لجنة التفتيش على السجون بغزة تستقبل (132) طلباً لمنح أبنائهم إجازات بيته
رام الله - دنيا الوطن
أظهر التقرير الذي أصدرته الإدارة العامة للتخطيط والتطوير بوزارة العدل فى حكومة غزة أن الوزارة قامت باستقبال(132) طلباً من ذوي النزلاء لمنح أبناؤهم إجازات بيتيه ، حيث تم منح ( 48) نزيلاً إجازات بيتيه بعد التواصل مع الجهات المختصة وانطباق الشروط اللازمة عليهم مشيرة أن من أهم الشروط الا يشكل منح الإجازة خطراً على المجتمع أو على المستفيد منه .
جاء ذلك خلال تقرير نشرته الإدارة العامة للتخطيط والتطوير بالوزارة عن شهر نوفمبر الماضي وبدوره أشار أ. فهد زيادة مدير عام التخطيط والتطوير بالوزارة أن دائرة التصديقات بالوزارة قامت بالتصديق واعتماد (264) مستند عدلي ( داخلي وخارجي ) مشيراً إلي أن الوزارة استقبلت (17) شكوى وقد تم الرد القانوني على ( 9) منها
وأشار زيادة إلي أن الإدارة العامة للطب الشرعي والمعمل الجنائي قامت بالكشف عن ( 40) حالة عرضت عليها واعدت التقارير اللازمة وتم تسليمها للنيابة العامة من اجل متابعة القضايا الخاصة بها بالإضافة إلي فحص (375) مؤكداً أنه تم تجديد اعتماد (5) مختصين في التحكيم المالي لدي وزارة العدل بالإضافة إلي عقد اختبارات لمترجم محكم باللغة الانجليزية وتنفيذ دورات العديد من الدورات في المعهد العالي للقضاء
وأشار مدير عام التخطيط والتطوير إلي أن الإدارة العامة للشؤون القانونية أعدت ( 18) مذكرة ودراسة قانونية بالإضافة إلي المشاركة في ( 15) اجتماعا للجان وورش عمل مختلفة موضحاً إلي أن الإدارة العامة للحاسوب تواصل جهودها من أجل بدء بتطبيق مشروع المنظومة العدلية الموحد
أظهر التقرير الذي أصدرته الإدارة العامة للتخطيط والتطوير بوزارة العدل فى حكومة غزة أن الوزارة قامت باستقبال(132) طلباً من ذوي النزلاء لمنح أبناؤهم إجازات بيتيه ، حيث تم منح ( 48) نزيلاً إجازات بيتيه بعد التواصل مع الجهات المختصة وانطباق الشروط اللازمة عليهم مشيرة أن من أهم الشروط الا يشكل منح الإجازة خطراً على المجتمع أو على المستفيد منه .
جاء ذلك خلال تقرير نشرته الإدارة العامة للتخطيط والتطوير بالوزارة عن شهر نوفمبر الماضي وبدوره أشار أ. فهد زيادة مدير عام التخطيط والتطوير بالوزارة أن دائرة التصديقات بالوزارة قامت بالتصديق واعتماد (264) مستند عدلي ( داخلي وخارجي ) مشيراً إلي أن الوزارة استقبلت (17) شكوى وقد تم الرد القانوني على ( 9) منها
وأشار زيادة إلي أن الإدارة العامة للطب الشرعي والمعمل الجنائي قامت بالكشف عن ( 40) حالة عرضت عليها واعدت التقارير اللازمة وتم تسليمها للنيابة العامة من اجل متابعة القضايا الخاصة بها بالإضافة إلي فحص (375) مؤكداً أنه تم تجديد اعتماد (5) مختصين في التحكيم المالي لدي وزارة العدل بالإضافة إلي عقد اختبارات لمترجم محكم باللغة الانجليزية وتنفيذ دورات العديد من الدورات في المعهد العالي للقضاء
وأشار مدير عام التخطيط والتطوير إلي أن الإدارة العامة للشؤون القانونية أعدت ( 18) مذكرة ودراسة قانونية بالإضافة إلي المشاركة في ( 15) اجتماعا للجان وورش عمل مختلفة موضحاً إلي أن الإدارة العامة للحاسوب تواصل جهودها من أجل بدء بتطبيق مشروع المنظومة العدلية الموحد

التعليقات