وزير الموارد المائية المصري: لن نتنازل عن قطرة واحدة من حصتنا في مياه النيل

رام الله - دنيا الوطن
أكد سفير إثيوبيا فى القاهرة، محمود ديرير، أن اجتماع وزراء المياه في دول حوض النيل الشرقي سيعقد في موعده الأحد المقبل 8 كانون الأول/ديسمبر بالعاصمة السودانية الخرطوم للتوصل إلى اتفاق حول توصيات اللجنة الثلاثية لسد النهضة.وأضاف خلال تصريحات صحفية على هامش مؤتمر "تعزيز دول المنظمات الأهلية والإعلام في إدارة الموارد المائية بدول حوض النيل الشرقي" الذى ينظمه مجلس المياه العربية بالتعاون مع منظمة اليونسكو بالقاهرة، أن حكومة أديس أبابا تسعى إلى التعاون مع منظمات المجتمع المدني الوطنية، بالإضافة إلى القطاع الخاص نحو تحقيق تجربة التحكم والتعاون فى مجال تنمية الموارد المائية.

ولفت إلى أن مصر تمر بمرحلة فاصلة في حياتها، معربا عن تمنياته لمصر بالاستقرار وبناء مجتمع ديمقراطى، مشيرا إلى أن هناك مشكلة حقيقية تواجه صناع القرار بدول الحوض تتمثل فى غياب دور الإعلام المسؤول، مما يؤدي إلى انحراف مسار الحوارات الإعلامية، بحسب قوله.

وشدد على أن "سد النهضة لن يؤثر على العلاقة المصرية الإثيوبية"، مطالبا وسائل الإعلام بالكف عن الإساءة لإثيوبيا وتشويه المعلومات.

وقال: "لا نريد أن نختزل العلاقة بين مصر وإثيوبيا في ملف مياه النيل، وهناك اتصالات مستمرة بين وزيري الخارجية المصري والإثيوبي لتقريب وجهات النظر، وإثيوبيا مصدر وبوابة خير لمصر".
وفي غضون ذلك قال محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والري، من جانبه:  "إننا مستعدون لكل السناريوهات فيما يتعلق بالمفاوضات الخاصة بحقوق مصر المائية، ولن نتنازل عن قطرة واحدة من حصتنا في مياه النيل".

وأشار الوزير إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراء اللازم في الوقت المناسب، مضيفا أن الحكومة المصرية ترحب بأية مبادرات تصب في خدمة مشروعات التنمية بدول حوض النيل، وتعزيز العلاقات بين دوله وشعوبه، بحسب ما نقلته عنه وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وجدد محمد عبد المطلب استعداد بلاده لإقامة تعاون وشراكة في كافة المجالات مع دول حوض النيل، مشيرا إلى أن أية مبادرة إيجابية من اثيوبيا ستقابل بعشر أمثالها من مصر.

وحول أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اجتماع وزراء الري لدول حوض النيل الشرقي - إثيوبيا، السودان ومصر -  المزمع عقده الأحد المقبل في الخرطوم، قال عبد المطلب إنه "سيتم استكمال المناقشات الخاصة حول تقرير اللجنة الثلاثية الدولية، بشأن الدراسات الخاصة بسد النهضة والتى بدأت في اجتماع مماثل الشهر الماضي".

يذكر أن اللجنة الدولية كانت قد طالبت الجانب الإثيوبي باستكمال الدراسات الفنية الخاصة بالسد حتى تتطابق مع المعايير الدولية لبناء السدود، بما لا يلحق أضرارا بحصة أي من الدول الشركاء في النهر، كما يحد من الآثار السلبية للمشروع
وتعتبر مصر أن الاجتماع الثلاثي لدول حوض النيل الشرقي يمثل نقطة محورية للدول الثلاث ـ مصر السودان إثيوبيا ـ في إطار التطلع لاستكمال ما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي.

وكان وزير الموارد المائية المصري محمد عبد المطلب قد أكد أن ما يشغل مصر بصفة رئيسة أن إنشاء أي مشروع مائي على نهر النيل وروافده يجب أن يكون مصحوباً بدراسات شاملة تتم من جانب الدول المستفيدة منه والمتأثرة به، وفقاً للمعايير الدولية والممارسات الفنية المتعارف عليها.

وأوضح أن الدول الثلاث بذلت جهوداً كبيرة فيما يتعلق بسد النهضة، حيث أنهى الخبراء الدوليون والوطنيون مهامهم، من خلال اللجنة الدولية التي رفعت تقريرها النهائي لحكومات الدول الثلاث في مايو الماضي".
انباء موسكو