصت على إلتزام وتعهد الحكومة بالحفاظ على جميع الحقوق المالية والوظيفية لجميع العاملين وقد توعدت المخالفين بالعقوبة والمحاسبة ."

وتابع أبو هولي :"الحقيقة أن هناك بعض الموظفين المغلوب على أمرهم قد توجهوا لأعمالهم فقامت الحكومة بإيقاف رواتبهم لأنهم لم يلتزموا بالقرارات الصادرة عنها ولا زلنا حتى هذا اليوم نعمل على حل هذه الإشكاليات ."

وعن تصريحات وزير المالية التي برّر فيها قطع المواصلات والعلاوات قال ابو هولي :"يؤسفني القول أنني شعرت بالدهشة للتصريح الغريب من قبل السيد وزير المالية والذي يقول فيه أن الخصم تم وفقاً لقانون الخدمة المدنية ، وقد تساءلت في نفسي عن أي قانون يتحدث هذا الوزير ؟!!، هل هو قانون الحقوق فقط ؟!! وهل ينظر الوزير بعين واحدة لما للحكومة ويتناسى ما هو إستحقاق للموظفين ؟ هل يتناسى حجم المعاملات الموجودة لدى وزارته والموجودة في أدراج الإهمال والحرمان ."

ووجه أبو هولي دعوات لوزير المالية باعادة قراءة قانون الخدمة المدنية حيث قال :" إنني أدعو الأخ شكري بشارة لإعادة قراءة قانون الخدمة المدنية جيداً ، وأدعوه بصفة خاصة لقراءة حقوق الموظفين قراءة جيدة ، وقراءة بقلب مفتوح ، فهل يعقل أن تطبق الترقيات والإستحقاقات والعلاوات والإضافات على جزء من الوطن ويترك الجزء الآخر في دوامة النسيان ."

وفي ختام حديثه توجّه أبو هولي بمناشدة للرئيس الفلسطيني أبو مازن بحل الإشكالية وقال :"إنني أناشد سيادة الرئيس حفظه الله ورعاه تدارك الأمر لأن هناك من يريد خصم الرصيد الكبير الذي تحوزه الشرعية في نفوس أبناء قطاع غزة وخصوصاً من فئة الموظفين كما نأمل من سيادته الإيعاز لمن يلزم لوقف هذا الإستهتار بقوت الموظفين وإرجاع ما تم خصمه منهم ."