المجلس الوطني لحقوق الإنسان في سورية يطالب الحكومة المستقبلية بمزيد من الضبط والقرارات الحازمة

رام الله - دنيا الوطن

كنا قد اعلنا في 1912013 عن تأسيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في سورية، كنتيجة تطورية للتنسيق المشترك بين المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان والمستمر منذ عدة سنوات إضافة للتواصل والتنسيق مع الهيئات الأخرى القديمة منها والحديثة التي وقعت على بيان التأسيس، كمحاولة من أجل العمل
للارتقاء بالحالة التنسيقية لمواكبة التطورات الأليمة التي طرأت على سورية منذ آذار 2011 وحتى هذه اللحظة، ولملاقاة سورية الجديدة التي نطمح، سورية الديمقراطية والتعددية والعدالة الاجتماعية.

وكان الإعلان عن التأسيس للمجلس الوطني للحقوق الإنسان بمثابة صياغة لهيئة تنسيقية وطنية غير حكومية ولا تتبع ولا تنسق مع أية جهة سياسية أو دينية، ومعتبرين ان هذه الهيئة إحدى الهيئات الحقوقية السورية الطامحة من أجل العمل
على نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز قيمها داخل المجتمع السوري، ونشر وترسيخ قيم المواطنة والتسامح والمساواة ونبذ العنف والعمل على تعزيز هذه القيم وضمان حمايتها واحترامها قانونياً .

وقد توصلنا معا إلى تقدير متوازن ورؤية أولية، ونعتقد أنها صائبة وصالحة في نضالنا المتواصل من اجل تطوير دور الهيئات الحقوقية السورية في تعزيز وحماية
حقوق الإنسان.