النقابة العامة للنقل والمواصلات تمهل الوزارة شهرا لتلبية مطالبها

رام الله - دنيا الوطن
على اثر الاعتصام الحاشد الذي نظمته النقابة العامة لعمال النقل والمواصلات في فلسطين أمام مقر وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية بمدينة رام الله قام وزير النقل بتكليف لجنة من الوزارة تضم كل من السيد جمال شقير مدير عام النقل على الطرق ومكرم ضراغمه مدير مكتب الوزير وعصام البرغوثي المستشار القانوني في الوزارة وعماد صافي مدير عام الترخيص لفتح حوار جاد  ومثمر    مع وفد النقابة الذي ضم كل من : ناصر يونس رئيس النقابة , كايد عواد احمد جابر محمد سرحان امجد الباقة وتوفيق دويك  جدي وهادف مع ممثلي النقابة ,وذلك بهدف الخروج بنتائج ايجابية  وفعالة تخدم السواقين والمصلحة العامة الفلسطينية ,كما وافقت النقابة بدورها  على تعليق إضرابها الشامل عن العمل الذي كان من المقرر أن ينفذه السواقين يوم  الاثنين القادم كبادرة حسن نية ولتعميق    لغة الحوار , وفور انتهاء الاعتصام عقدت النقابة والوزارة أولى جلسات الحوار  ,عن آخر التطورات والمستجدات حول ما جرى في هذه الجلسة قال النقابي ناصر يونس رئيس النقابة في فلسطين :لقد شعرنا خلال جلسة الحوار الأولى أن الوزارة معنية بحل الخلاف القائم بين الطرفين  ,وقد تجسد ذلك في التوصيات التي خرجت بها لجنة الحوار وهي كما يلي: 

 

  تشكيل لجنة فنية من قبل الوزارة والنقابة والجهات ذات الاختصاص لبحث إضافة المقعد الثامن في المركبات العمومية وفق القانون والنظام

  قيام الوزارة بمتابعة موضوع  خصم الرسوم المقرة على تغيير عقد إيجار رخص التشغيل العمومية المستأجرة لدى الجهات ذات الاختصاص (مجلس الوزراء ومكتب الرئيس) على  أن  يكون هناك رد خطي من قبل الوزارة للنقابة خلال ثلاثون يوما من تاريخه سواء بالرفض أو القبول أو أي قرار بالخصوص ,وأوضح النقابي يونس انه تم الاتفاق بين الطرفين في حال إقرار الخصم من قبل سيادة الرئيس يتم منح المستأجرين لرخص التشغيل مدة ستة شهور  لتصويب أوضاعهم من تاريخ إقراره وللوزارة الحق في النظر بطلبات أخرى ,كما  اتفقت لجنة الحوار على تحديد  اجتماع ثنائي من قبل وزارة النقل والمواصلات والنقابة العامة لمناقشة كافة المشاكل المتعلقة بالمجمعات وحلها ,وأشار رئيس النقابة ناصر يونس إلى أن الطرفان اتفقا على رفع كتاب لمجلس الوزراء من اجل طرح نظام النقاط لمناقشته على جلسة مجلس الوزراء المقبلة وبشكل مستعجل لغرض تأجيل العمل به لحين دراسته وتعديله من قبل الجهات ذات الاختصاص والشركاء ,كما اتفق عل استيفاء رسوم الفحص الإضافية للمركبات العمومية (الخمسين شيكلا) وفق القانون لتلك المركبات التي يتم فحصها بالمديريات من قبل فاحص المركبات المختص بالوزارة فقط ,وتم الاتفاق  على استكمال الحوار يوم الأحد القادم الموافق 1-12-2013 الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الوزارة على أن يتم الخروج ببيان صحفي مشترك ,