حزب الشعب الديمقراطي: جبهة حمدين صباحي هي الآن المسيطرة على الحكم بدون انتخابات
بيان صحفي
بيان الشعب الديمقراطي بشأن انتخابات الرياسة قبل البرلمانية يحذر الشعب الديمقراطي من الفخ الذي ينصبه انصار مرشح الرئاسة السابق في لجنة إعداد الدستور المصري الجديد في تصويت الأحد وهذا ما حذر منه الحزب في بيانه في
2/12/2013م وكان هذا بيانه (أعلن حزب الشعب الديمقراطي رفضه تصريحات حمدين صباحي بموافقته على جعل انتخابات الرئاسة قبل البرلمانية ، مؤكدا أن ذلك يخلق ديكتاتورا جديدا ويفعل بمصر ما فعل سابقوه.
حيث لابد من وجود السلطة التشريعية تقف لكل من تسول له نفسه اللعب بمقادير البلاد كفانا ما حدث للبلاد من خراب طيلة ثلاث سنوات اخيرة ويسبقها ثلاثون عاما من التجريف للدولة المصرية.
وأكد اشرف فتح الباب الأمين العام لحزب الشعب الديمقراطي أن جبهة حمدين صباحي هي الآن المسيطرة على الحكم بدون انتخابات مستغلين عدم تدخل الفريق السيسي في القرار السياسي والسلطة وفعلوا بها أشد ما فعلوه الإخوان فالإخوان كانوا يستترون خلف صندوق الانتخابات .
وأضاف فتح الباب على ان جبهة حمدين صباحي هي الآن
التي تسيطر على مقادير البلاد بدون انتخابات ولا انتقال سلمي للسلطة فبدأوا يقومون بتعيين البرادعي الذي هو الرجل الثاني في جبهة الإنقاذ ثم يأتون بالببلاوي اقتصادي الجبهة ثم بالمسلماني مستشارًا اعلاميا المنتمي لهم ثم يقومون بتعيين وزراء من
الجبهة.. ليس هذا فحسب بل أتوا بمتهمين في موقعة الجمل من اعضاء مجلس الشعب المنحل في الحزب الوطني ويرشحهم حزب الوفد الا ان العناية الإلهية قدرت ان يتدخل حزب الشعب الديمقراطي لدى جهة سيادية فصححت الوضع .
وتابع، أنه لم يكتف البرادعي عضو جبهة الإنقاذ بل اتى بجبهة الإنقاذ من اعضائها في تشكيل المجلس القومي منهم من يتفاخر ويعلن انه يأخذ تمويلاً من امريكا ويأتي على رأسه من هو تبع جبهة حمدين.
وطالب حزب الشعب الديمقراطي المجلس الأعلى للقوات
المسلحة بتصحيح الوضع لأن ما يحدث في مصر الآن هو قتل وخراب للدولة المصرية)فقلد رفضت لجنة إعداد الدستور المصري الجديد في تصويت الأحد، مادة تقضي بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي يحيط
الجدول الزمني للانتقال السياسي في البلاد بالشكوك.
وصوتت اللجنة المؤلفة من 50 عضواً ضد المادة بأغلبية 33 صوتاً، الأمر الذي يعني إعادة صياغتها.
بيان الشعب الديمقراطي بشأن انتخابات الرياسة قبل البرلمانية يحذر الشعب الديمقراطي من الفخ الذي ينصبه انصار مرشح الرئاسة السابق في لجنة إعداد الدستور المصري الجديد في تصويت الأحد وهذا ما حذر منه الحزب في بيانه في
2/12/2013م وكان هذا بيانه (أعلن حزب الشعب الديمقراطي رفضه تصريحات حمدين صباحي بموافقته على جعل انتخابات الرئاسة قبل البرلمانية ، مؤكدا أن ذلك يخلق ديكتاتورا جديدا ويفعل بمصر ما فعل سابقوه.
حيث لابد من وجود السلطة التشريعية تقف لكل من تسول له نفسه اللعب بمقادير البلاد كفانا ما حدث للبلاد من خراب طيلة ثلاث سنوات اخيرة ويسبقها ثلاثون عاما من التجريف للدولة المصرية.
وأكد اشرف فتح الباب الأمين العام لحزب الشعب الديمقراطي أن جبهة حمدين صباحي هي الآن المسيطرة على الحكم بدون انتخابات مستغلين عدم تدخل الفريق السيسي في القرار السياسي والسلطة وفعلوا بها أشد ما فعلوه الإخوان فالإخوان كانوا يستترون خلف صندوق الانتخابات .
وأضاف فتح الباب على ان جبهة حمدين صباحي هي الآن
التي تسيطر على مقادير البلاد بدون انتخابات ولا انتقال سلمي للسلطة فبدأوا يقومون بتعيين البرادعي الذي هو الرجل الثاني في جبهة الإنقاذ ثم يأتون بالببلاوي اقتصادي الجبهة ثم بالمسلماني مستشارًا اعلاميا المنتمي لهم ثم يقومون بتعيين وزراء من
الجبهة.. ليس هذا فحسب بل أتوا بمتهمين في موقعة الجمل من اعضاء مجلس الشعب المنحل في الحزب الوطني ويرشحهم حزب الوفد الا ان العناية الإلهية قدرت ان يتدخل حزب الشعب الديمقراطي لدى جهة سيادية فصححت الوضع .
وتابع، أنه لم يكتف البرادعي عضو جبهة الإنقاذ بل اتى بجبهة الإنقاذ من اعضائها في تشكيل المجلس القومي منهم من يتفاخر ويعلن انه يأخذ تمويلاً من امريكا ويأتي على رأسه من هو تبع جبهة حمدين.
وطالب حزب الشعب الديمقراطي المجلس الأعلى للقوات
المسلحة بتصحيح الوضع لأن ما يحدث في مصر الآن هو قتل وخراب للدولة المصرية)فقلد رفضت لجنة إعداد الدستور المصري الجديد في تصويت الأحد، مادة تقضي بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل الانتخابات الرئاسية، الأمر الذي يحيط
الجدول الزمني للانتقال السياسي في البلاد بالشكوك.
وصوتت اللجنة المؤلفة من 50 عضواً ضد المادة بأغلبية 33 صوتاً، الأمر الذي يعني إعادة صياغتها.
وكان بعض أعضاء اللجنة يدعون إلى إجراء الانتخابات الرئاسية
أولاً، مشيرين إلى ضعف الأحزاب السياسية المدنية.
أولاً، مشيرين إلى ضعف الأحزاب السياسية المدنية.
وانتهت لجنة الخمسين، الأحد، من إقرار جميع مواد الدستور، فيما
عدا 4 مواد خاصة بالنظام الانتخابي، وموعد إجراء انتخابات مجلس النواب المقبل، ونسبة العمال والفلاحين، ونسب تمثيل الشباب والمسيحيين وذوي الإعاقة.
عدا 4 مواد خاصة بالنظام الانتخابي، وموعد إجراء انتخابات مجلس النواب المقبل، ونسبة العمال والفلاحين، ونسب تمثيل الشباب والمسيحيين وذوي الإعاقة.
ومن جانبه، أرجأ رئيس اللجنة، عمرو موسي، التصويت على تلك المواد لحين عقد اجتماع مغلق لإعادة المناقشات حول تلك المواد وصولاً إلى توافق بشأنها، وذلك بسبب عدم حصول تلك المواد على نسبة الموافقة المقررة بـ75%، حيث حصلتا على 28 صوتاً فقط.
نصوص المواد المرفوضة
- المادة 229
تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقاً
للنظام المختلط بنسبة الثلثين بالنظام الفردي والثلث بالقوائم، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
- المادة 230
تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس للنواب خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، ولا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعي الأول خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتبدأ إجراءات الانتخابات الرئاسية خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب.
- المادة 243
تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً في أول
مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.
- المادة 244
تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة، تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.
- المادة 229
تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقاً
للنظام المختلط بنسبة الثلثين بالنظام الفردي والثلث بالقوائم، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
- المادة 230
تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس للنواب خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، ولا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعي الأول خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتبدأ إجراءات الانتخابات الرئاسية خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب.
- المادة 243
تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً في أول
مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.
- المادة 244
تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة، تمثيلاً ملائماً في أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.
وعقدت اللجنة، الأحد، جلسة التصويت الثانية على مسودة الدستور، بعد إقرار 138 مادة السبت، أي أكثر من نصف مواد المسودة النهائية، ويتضمن الدستور الجديد 247 مادة، منها 18 مادة مستحدثة.
ورغم الخلافات حول بعض المواد، أثنى رئيس اللجنة موسى على
المسودة واعتبرها من أفضل الدساتير
المسودة واعتبرها من أفضل الدساتير

التعليقات