شؤون فلسطينية

بسيسو : لا يوجد قوة في الأرض تضع المعلم في "السجن" .. وان حصل ذلك لأعلنت استقالتي فوراً من الحكومة

2013-12-03

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

رام الله -خاص دنيا الوطن
رد ايهاب بسيسو الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية على انتقادات وجهت للحكومة بانها ستقوم بـ"حبس" المعلمين بعد قرارات جلبهم ورفع الدعوى القضائية ضدهم .

وقال بسيسو على صفحته على الفيسبوك :"للتوضيح لا يوجد قوة في الأرض تضع المعلم الفلسطيني في السجن لأمر مطلبي أو نقابي ... وإن كان هذا هو حقيقة الأمر لأعلنت استقالتي فوراً من الحكومة."

وشرح بسيسو حقيقة ما أقرته الحكومة وموقف اتحاد المعلمين حيث قال :"المسألة وبوضوح أن الاخوة في الأمانة العامة لاتحاد المعلمين قرروا عدم الاستجابة لقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية بوقف الإضراب الشمل وقرروا الاستمرار في الإضراب رغم قرار المحكمة بوقفه وهذا يعد مخالفة لأمر قضائي. "

بسيسو أكد انه كان من الواجب على الاتحاد الالتزام بالقرار القضائي , وأوضح في تصريحاته :"كان بالإمكان احترام سلطة القضاء الذي هتف له أعضاء الأمانة العامة قبل أيام وقالوا يحيا العدل واعلان وقف الإضراب."

واستطرد بسيسو:" الاحتجاجات النقابية البديلة وفق القانون أمر حيوي في بنيان المجتمع على ألا تضر بمصلحة المسيرة التعليمية ومصلحة أكثر من مليون طالب وطالبة.
وهذا ما يحفز على المزيد من العمل المشترك وإيجاد الحلول لمصلحة المعلم الفلسطيني."

وأنهي الناطق الرسمي حديثه :"نحن بحاجة إلى أصوات الحكمة التي ترى الأمور بشكل أوسع من أجل مصلحة هذا الوطن الذي كلنا شركاء فيه."

وكان قد أكد أحمد سحويل الامين العام لاتحاد المعلمين الفلسطينيين ما كشفته دنيا الوطن عن تحريك النائب العام لدعوى جزائية ضد 32 من اعضاء الاتحاد .

واكد سحويل على الفيسبوك ان مذكرة حضور وصلت له ودعا بعدها الى احتشاد الجماهير امام نيابة رام الله صباح الاربعاء للوقوف ضد المحاكمة التي وصفها بالفجة .

ياتي ذلك في وقت كشف مصدر خاص بدنيا الوطن ان النائب العام حرّك دعوى جزائية ضد 32 من اعضاء الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين وان الشرطة الفلسطينية تقوم الان بتنفيذ الامر وارسال البلاغات للمختصين للمثول صباح الاربعاء امام وكيل نيابة رام الله احمد حنون الساعة الثامنة صباحا ً .

واكد المصدر أن التحقيق مع اعضاء الاتحاد سيكون بتهمة مخالفة القرارات القضائية خلافا لاحكام المادة 182 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 بدلالة المادة 160 من القانون الاساسي والمادة 66 من قانون الخدمة المدنية .

وأكد المصدر الخاص أن النيابة ستقوم بتوجيه تهمة للمستدعيين وتنظيم لائحة اتهام لهم واحالتهم للمحكمة المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم . موضحاً أنه وفي حالة عدم حضورهم للمثول امام وكيل النيابة صباح الاربعاء فيتم بعدها اصدار مذكرات جلب واحضار واستكمال الاجراءات القانونية بحقهم .

مصدر آخر كشف لدنيا الوطن أنه وبعد الاستماع لأقوال اعضاء النقابة يتم تحويل أقوالهم الى المحكمة المختصة التي ربما تتخذ قرارا بفصلهم من الخدمة لمخالفتهم حكما صادر عن محكمة العدل العليا .

ياتي ذلك في وقت كشفت مصادر موثوقة لدنيا الوطن أن الحكومة الفلسطينية التي اتخت عدة قرارات حاسمة خلال جلستها اليوم الثلاثاء التي انعقدت برام الله .

وقال المصدر لدنيا الوطن أن الحكومة الفلسطينية رفضت ابتزاز بعض الجهات وطالبت بامتثال الجميع تحت طائلة القانون , ورفضت تجاوز قرارات محكمة العدل العليا التي اقرت بعدم قانونية اضراب المعلمين ودعت الى انهاؤه .

وجاء من ضمن قرارات الحكومة الفلسطينية بالخصم على كل من لا يلتزم بفك اضرابه وعدم التزامه بالعمل ومواعيد الدوام الرسمي , مبينا المصدر ان الحكومة اتخذت قرارا بالحسم على كل الموظفين ممن يتغيبون عن دوامهم في مديرياتهم او مدارسهم .

وأكد المصدر ان الحكومة اصدرت قرارا لوزير التربية والتعليم بالاعلان عن مسابقات توظيف في حال شغور اي موقع وظيفي , وشغور الموقع الوظيفي ياتي بعد فصل الموظف المتغيب عن دوامه لمدة 15 يوم متتالية استناداً لقانون الخدمة المدنية .

وأكد المصدر أن الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور الحمدلله مصرّة على عدم استخدام "الاضرابات" لتعكير الاجواء الدراسية وابتزاز السلطة رغم معرفة النقابات ورؤسائها بالوضع المالي المتأزم للسلطة الفلسطينية .

في السياق ذاته اتخذ مجلس الوزراء اليوم سلسلة قرارات تحول دون استمرار تعطيل العملية التعليمية وتمنع الضرر عن أبنائنا الطلبة. وطالب المجلس المعلمين المضربين عن العمل الالتزام بقرار محكمة العدل العليا والعودة فورا إلى دوامهم والعدول عن اضرابهم
الذي يمس حقوق ابنائنا الطلبة وبشكل اساسي حقهم في التعليم، مجددا التأكيد على التزام المجلس الكامل بالاتفاق الموقع مع اتحاد المعلمين بتاريخ 5/9/2013.

وأعرب المجلس عن اسفه لاستمرار الاضراب رغم قرار محكمة العدل العليا بعدم قانونيته، ودعا في الوقت ذاته كافة القوى الوطنية والإسلامية إلى تحمل مسؤوليتها للحيلولة دون تعطيل
المسيرة التعليمية.

وفي الوقت الذي يؤكد فيه المجلس حرصه على تحسين واقع كافة المعلمين العاملين في الوزارة من خلال العمل على انجاز قانون الخدمة المدنية، فإنه يشدد على أن لا حوار مع اتحاد المعلمين في ظل استمرار الاضراب، مبديا استعداده لاستمرار هذا الحوار دون شروط ودون الحاق الاذى بالصالح العام.

وفي السياق، شكل المجلس لجنة وزارية دائمة للحوار مع النقابات برئاسة نائب رئيس الوزراء زياد ابو عمرو وعضوية كل من وزراء العمل والعدل والمالية والتربية والتعليم، تباشر اعمالها
فورا بعد وقف الاضرابات.

وكلف المجلس وزير العدل بمتابعة دعوى جزائية ضد الامانة العامة لاتحاد المعلمين، لمخالفة تدابير محكمة العدل العليا، وعدم تنفيذ قراراها بوقف الإضراب، كما قرر خصم بدل ايام
الاضراب من رواتب الموظفين غير الملتزمين بقرار محكمة العدل العليا، وكلف وزير التربية والتعليم العالي باعداد قوائم لشغل وظائف في سلك التربية والتعليم كبدلاء عن الموظفين المضربين عن العمل لمدة تتجاوز 15 يوما، وفقا للقانون الفلسطيني وحفاظا على المسيرة التعليمية.