ندوتان عن ادارة المحليات فى مصر وادوات العمل البرلمانى فى معسكر مجلس نواب الشباب بالغردقة

رام الله - دنيا الوطن
لليوم الثانى على التوالى واصل مجلس نواب الشباب فعالياته فى معسكره المقام حالياً فى المدينة الشبابية بالغردقة والذى بدأ صباح أمس الخميس ويستمر حتى السبت القادم تحت رعاية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب .

وقد شارك خالد تليمة نائب وزير الشباب فى فعاليات اليوم الثانى حيث تحدث فأكد أن وزارة الشباب ملك لنا جميعاً سواء كنا متفقين مع السلطة أو مختلفين معها ، وأضاف انه لابد أن تكون لدى كل شاب القدرة فى التعبير عن رأيه داخل وزارة الشباب والمفترض أن تقوم الوزارة بهذا الدور ، وأكد ان وزارة الشباب مهتمة
بتجربة مجلس نواب الشباب وتقدم الدعم المعنوى واللوجستى لهذا المجلس ، وقد قام خالد تليمة نائب وزير الشباب بإنهاء بعض الخلافات البسيطة التى كانت قد نشبت بين بعض أعضاء مجلس النواب وسط تصفيق أعضاء مجلس نواب الشباب .

وقد عقد المجلس بعد ظهر اليوم ندوة تحت عنوان "أدوات العمل البرلمانى" فى بداية الندوة تحدث راضى شامخ رئيس مجلس نواب الشباب حيث قام بالترحيب بحضور محمود ميرزا وكيل أول وزارة الشباب **لهذه الندوة ، كما رحب بوصول خالد تليمة
نائب وزير الشباب الى الغردقة حيث يشارك فى فعاليات المعسكر غداً السبت .

ثم تحدث محمود ميرزا وكيل أول وزارة الشباب فأشار إلى أن الإختلاف فى الأفكار ووجهات النظر والأيدلوجيات أمر إيجابى ، وقال أن مجلس نواب الشباب بمثابة تجربة لأعضاء المجلس من أجل التدريب على العمل البرلمانى معرباً عن تمنياته بأن يكون فى البرلمان القادم بعض أعضاء مجلس نواب الشباب .

ثم تحدث الباحث محمد بكر عن أدوات العمل البرلمانى فقدم نبذة عن الهيكل الإدارى داخل البرلمان ومنها الأمانة العامة للمجلس وهى دورها إدارى لمعاونة المجلس على أداء مهمته ومساعدة النواب، وقال أن القسم الفنى فى المجالس النيابية هو قسم مختص بتقديم المعلومات إلى النواب وذلك من خلال باحثين
يقدمون معلومات للنواب وقال أن القسم الثالث فى المجالس النيابية هو القسم السياسى ويتمثل فى رئيس المجلس والوكيلين ، وقال أن دور النائب يتمثل فى التشريع والرقابة .

وأضاف محمد بكر أن أدوات التشريع هى : إقتراح تعديل او الغاء القوانين التى سبق إقرارها فى المجالس السابقة - إقتراح مشروع قانون جديد ، واضاف انه من حق نواب المجلس والحكومة والرئيس إقتراح القوانين وذلك وفقاً للدساتير السابقة أو حتى الإعلانات الدستورية وفى النهاية فإن المجلس هو صاحب السلطة فى الموافقة على القوانين المقترحة أو تعديلها أو رفضها ، وبشأن الوظيفة الثانية للنائب فى البرلمان وهى وظيفة الرقابة فأشار إلى انه فى المجالس السابقة كان هناك سوء فهم لهذه الوظيفة حيث كان هناك عدد كبير من الإستجوابات حيث على سبيل المثال قدم نائب واحد 163 إستجواباً وهو رقم كبير .

وأشار الباحث محمد بكر أن الناخب يستطيع تقديم سؤال أو طلب إحاطة أو إستجواب للوزير بإعتباره مسئول تنفيذى ويمكن أن يتم قبول الإستجواب شكلاً ورفضه موضوعاً فى بعض الأحيان وعقب ذلك دار حوار مفتوح بين الحاضرين اكدوا خلاله على ضرورة الاستفادة من اخطاء المجالس النيابية السابقة .

ثم تحدث خلال الندوة راضى شامخ رئيس مجلس نواب الشباب حول الإدارة والمجالس المحلية فأشار الى انه تاريخياً مع ولاية محمد على باشا وعودة البعثات المصرية وما أنتجته من حركة فكرية وثقافة أثرت بشكل مباشر على السياسية الشعبية ،
وإرتبط ميلاد الحركة النيابية بالمرسوم الذى أصدره الخديوى إسماعيل عام 1866 بإنشاء مجلس نيابى للبلاد وإنشاء مجالس للمديريات مما يعد بداية لنظام إدارة محلية رغم ثانوية الإختصاصات وعدم الإعتراف بمجالس المديريات وجاء عام 1909 ليعتبر الميلاد الحقيقى للبلديات أو ان نشئة لنظام الإدارة المحلية وذلك بصدور القانون 22 لسنة 1909 اعتراف بمجالس المديريات وحدد إختصاصاتها بل وحقها فى إبداء الرأى فى كل الأمور وفى عام 1913 صدر قانون رقم 30 لينظم عمليات
إنتخابات المجالس البلدية ، ومع صدور دستور 1923 إتخذت الحماية الدستورية حيث تكون إختصاصات هذه المجالس وإنتخاب أعضائها .

كانت هذه الفترة أهم المحطات التى تتعلق بالنظام المحلى فى مصر ثم جاءت ثورة 23 يوليو 52 عميقة وإتخذت خطوات كبيرة بتطوير النظام المحلى وتوسيع قاعدة الخدمات المحلية ، وإكتملت الخطوة بصدور القانون 124 لسنة 1960 والذى نص صراحة
على مسمى الإدارة المحلية لنظام عمل قانونى لإدارة المجتمعات المحلية وبمقتضى هذا القانون نقلت إدارة المديريات من وزارة الداخلية وكذا الإدارة العامة للبلديات من وزارة الشئون الإجتماعية ليكون نواة الهيكل الوظيفى لوزارة الإارة المحلية وهذا القانون كان بداية تحديد هيكل الإدارة المحلية بثلاث مستويات - المحافظة -المدينة - والقرية .