المركز اليمني للعدالة الانتقالية يؤيد بيان مجلس الأمن

رام الله - دنيا الوطن
تابع المركز اليمني للعدالة الانتقالية تقرير الدكتور جمال بن عمر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الذي قدمه إلى مجلس الأمن في 27 نوفمبر 2013 وفيه أوضح ما كان قد لمح إليه في صنعاء من وجود قوى تعرقل الحوار الوطني والمرحلة  الانتقالية وتضر بالاستقرار ويساورها الحلم بإعادة الماضي بنظامه وشخوصه.

ويرى المركز بأن تقرير المبعوث ألأممي الجديد كان أكثر وضوحا من تقاريره السابقة فقد أشار ولأول مرة إلى اعتقاد بعض عناصر النظام السابق أن بإمكانهم إعادة عقارب الساعة إلى الوراء وتمتعهم بالحصانة في الوقت الذي يعرقلون فيه  بحرية وبدون عقاب تقويض العملية الانتقالية .

وفيما يخص العدالة الانتقالية أوضح  السيد بن عمر بأن القانون الدولي يحظر منح العفو والحصانة لمرتكبي الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وهذا هو عين ما قام به نظام صالح منذ بداية اغتصابه للحكم في عام 1978 وطيلة 33 عاما من حكمه وبالأخص مجزرتيه البشعتين في ساحة التغيير بصنعاء في 18 مارس 2011 وفي ساحة الحرية بتعز في 29 مايو2011 . ويكرر المركز موقفه من ضرورة نزع الحصانة عن صالح وأسرته وكل من شارك في جرائم القتل العمد ضد شباب وشابات الثورة .

رغم إن تقرير الدكتور بنعمر وكل ما قيل في مؤتمر الحوار الوطني منذ جلسته الأولى في 18 مارس 2013  هو إدانة قوية لصالح ونظامه فما زال صالح ينكر أن الشعب  رفضه وثار ضده  ويحاول أن يصطاد في الماء العكر مستفيدا من قصور واضح في الأداء الحكومي وتفاقم المشكلات الأمنية والاقتصادية.

فلابد إذا أن تكون خطوة مجلس الأمن ومجلس التعاون الخليجي القادمة هي فرض عقوبات ضد صالح ومن معه وتنفيذ التهديد بنزع الحصانة وتقديم كل من أجرم بحق الشعب اليمني إلى محكمة الجنايات الدولية إذا لم يترك العمل السياسي وينهي اغتصابه لمنصب رئيس حزب المؤتمر الشعبي والجمع بين الحصانة وممارسة العمل السياسي وتخريب المرحلة الانتقالية وعرقلة مؤتمر الحوار الوطني.

وفي هذا الصدد فإن المركز وكل الشعب يتوقعون من الرئيس هادي الذي يستهدفه صالح وزمرته بأن يفي بما وعد به حول بناء يمن جديد خال من نفوذ مراكز القوى السابقة التي هي أيضا جزء من المشكلة اليمنية ولا تريد أن تكون جزء من حلها.

إن المشكلة الجنوبية ومشكلة صعده ليستا سوى بعض ما خلفه صالح لجيلنا وللجيل القادم وحلهما يجب أن يمضي بفرض مبادئ العدالة الانتقالية بمحدداتها الدولية ويقضي على الاحتقان الذي ولد المظالم والحروب المتكررة ويقضي على كل مظالم نظام صالح وسياساته المتعمدة على جعل الجنوب منطقة منكوبة وصعده

منطقة معزولة  ومنطقة صراع دموي وهو ما يتناقض مع مبادئ الدستور والمصلحة الوطنية ويتعارض مع متطلبات مرحلة الانتقال وتوفر شروط نجاحها .

يبدي المركز أسفه الشديد لبطئ الحكومة الانتقالية في معالجة القضية الجنوبية التي لم تكن بعض معالجات مظالمها تحتاج الانتظار لعقد مؤتمر الحوار الوطني.

نحن ندرك حجم العراقيل التي توضع أمام حكومة الوفاق والرئيس هادي ولكن لو توفرت المكاشفة بين الشعب ونظام الرئيس هادي لتم معالجة كثير من القضايا وأهمها  الفساد المالي المستمر والإنفلات ألأمني وما صاحبه من الاغتيالات والتخريب الاقتصادي والاختطافات  وكان يتوجب على الحكومة تقديم  من يعرقل ويخرب للمحاكمة العادلة وكشفه للرأي العام اليمني الذي هو السند الأول للسلطة قبل مجلس الأمن أو أي جهة أخرى.

يطالب المركز اليمني للعدالة الانتقالية مجلس الأمن بإصدار قرار يعكس روح تقرير مبعوث الأمين العام ويفرض عقوبات فعلية ضد معرقلي التسوية والمرحلة الانتقالية لأن ذلك لا يضر بالشعب اليمني بل بمهمة مجلس الأمن السامية والمجتمع الدولي  غير المسبوقة في اليمن والمنطقة العربية والتي نباهي بها مقارنة بما يحدث في دول عربية شقيقة ويؤيدها الشعب اليمني بكل شرائحه وقواه .

إن صالح وزمرته يريدان إعادة الصراع إلى المربع الأول بما يعنيه ذلك من كلفة سياسية واقتصادية يتحملها الشعب اليمني ويدفع ثمنها جراء التهاون  الإقليمي والدولي مع من يعرقل ويتوهم أن اليمن وشعبها من ممتلكاته الخاصة يعبث بهما كيفما يشاء ولا يعترف بالمتغيرات التي أفرزتها ثورة فبراير 2011.

ويقدر المركز تقديرا عاليا ما قدمه المبعوث ألأممي جمال بن عمر وفريقه العامل في اليمن مجسداً معايير الأمم المتحدة المهنية في دعم لمطالب الشعب اليمني بالاستقرار في ظل دولة يسودها النظام والقانون يتساوى فيها جميع المواطنين تحت ظل العدالة والحكم الرشيد ونشيد بصبره وتحمله للأذى في سبيل إنجاز مهامه النبيلة والأخلاقية  لنصرة شعب ثار من أجل التحرر من سيطرة واستبداد النظام الفردي الدكتاتوري .